في تطورات القضية المتعلقة بوفاة الأستاذ الكيني، ألبرت أوجوانغ، الذي كان محتجزا لدى الأجهزة الأمنية، مثُل ضابط من الشرطة أمام القضاء، وتم اعتقاله لغاية الانتهاء من التحقيق.
ويُعد ضابط الشرطة جيمس موخوانا، أول عنصر أمني يتم اعتقاله في قضية وفاة الأستاذ الثانوي التي أثارت غضبا واسعا في الشارع الكيني، وتسببت في انتقادات واسعة للحكومة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الأستاذ الثانوي ألبرت أوجوانغ البالغ من العمر (31 عاما) قد تمّ توقيفه في السادس من يونيو الجاري، بعد أن وجّه انتقادات لمسؤول كبير في جهاز الشرطة في مقاطعة هوما باي غرب البلاد، وتمّ نقله إلى العاصمة نيروبي عبر مسافة تبلغ 350 كيلومترا، حيث توفي فيها بعد يومين. ويعد مثول ضابط الشرطة موخوانا أمام القضاء، أحدث تطور في هذه القضية التي تسارعت مجرياتها بشكل لافت.
وقال جهاز الشرطة إن الضابط موخوانا كان مسؤول المناوبة ليلة وصول القتيل إلى مركز الشرطة في العاصمة نيروبي. وفي البداية، قالت الشرطة إن الأستاذ أوجوانغ توفي بعدما ضرب رأسه بجدار الزنزانة التي كان معتقلا بداخلها، لكن تقرير التشريح الطبي كشف عن عدة إصابات، تشير إلى تعرضه لاعتداء جسدي.
والأربعاء الماضي، قدّم المفتش العام للشرطة، دوغلاس كانجا، اعتذارا رسميا باسم القطاع الذي قدّم معلومات مغلوطة عن سبب وفاة الأستاذ.
وفي سياق متصل، فتحت هيئة الرقابة تحقيقا داخليا يبدأ من مرحلة اعتقال الأستاذ، وإرساله إلى العاصمة نيروبي، وحتى وفاته داخل مركز الشرطة.
وقال الناطق باسم الشرطة الكينية مايكل موتشيري إن 5 ضباط تم توقيفهم عن العمل مؤقتا للسماح بإجراء تحقيق حيادي، وشفاف، لا يتأثر بأي ضغوط.
وتسببت وفاة الأستاذ أوجوانغ في مركز الشرطة في إثارة موجة من الغضب ضد الحكومة، وأجهزتها الأمنية، التي توصف بأن لها سجلا مع الاعتقالات والقتل خارج الأطر القانونية.
وخرجت مظاهرات في العاصمة نيروبي تطالب بمحاسبة المسؤولين، وإقالة إليود كيبيوكويتش نائب المفتش العام للشرطة الذي كان انتقاده سببا في اعتقال الأستاذ وموته.
ويوم الخميس الماضي، أضرم محتجون النار في سيارات قرب المقر المركزي للشرطة داخل العاصمة نيروبي، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
من جانبه، صرح رئيس البلاد وليام روتو هذا الأسبوع بأن وفاة أوجوانغ تمت على يد الشرطة مشيرا إلى أن ذلك مفجع وغير مقبول، وقال إنه يدين بشدة هذه السلوكيات.
وسابقا، تعهد روتو بالعمل على وضع حدّ لعمليات الاختطاف والقتل خارج القانون، لكن ناشطين حقوقيين يقولون إن حكومته لم تف بالتزاماتها في هذا الموضوع.
