أعلنت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، الواقعة قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، عن إطلاق برنامج جديد للجنسية عبر الاستثمار، يُعد من أحدث المسارات المتاحة عالميا للحصول على جنسية ثانية، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس 2025.
وتبلغ رسوم تقديم الطلب للحصول على الجنسية 5 آلاف دولار أميركي، تُدفع مرة واحدة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. ويشترط البرنامج تقديم تبرع لصندوق التحول الوطني، بقيمة 90 ألف دولار للفرد الواحد، و95 ألف دولار للأسرة المكونة من شخصين إلى 4 أفراد، فيما تُضاف 5 آلاف دولار عن كل فرد إضافي.
وبعد الموافقة، تُستحق رسوم إضافية تشمل 350 دولارا لإصدار جواز السفر، و150 دولارا للحصول على بطاقة الهوية الوطنية، و250 دولارا لشهادة التسجيل لكل شخص. ويُتاح التقديم لمواطني معظم دول العالم، بما في ذلك روسيا وإيران، باستثناء مواطني كوريا الشمالية.
وتُخصص التبرعات لصندوق التحول الوطني، الذي يموّل مشاريع تنموية محلية، أبرزها مشروع للطاقة المتجددة يهدف إلى تحويل البلاد إلى نموذج إقليمي في الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتشمل الخطط المستقبلية تطوير قطاعات الإسكان والتعليم والبنية التحتية.
وأكدت السلطات أن البرنامج لا يقتصر على منح الجنسية، بل يفتح آفاقا أوسع للاستثمار، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يتيح جواز سفر ساو تومي وبرينسيب لحامله السفر إلى 61 دولة دون تأشيرة مسبقة، من بينها جنوب إفريقيا، فيما يتطلب دخول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الحصول على تأشيرة مسبقة.
ويستهدف البرنامج المستثمرين الباحثين عن مزايا إستراتيجية للجنسية الثانية، مثل إعادة هيكلة الضرائب، وتوسيع نطاق الأعمال، والتخطيط العقاري، وتخفيف المخاطر السياسية، وتعزيز الخصوصية.
