اختتم كبير مسؤولي التجارة في كينيا زيارةً إلى واشنطن استمرت أربعة أيام بوعدٍ باستئناف المحادثات حول تجديد قانون النمو والفرص (أغوا).
واختتم لي كينيانجوي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، مهمته بزيارة إلى وزارة الخارجية عقب اجتماعات مع الممثل التجاري الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وغرفة التجارة الأمريكية.
وشرح نهج كينيا متعدد الجوانب للتعامل مع فريق ترامب بشكل فردي، حتى مع استمرارها في الضغط من أجل تجديد نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية لقانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) على مستوى القارة قبل انتهاء صلاحيته في نهاية الشهر المقبل.
ويقول كينيانجوي لصحيفة “ذا أفريكا ريبورت”: “إذا انتهى العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا، فسيتعين على كل دولة إيجاد طريقة للتعامل مع هذه المشكلة، لذا تتخذ كينيا موقفًا استباقيًا”. ويضيف: “في السابق، عملنا على المستوى متعدد الأطراف، ولكن هناك تحديات هائلة تحيط بهذا النهج القديم”.
ووفقًا لوزارة التجارة، فإن الاجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، “اختتم بالتزام من كلا الطرفين ببدء عملية اتفاقية تجارية متبادلة”. ويتوقع كينيانجوي أن يبدأ البلدان تبادل الوثائق الرسمية خلال الشهر المقبل تقريبًا.
ويقول: “لا نعتذر عن دفع ما نعتبره مصلحتنا الوطنية. ولكن هناك الآن تقارب في المصالح،…، للولايات المتحدة أيضًا مصالح في إفريقيا، بعضها من خلال كينيا. ونعتقد أنه من الأفضل وضع ذلك في إطار يحقق المنفعة المتبادلة”.
وتُعدّ كينيا من أبرز الشركاء التجاريين لأمريكا في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار أمريكي من السلع و1.8 مليار دولار أمريكي من الخدمات العام الماضي.
وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، وفقًا لبيان صادر عن وزارة كينيانجوي: “نُشيد بتركيز كينيا على تعزيز التجارة مع الولايات المتحدة. دعونا نبني شراكة تستفيد من نمو قطاع التصنيع في أمريكا مع توفير سوق للمنتجات الكينية التي لا يمكن الحصول عليها من الداخل”.
وصرح كينيانجوي أن كينيا تريد البناء على التقدم المحرز نحو اتفاقية التجارة الحرة خلال ولاية ترامب الأولى، وأضاف: “نعتقد أنه بالنظر إلى دور كينيا في المشهد الجيوسياسي، سيكون من مصلحتنا إبرام اتفاقية تجارية ترتقي بكينيا”.
ومن الجدير بالذكر أن 150 ألف وظيفة في كينيا تعتمد على قانون النمو والفرص في إفريقيا، وفي مايو، أفادت صحيفة ديلي نيشن الكينية أن 66,804 أشخاص معرضون لفقدان وظائفهم عند انتهاء العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا في سبتمبر.
ويقول كينيانجوي: “إذا توقف العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) دون آلية واضحة للانتقال، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف وسبل العيش، واضطرابات اجتماعية شبه كاملة في بعض البلدات التي يعتمد عليها قانون النمو والفرص في إفريقيا بشكل رئيسي”.
وتتحدث كينيا أيضًا مع دول أخرى كبار مُصدّري المنسوجات، مدغشقر وليسوتو وموريشيوس، يُناقشون إمكانية إجراء مفاوضات مُشتركة مع الولايات المتحدة للحفاظ على مزايا قانون النمو والفرص في إفريقيا.
ويقول كينيانجوي: “هناك تفكيرٌ في عقد اجتماعٍ لوزراء هذه الدول، وربما الخروج بمبادرةٍ عامة. لم يحدث ذلك، ولكن هناك تفكيرٌ حول ذلك. الفكرة هي أن لدينا مشكلةً مُشتركة، وقد نحتاج إلى نهجٍ مُشتركٍ لكيفية التعامل معها”.
