أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار.
ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام.
ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج “الخدمة الوطنية”، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أعداد المستفيدين بشكل مصطنع، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأموال العامة المخصصة لدعم توظيف الشباب. وقدّرت قيمة الأموال المختلسة بنحو 548 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل تقريبا 53 مليون دولار.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا على المستويين المحلي والدولي، وزير الرياضة السابق مصطفى يوسف، الذي يواجه اتهامات مباشرة بالمشاركة في هذا المخطط المالي غير المشروع.
وفي سياق متصل، أفادت منصة التحقيقات الاستقصائية بأن حجم الخسائر قد يتجاوز بكثير الرقم المُعلن، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع نطاقا.
وتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي تفجّرت في غانا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، والمضي قدما نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.
