قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
وتوندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب “تشاديما” المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية. وفي مايو الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
وقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على “الطابع السياسي للمحاكمة”، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
وأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف. وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام “إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما. وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.
