صادق البرلمان الغاني على اتفاقيات جديدة للإعفاء من التأشيرات مع 4 دول، هي موزمبيق، ساوتومي وبرينسيب، كولومبيا، ودومينيكا، في خطوة توسّع سياسة السفر الحرة التي تعتمدها البلاد.
وتعكس هذه الخطوة توجّه أكرا نحو ترسيخ شراكات إفريقية وعالمية من خلال إدراج دول غير أفريقية في هذه الاتفاقيات، مما يُعدّ مؤشرا على التحوّل الإستراتيجي الذي تتبنّاه غانا، متجاوزة حدود القارة نحو دول الجنوب العالمي.
الاتفاقيات، التي عرضها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي في البرلمان، ألفريد أوكو فاندربوي، تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والعادية.
ووفقا لما ورد في العرض البرلماني، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة، ضمن رؤية تستند إلى توسيع آفاق التنقل الدولي وتكثيف الروابط متعددة الأطراف.
وفي كلمة له أمام البرلمان، أوضح وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي، صامويل أوكودزيتو أبلواكا، أن الإعفاءات لن تؤدي إلى خسائر مالية مباشرة، مؤكدا أن العوائد الاقتصادية المتوقعة، لا سيما في قطاعي التجارة والسياحة، ستفوق بشكل كبير الإيرادات السابقة الناتجة عن رسوم التأشيرة. واعتبر أبلواكا المبادرة جزءا من إستراتيجية طويلة الأمد لتقوية التعاون الثنائي وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية مشتركة.
تمثل الخطوة الحالية امتدادًا لسياسة أُقرّت في عهد الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، قبيل مغادرته السلطة، قضت بالسماح بدخول جميع حاملي جوازات السفر الإفريقية إلى البلاد دون تأشيرة، مما جعل غانا خامس دولة إفريقية تتبنى هذا النهج.
وقد انسجم القرار مع أهداف الاتحاد الإفريقي في تعزيز حرية التنقل داخل القارة. ومنذ توليه الحكم مطلع عام 2025، تبنّى الرئيس جون دراماني ماهاما هذا الإرث وسعى إلى تطويره، عبر توسيع نطاق سياسة الانفتاح ليشمل دولا من خارج إفريقيا، مثل كولومبيا ودومينيكا وساوتومي وبرينسيب، في مؤشر واضح على رغبة أكرا في تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي وتحقيق تكامل أوسع يتخطى الإطار الإقليمي.
