وقّعت حكومتا الصومال وجيبوتي اتفاقية وضع القوات التاريخية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي، وإضفاء الطابع الرسمي على الإطار القانوني والعملياتي لنشر القوات الجيبوتية في الصومال.
وُقّعت الاتفاقية في جيبوتي من قِبل وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلّم فقي، والقائم بأعمال وزير الدفاع الجيبوتي، علي حسن بهدون، خلال حفل رفيع المستوى حضره كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين من كلا البلدين.
وبموجب بنود اتفاقية وضع القوات، وضع البلدان مبادئ توجيهية واضحة تنظّم المسؤوليات والبروتوكولات العملياتية والوضع القانوني للقوات الجيبوتية العاملة في الصومال. وتُرسي الاتفاقية أساسا لتوسيع وجود القوات الجيبوتية في إطار جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي الأوسع نطاقا، وعملية الانتقال الأمني الجارية في الصومال.
وقال الوزير فقي: “يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا المشترك بالسلام والأمن الإقليميين”. لا يزال دعم جيبوتي حيويا لجهودنا الرامية إلى استعادة الاستقرار ونقل المسؤوليات الأمنية إلى المؤسسات الصومالية.
ولطالما لعبت القوات الجيبوتية دورا حاسما في عمليات حفظ السلام في الصومال، لا سيما في المناطق الوسطى، في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار.
ويعزز الاتفاق الجديد هذا التعاون، مما يسمح بتعزيز التنسيق في العمليات المشتركة ومشاركة أكثر تنظيما في ظل المشهد الأمني المتطور في الصومال.
وأكد المسؤولون الجيبوتيون على موقف الصومال، مؤكدين التزام بلادهم بدعم سيادة الصومال وعملية إعادة إعماره. وصرح الوزير بهدون قائلا: “يعكس هذا الاتفاق التزام جيبوتي الراسخ بسلام الصومال واستقراره وانتعاشه على المدى الطويل”.
ويأتي اتفاق وضع القوات في لحظة محورية، حيث يسرّع الصومال جهوده لاستعادة الأراضي من حركة الشباب، والانتقال من الاعتماد على القوات الأجنبية إلى إطار أمني بقيادة صومالية.
