تعهَّد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في أثناء حملته الانتخابية، بمنع المهاجرين غير الشرعيين ذوي الخلفيات الإجرامية -على حد قوله-، من دخول الولايات المتحدة والإقامة بها، وذلك عبر إطلاق ما سُمِّيَ بأكبر “عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة”. فمنذ يناير 2025م، وجَّه “ترامب” كبار المسؤولين الأمريكيين نحو العمل لاتخاذ إجراءات من شأنها تمكين الولايات المتحدة من نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى. ويُقدَّر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بأكثر من (11) مليون نسمة، وفقًا لتقديرات معهد سياسات الهجرة الأمريكي حتى أوائل عام 2025م.([1])
وتشير بعض التقارير إلى أنَّ الإدارة الأمريكية أجرت مفاوضات واتصالات مع عددٍ من الدول الإفريقية، هي: (رواندا، وأنجولا، وبنين، وغينيا الاستوائية)؛ لتستقبل هؤلاء المهاجرين الذين ترفض دولهم الأصلية استقبالهم. ويأتي ذلك في ظل الحديث المتصاعد عن توجُّه ترامب نحو تطبيق نمط الهجرة الانتقائي، الذي يشمل خطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بالتزامن مع فتح مسارات خاصة لمجموعات محددة.
وقد واجهت هذه السياسات تحديات قانونية كبرى، ومقاومة دبلوماسية، وانتقادات واسعة من دعاة حقوق الإنسان القلقين على سلامة المُرَحَّلين إلى دولٍ لها سجلات حقوقية مشكوك فيها. ويمثل هذا القرار توسُّعًا جذريًّا في سياسة “البلد الثالث الآمِن” بالنسبة للولايات المتحدة، والتي قصرت تطبيق هذا المبدأ في البداية على دول أمريكا اللاتينية. وهذه المرة، تمتد الوجهات المحتملة إلى إفريقيا وأوروبا الشرقية، دون الأخذ في الاعتبار جنسية الأفراد أو تاريخ هجرتهم.
ورغم التعقيدات اللوجستية والدبلوماسية لمثل هذه السياسة؛ فإن آثارها الجيوسياسية والإنسانية والإستراتيجية على البلدان المستهدَفة، وخاصةً الدول الإفريقية، تتطلب دراسةً متأنيةً. لذلك، تناقش هذه الورقة أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرار توسيع مبدأ الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين نحو إفريقيا، إلى جانب مواقف الدول الإفريقية من القرار وتداعياته، وأبرز السيناريوهات المتوقَّعة حوله.
أولًا: أهداف ترامب… أكبر عملية ترحيل جماعي
منذ بداية فترة رئاسته الثانية في يناير 2025م، انتهج الرئيس “دونالد ترامب” أجندة شاملة ومتشددة بشأن الهجرة غير الشرعية، اتسمت بسلسلة من الأوامر التنفيذية والتحولات السياسية التي شملت الرقابة على الحدود، ووسَّعت نطاق الترحيل، وقيَّدت الوصول إلى اللجوء. وتأتي هذه الإجراءات كاستمرارٍ لما اتبعه في فترة ولايته الرئاسية الأولى، ضمن رؤيته حول ما أسماه “وقف غزو المهاجرين”.
لذلك، تكمن أهداف محاولات إدارة ترامب لترحيل المهاجرين قسرًا إلى إفريقيا، في إثبات قدرته على ترحيل أكبر عدد من المهاجرين؛ ذلك التعهد الذي أخذه على نفسه عقب حملته الانتخابية لتنفيذ ما وصفه بأكبر عملية “ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة”؛ كما سبقت الإشارة.
استند ترامب إلى مبدأ الترحيل الجماعي، كهدف من أهداف خطته، على أساس نقل هؤلاء الأفراد إلى دولة ثالثة وليس إلى دولهم الأصلية التي قد ترفض استقبالهم. وقد استهدفت خطته دولًا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا؛ حيث تصاعد الحديث حول رغبة ترامب في نقل المهاجرين المرحَّلين جماعيًّا إلى دول بعينها في إفريقيا سبقت الإشارة إليها، بالإضافة إلى أعداد أخرى نحو أوروبا. وبشكلٍ عام، يمكن قراءة أهداف خطة ترامب من مبدأ الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين نحو إفريقيا على النحو التالي:
1- الاعتماد على البُعْد الجغرافي لترحيل المهاجرين:
تبنَّى ترامب إستراتيجيةً نحو إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى إفريقيا، بالاستناد إلى البُعْد الجغرافي بهدف عزلهم ماديًّا وجغرافيًّا عن حدود الولايات المتحدة، وهي إستراتيجيةٌ عبّر عنها كبيرُ مستشاري الرئيس “ستيفن ميلر”؛ حيث سعت الإدارة إلى إبرام اتفاقيات مع دول مستعدة لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول. وقد طُبِّقت هذه الإستراتيجية بالفعل في أمريكا اللاتينية، واستقبلت دولٌ -مثل كوستاريكا، وبنما، والسلفادور- عددًا كبيرًا من المرحَّلين في المرحلة الأولى من تطبيق الخطة. كما وضعت الإدارة برامج دعم وتعزيز للدول المستقبِلة لهم تقوم على إدماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع الذي سيُنْقَلُون إليه([2]).
2- الترحيل الطوعي:
وقَّع ترامب، في 10 مايو 2025م، على أمرٍ تنفيذيٍّ يشير إلى اتباع برنامج الترحيل الطوعي، الذي يوفّر تذاكر سفر مجانية ومكافآت مالية للمهاجرين غير النظاميين الذين يختارون مغادرة الولايات المتحدة طوعًا (تُقدَّر قيمتها بألف دولار)، مؤكدًا في الوقت نفسه أنَّ كل مَن يرفض المغادرة الطوعية سيواجه: عقوبات سجن مشددة، وغرامات مالية هائلة، ومصادرة كاملة للممتلكات، وحجزًا للرواتب، والسجن، والترحيل المفاجئ.
3- استخدام القوات الأمنية تحت ذريعة تعرُّض أمريكا “لغزو المهاجرين”:
يهدف ترامب إلى استخدام القوات الأمنية في مكافحة عملية الهجرة وتطبيق رؤيته؛ حيث وصف ترامب -كما سبقت الإشارة- أنَّ البلاد تتعرض لغزو من المهاجرين، وأنَّ القوات الأمنية الأمريكية عليها عبءٌ ومسؤوليةٌ في مكافحة ذلك. وأصدر وفقًا لذلك قراراته حول تعليق دخول المهاجرين، خاصةً عبر الحدود الجنوبية.
وفي هذا السياق، يتمثل دور وزارة الدفاع الأمريكية في هذا الشأن في توفير طائرات عسكرية لترحيل آلاف المهاجرين، بالتعاون مع مسؤولين فيدراليين وعسكريين ومسؤولين مُفوَّضين عن إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي، وأحيانًا ضدّ رغبات المسؤولين المحليين. هذه القوة مُخوَّلةٌ بشنّ مداهمات في المجتمعات، وأماكن العمل، والمنازل؛ لاعتقال المهاجرين غير المسجلين([3]).
أيضًا، يتمثل الهدف من إشراك القوات المسلحة الأمريكية في عمليات نقل المهاجرين، من جهة، في إعطاء القرار بُعدًا وطنيًّا، ومن جهة أخرى، في تسريع عمليات الإبعاد، وتنفيذ القانون، وتطبيق خطته الرامية إلى ترحيل مليون شخص سنويًّا.
4- تغيُّر واقع الهجرة الإفريقية نحو الولايات المتحدة:
ظلت الهجرة من إفريقيا إلى الولايات المتحدة لسنوات تمر عبر قنوات قانونية، وحققت الجاليات القادمة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نجاحًا اقتصاديًا ملحوظًا؛ -حيث يُعدّ متوسط دخلهم من بين الأعلى بين الجاليات المهاجرة-؛ إلَّا أنَّ المشهد بدأ في التحول تدريجيًّا، خاصةً في السنوات الأخيرة من العقد الماضي.
بدأ عدد متزايد من المهاجرين الأفارقة في الوصول إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، بعد عبورهم المحيط الأطلسي بطرق معقدة، ومِن ثَم دخولهم عبر طرق برية تقليدية تمتد من أمريكا الوسطى إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عدة دول إفريقية، وتصاعُد الإجراءات الأوروبية الصارمة ضد المهاجرين واللاجئين، بدأ كثير من الأفارقة في إعادة توجيه بوصلتهم نحو الولايات المتحدة بدلًا من أوروبا.
وقد تُرجِمَ هذا التحول إلى بيانات رقمية كشفت عنها تقارير أمريكية، أشارت إلى أنَّ هناك طفرة في عدد الأفارقة الذين تم توقيفهم على الحدود الجنوبية الأمريكية من (13406) في عام 2022م، إلى أكثر من (58000) في عام 2023م، أي بزيادة تقارب أربعة أضعاف خلال عام واحد فقط. وكانت دول أنجولا، وغينيا، وموريتانيا، والسنغال من أبرز الدول المصدِّرة للمهاجرين. ورغم أنَّ هذه الأعداد لا تزال أقل مقارنةً بالمهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية؛ إلَّا أنها تُمثّل تحولًا إستراتيجيًّا واضحًا في خريطة الهجرة العالمية.([4])
ثانيًا: الموقف الإفريقي: ترحيب حذر وترقب
اختلفت المواقف تجاه الدول التي من المقرر أن تستهدفها خطة ترامب، ما بين القبول المبدئي والتعامل الدبلوماسي. فبينما اعترفت رواندا علنًا بالمحادثات، ورد أنَّ المناقشات مع بنين، وأنجولا، وغينيا الاستوائية شملت موضوعات أوسع، مثل التجارة والأمن الإقليمي، ما يشير إلى أنَّ اتفاقيات الترحيل قد تكون جزءًا من مفاوضات أكبر؛ حيث وضعت كلٌّ من بنين، وأنجولا، وغينيا الاستوائية شروطًا لقبول هذه الخطة، وهو ما سيتضح من خلال قراءة موقف كلّ دولة على حِدَةٍ، على النحو التالي:
1- رواندا: تجارب سابقة لم يُكتَب لها النجاح
تُعدّ رواندا محورًا هامًّا في خطة ترامب؛ لكونها تمتلك تجارب سابقة في التعامل مع قضايا المهاجرين غير الشرعيين والمرحَّلين من دول ومناطق أخرى. وقد قدمت كيجالي نفسها مؤخرًا للمجتمع الدولي على أنَّها دولةٌ مرحِّبةٌ باللاجئين وطالبي اللجوء؛ إذ تستضيف ما يزيد على (135) ألف لاجئ، معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي. ومع ذلك، فقد وقَّعت أيضًا اتفاقياتٍ مع كلٍّ من المملكة المتحدة والدنمارك؛ لقبول طالبي اللجوء المُرحَّلين ومعالجة طلباتهم نيابةً عنهم([5])، إلى جانب اتفاقٍ مع الأمم المتحدة؛ لاستقبال عدد من اللاجئين المرحَّلين من ليبيا(*)، ولكن من المفارقات أن كل هذه الاتفاقيات لم تنجح.
على الرغم من ذلك، ترغب الولايات المتحدة في تنفيذ اتفاقيات معها لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين؛ حيث تشير المباحثات الأولية إلى أنَّ هناك استعدادًا روانديًّا لتوقيع الاتفاقية في مقابل حصولها على حوافز مالية وتحسين التعاون معها في مجالات أخرى، خاصةً في إطار قضايا الهجرة، والتطلع إلى لعب دور في إدارة أزمة الهجرة العالمية التي عادت للظهور مجددًا مع سياسات ترامب التي ترى في رواندا المكان الأنسب لإقامة المهاجرين غير الشرعيين.
ترى الإدارة الأمريكية أنَّ رواندا والدول الإفريقية التي وقع الاختيار عليها تمتاز بأنها بعيدة جغرافيًّا عن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها مستقرة من الناحية الأمنية، الأمر الذي قد يُفيد الإدارة الأمريكية في التخفيف من حدة اتهامها بإرسال هؤلاء المهاجرين إلى بؤر صراع وعنف. وأخيرًا، فإنَّ عدد سكان رواندا يقارب (13) مليون نسمة، مما يعني أنَّ انتقال عدد من المهاجرين إليها لا يُمثّل عبئًا ديمغرافيًّا، خاصةً في ظل التعويضات المالية والاجتماعية التي تسعى الإدارة الأمريكية لتقديمها في إطار هذا المشروع.
ومع ذلك، فإنَّ هناك عوامل تجعل رواندا غير مُؤهَّلة تمامًا لاستقبال وتنفيذ هذا المشروع؛ فعلى الرغم من طموحها للعبِ دورٍ دوليٍّ محوريٍّ، إلَّا أنَّها تواجه انتقادات حادة حول سِجِلّها في مجال حقوق الإنسان وقدرتها المحدودة على استيعاب أعداد كبيرة من المرحَّلين، مما يضع مستقبل هذه السياسة تحت ضغط التحديات الداخلية واحتمالات تآكل الشرعية الأخلاقية لهذا الدور. وبهذا، فإنَّ النجاح في الحفاظ على هذا التموضع يتطلب إعادة التوازن بين المكاسب السياسية الخارجية والإصلاحات البنيوية الداخلية.
2-غينيا الاستوائية: اهتمام مشروط
أبدت غينيا الاستوائية اهتمامًا مشروطًا بمشروع ترامب؛ إذ أعلنت الحكومة عن وجود محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها لم تُفضِ إلى اتفاقٍ، مشيرةً إلى أنَّ بلادها تطالب بتمويل أمريكيٍّ لتكاليف الإيواء، والمعيشة، واستثماراتٍ لدعم اندماج المرحَّلين، مع رفض استقبال من لديهم سجل جنائي. ولكن، في الوقت نفسه، هناك رفض شعبي لهذه المحاولة؛ خوفًا من أن يكون لدى هؤلاء المهاجرين سوابق جنائية.
تتخذ غينيا الاستوائية سياسة مزدوجة في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية، تقوم على أساس التنميط العنصري وتنظيم اعتقالات جماعية. وتحتجز الحكومة أعدادًا كبيرةً من الأجانب لفترات طويلة في ظروف غير ملائمةٍ، تفتقر إلى الرعاية الطبية المناسبة وغيرها من الضروريات الأساسية. وخلال حملةٍ أُطلقتها عام 2021م، أصدرت تعليمات للشرطة بالقبض على أشخاص في الشارع بدت عليهم ملامح “أفارقة أجانب”، مما أدى سريعًا إلى احتجاز مئات الأشخاص؛ حيث احتُجز العديد منهم في ملاعب رياضية بعد اكتظاظ زنزانات الشرطة([6]).
لذلك، فإنَّ دخول غينيا الاستوائية في مباحثات مع الولايات المتحدة حول استقبال المهاجرين المرحَّلين منها، يشير إلى رغبة الحكومة في الحصول على مزايا من جراء هذا الاتفاق؛ أهمها حوافز مالية تضمن لها الخروج من نفق الاضطرابات الاجتماعية التي قد تحدث نتيجةً لهذا القرار.([7])
وتشمل هذه الشروط، الدعم المالي لإسكان المرحَّلين، وبرامج إعادة الإدماج، واستبعاد الأفراد ذوي السجلات الجنائية. ولذلك، فإنَّ “مالابو” قد تكون غيرَ مهيَّأة للتعامل مع خطة ترامب؛ بسبب مشكلاتها المتعلقة بقضايا اللاجئين، مما قد يثير مشكلاتٍ أخرى حول قدرتها على توفير الدعم والتكامل للمرحَّلين. علاوة على ذلك، لا يُمكن إغفالُ احتمال تزايد التوترات الاجتماعية والضغط على الخدمات العامة المحدودة بالأساس.
3– بنين: صون حقوق الانسان في ظل القدرات المحدودة
أظهرت بنين التزامًا بحماية حقوق الإنسان مقارنةً بدول أخرى في القارة، وبخاصة فيما يخص العمال واللاجئين.([8]) وعلى الرغم من هذه الجهود، وكونها تُعَدُّ من بين الدول التي من المتوقع أن تشهد استقبالَ اللاجئين، تواجه بنين قيودًا على قدرتها على استيعاب عدد كبير من المُرحَّلين. وقد شهدت البلاد بالفعل زياداتٍ كبيرةً في أعداد طالبي اللجوء بسبب عدم الاستقرار الإقليمي. لذلك، قد يُثقل تدفق المُرحَّلين من الولايات المتحدة كاهل موارد بنين وبنيتها التحتية، مما قد يؤثر على قدرتها على الحفاظ على معايير دعم المهاجرين لديها.
4-أنجولا: المهاجرين غير الشرعيين “غزو صامت”
أعلنت أنجولا، تعليقًا على هذه الخطوة الأمريكية، أنها لن تقبل أيّ مُرحَّلين من جنسيات أخرى سوى الأنجوليين. وتستقبل البلاد عددًا من اللاجئين الفارّين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إلا أنه في الوقت نفسه، تتبنَّى الحكومة خطابًا يقوم على معارضة وجود اللاجئين على أراضيها تحت ذريعة تهديد الأمن القومي؛ حيث تشير التقارير الحكومية إلى وجود أكثر من نصف مليون لاجئ غير شرعي على أراضيها، تصفهم الحكومة بـ “الغزو الصامت”.
وقد افتتحت البلاد عدة مراكز مخصصة للهجرة؛ حيث يُحتجز آلافٌ من غير المواطنين سنويًّا ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لذلك، فإن أنجولا لن تكون من بين الدول المُرحِّبة بخطة ترامب، على الرغم من العلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدين. وتمتلك أنجولا قدرةً على المراوغة في قبول هذا المقترح الأمريكي، متمثلةً في دورها كطرف أساسي فيما يُعرف بمشروع ممر “لوبيتو”، وهو شراكة متعددة الجنسيات بين الحكومات الإفريقية والولايات المتحدة، من شأنها أن تساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال ضخّ استثمارات في دول (الكونغو الديمقراطية وزامبيا وأنجولا)، مما يعني أن واشنطن قد تتريث في الضغط عليها، حفاظًا على هذا المشروع الاقتصادي.
ثالثًا: معوقات تطبيق الخطة:
على الرغم من جرأة خطة ترامب، إلا أن تنفيذها يبقى رهنَ مدى قدرة كل طرف على الضغط على الآخَر؛ إذ تُجمِعُ اتجاهاتٌ على أن خطة ترامب مُعرَّضةٌ لعوائق كثيرة، قانونية واقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أو حتى الخارجي، وهو ما سيتم الإشارة إليه على النحو التالي:
1-معوقات داخلية:
تتمثل المعوقات الداخلية التي تعرقل نجاح تطبيق خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين بالنسبة لترامب فيما يلي:
أ- القضاء: طالب محامون أمريكيون معارضون لخطة ترامب القضاءَ الأمريكيَّ بمنع ترامب من تنفيذ نقل المهاجرين نحو إفريقيا، وطلبوا القضاءَ بإصدار حظرٍ مؤقتٍ للقرار.([9])
كما عارض القضاء الأمريكي قرار ترامب بترحيل أفراد العصابات الفنزويلية إلى دولة أخرى، وذلك في حكم صدر في أبريل 2025م. وفي 8 مايو 2025م، أصدرت محكمة بوسطن الفيدرالية أمرًا قضائيًّا يمنع الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين. وقد استندت الادعاءات إلى أن إجراءات الحكومة الأمريكية في هذا المشروع تُحدِث مزيدًا من الارتباك وعدم الاستقرار للمهاجرين، كما أنها تفشل في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح؛ لأنها تقوم على أساس الترهيب وليس وفقًا لحلول جوهرية. كما أن عمليات الترحيل القسري، دون اتباع مسارات قانونية سليمة أو توفير الحماية اللازمة، قد تُشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي.
أيضًا، لقي المشروع معارضةً مِن قِبَل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي عارَض توسيع نطاق ترحيل المهاجرين إلى الدول الإفريقية وسياسات ترامب في هذا الشأن، وأوضح أن هذه السياسة تؤدي إلى ترحيل الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو إتاحة الفرصة لإثبات أهليتهم للبقاء في البلاد. كما حذَّر المجلس الأمريكي للهجرة من عدم وجود مراجعة قضائية كافيةٍ لملفات المهاجرين، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة عمليات الترحيل الخاطئة، وأن يؤثر على المهاجرين الذين لديهم مطالبات لجوء مشروعةٌ أو روابط مجتمعية في الولايات المتحدة.
ب- التأثير على الاقتصاد الأمريكي: هناك أكثر من (8) ملايين مهاجرٍ غير شرعيٍّ منخرطينَ في القوى العاملة بالولايات المتحدة، خاصةً الأعمالَ التي تحتاج إلى جهد بدني وعضلي شاق، وهو ما يمثل نحو (5%) من القوى العاملة في البلاد. ومن خلال التهديد بـ”ترحيل ملايين” المهاجرين، فإنَّ خطة ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بنمو الاقتصاد الأمريكي، الذي تعتمد بعض قطاعاته الرئيسية بشكل كبير على هؤلاء العمال. إلى جانب ذلك، فإنَّ ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى الدول الإفريقية يكلِّف الدولة (88) مليار دولارٍ أمريكيٍّ لكل مليون مهاجر.
ج- طبيعة جنسيات دول المهاجرين: تشير التقديرات الإحصائية الأمريكية إلى أنَّ غالبية جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في البلاد من المكسيك، ويُقدَّر عددهم بنحو ٥٫٥ مليون نسمة، وذلك في عام ٢٠٢٣م، بنسبة تزيد على (50%)([10]).
كما أن تعميم هذا النموذج يحمل مخاطر أخرى، تتمثل في طبيعة البيئات التي من المقرر إرسالهم إليها، مما ينذر بتفاقم أزمات إنسانية جديدة تزيد من أعباء القارة الإفريقية.
2-التداعيات الخارجية على القارة:
تتمثل تداعيات هذه الخطة على دول القارة الإفريقية فيما يلي:
أ- مخاطر أمنية: ترغب الولايات المتحدة في إرسال عناصر من منظمة “ترين دي أراغوا”، وهي منظمة إجرامية فنزويلية ذكرها ترامب مرارًا وتكرارًا. يأتي ذلك في ظل مخاوف أمنية من أن يؤدي قيام الولايات المتحدة بإرسال المهاجرين غير الشرعيين ذوي الخلفيات الإجرامية إلى إفريقيا إلى حدوث مشكلات أمنية، وقيام هذه العناصر بتشكيل عصابات شوارع للنهب والسرقة، وبخاصة في غينيا الاستوائية وبنين؛ حيث تعاني البطالة والخدمات العامة أصلًا من ضغوطات اقتصادية. كما أن وصول مجموعات من هؤلاء الأفراد غير المندمجين ثقافيًّا مع عادات وتقاليد الشعوب الإفريقية يُفاقِم التوترات الاجتماعية ويُؤجج كراهية الأجانب.
ب- مخاطر اقتصادية: يشير معهد سياسات الهجرة أنَّ الولايات المتحدة لديها أكثر من (2) مليون مهاجرٍ إفريقيٍّ من دول جنوب الصحراء الكبرى، يعيشون هناك دون وثائق رسمية، أغلبهم من بلدان: كينيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا([11])، مما يعني أن إرسال هؤلاء الأشخاص سيؤدي إلى أعباء اقتصادية على هذه الدول، خاصةً في حال عودتهم إلى بلادهم، مما قد يفاقم التوترات الاجتماعية. كما أنه قد يُثقِلُ استضافةُ المُرحَّلين كاهلَ الدولِ المُستقبِلة ماليًّا، خاصةً إذا لم تُقدِّم الولايات المتحدة الدعم الكافي. ويُسلّط طلب الدولتين، غينيا الاستوائية وبنين على وجه الخصوص، للمساعدة المالية الضوءَ على التحديات الاقتصادية المُحتملة لمثل هذه الاتفاقيات.
ج- توتر في العلاقات الإفريقية الأمريكية: قد تُسبِّب خطة ترامب المقترحة للترحيل توتّرًا في العلاقات الأمريكية-الإفريقية، مع تداعيات على الدبلوماسية، والتجارة، والتنمية، مما قد يفتح الباب أمام الصين وروسيا للعب دور أكبر في التقارب مع هذه الدول، خاصةً أنَّ هناك مخاوفَ أمنيةً من هذه الخطة([12]).
وفي السياق ذاته، فإنَّ ترحيلَ الأفرادِ قسرًا إلى دولٍ لا تربطهم بها أيُّ صلةٍ تُذكَرُ، يُعدُّ خرقًا لمعاييرِ القانون الدولي، الذي يعتبر أنَّ نقلَ الأفرادِ قسريًّا إلى دولٍ غيرِ دُوَلهم لا يُلزِمُ هذه الدولَ بقبولهم قانونًا. لذلك، قد يزيد هذا الأمرُ من الضررِ بالعلاقاتِ الأمريكية-الإفريقية، لا سيما إذا وُصِفت هذه العمليةُ بأنها محاولةٌ استعماريةٌ جديدةٌ للقارةِ، أو تمييزٌ عنصريٌّ، خاصةً أنَّ الذاكرة الجمعية للشعوبِ الإفريقيةِ ترى أنَّ ترامب “لا يحترم” الشعوبَ الإفريقيةَ، خاصةً عندما وصفهم بمصطلح “الحثالة”، في ولايته الرئاسيةِ الأولى، الأمرُ الذي قد يُسببُ غضبًا شعبيًا واسعًا لدى شعوبِ الدولِ المقترحِ استقبالُها للمرحَّلين.
رابعًا: السيناريوهات المتوقعة
أمام حالة الجدل التي أثارتها قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى إفريقيا، في ظل اهتمام إدارة ترامب المتوقع بهذه القضية وتوقعاتٍ بربطها بالمساعدات الأمريكية لهذه الدول، فإن هذا يفتح الباب أمام احتمالات متعددة ترتبط بمواقف الدول الإفريقية المعنية بهذه القضية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وانطلاقًا من ذلك، يمكن الإشارة إلى السيناريوهات التالية المتوقعة لهذه الخطة الأمريكية على النحو التالي:
1-المساومة الاقتصادية:
قد تتجه إدارة ترامب إلى المساومة الاقتصادية مع الدول التي يشملها المشروع، في محاولة لتمرير خطتها؛ حيث قد تقبل هذه الدولُ المرحَّلين مقابل مساعداتٍ اقتصاديةٍ مباشرة، أو تعاونٍ أمنيٍّ، أو استثمارٍ في البنية التحتية.
ومع ذلك، سيخضع أيُّ اتفاقٍ لتدقيقٍ مكثفٍ، وقد يُشترِطُ ترامبُ على هذه الدولِ الالتزامَ الصارمَ بالشروط. وعلى الرغم من أنَّ المساعداتِ الاقتصاديةَ قد تُسهِمُ في التخفيف من الآثارِ السلبيةِ لهذه الخطة، إلَّا أنَّها قد تُواجه، في الوقتِ نفسِهِ، انتقاداتٍ؛ لإعطائِها الأولويةَ للحوافزِ الاقتصاديةِ على حسابِ الاعتباراتِ الإنسانيةِ.
2-الرفض المرحلي للمشروع:
قد ترفض هذه الدولُ المشروعَ بشكل قاطعٍ؛ خوفًا من المعارضة الشعبية، وقد يؤدي ذلك إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، أو إلغاء مشاريع المساعداتِ المموّلة من الولايات المتحدة. الأمرُ الذي سيدفع إدارةَ ترامب إلى البحثِ عن إستراتيجياتٍ بديلةٍ، مثل: ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى دول أخرى، أو الضغط على هذه الدولِ بفرضِ عقوباتٍ اقتصاديةٍ.
وقد تتجه إدارةُ ترامب، في هذه الحالة أيضًا، إلى ترحيل المهاجرين دون ترتيبات رسمية، مما قد يُشكل انتهاكًا للمعايير الدولية، ويُفاقِمُ التوتراتِ مع الحكوماتِ الإفريقيةِ. وقد تعتمدُ الولاياتُ المتحدةُ على نهجٍ أكثرَ صرامةً، يتمثلُ في الضغطِ على هذه الحكوماتِ اقتصاديًّا عن طريق فرضِ عقوباتٍ، مثلما حدث مع إريتريا خلال فترة رئاسةِ ترامب الأولى عندما فَرَضَ عقوباتٍ عليها؛ لرفضِها استقبالَ مهاجرين.([13])
3-إدانة دولية وطعن قانوني: قد تتجه المنظمات الإقليمية الإفريقية إلى محاولة معارضة هذا المشروع الأمريكي عبر الأمم المتحدة، والسعي نحو خلق صوت دولي رافض لهذا الطرح، خاصةً أنَّ هذا المشروع مُعرَّض لانتقادات داخلية في الولايات المتحدة؛ حيث واجهت الإدارة ما لا يقل عن (50) طعنًا قانونيًّا متعدّد المدعين على سياساتها المتعلقة بالهجرة([14])، هذا إلى جانب الآثارِ والتبعاتِ الاقتصاديةِ الداخليةِ المترتبةِ على قرارِ ترحيلِ المهاجرين؛ لأنَّهم يُمثِّلونَ نحو (5%) من حجمِ القوى العاملةِ في الولاياتِ المتحدةِ ويعملون في مِهَن شاقة.
وختامًا، يمكن القولُ: إنَّه لا تزالُ فرصُ نجاحِ سياسةِ الترحيلِ الجماعيِّ للمهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ، التي يقودُها ترامبُ، غيرَ مضمونةٍ؛ في ظلِّ تعقيداتٍ متشابكةٍ تشملُ معارضةً داخليةً في الولاياتِ المتحدةِ نفسِها، وتحدياتٍ تتعلقُ بالواقعِ الإفريقيِّ. فبينما أيَّدتْ بعضُ دولِ أمريكا الجنوبيةِ استعدادَها لقبولِ هذه الخطةِ في مقابلِ مكاسبَ اقتصاديةٍ، فإنَّ الأمرَ قد يختلفُ في السياقِ الإفريقيِّ؛ حيث يصطدمُ بواقعٍ مختلفٍ من حيثُ هشاشةُ الأنظمةِ والرفضُ الشعبيُّ.
كما أنَّ رؤيةَ ترامبَ لهذا المشروعِ تُظهِرُ نزعةً براجماتيةً تتجاهلُ السياقَ الاجتماعيَّ والسياسيَّ في إفريقيا؛ فالدولُ المستهدَفةُ من القرارِ، رغمَ اختلافِ مواقفِها وظروفِها السياسيةِ، إلَّا أنَّها تشتركُ في كونِها تسيرُ في فَلَكِ سياقٍ إقليميٍّ شعبيٍّ رافضٍ، في غالبيتِهِ، للسياساتِ الغربيةِ، التي رسَّختْ في الأذهانِ والعقليةِ الجمعيةِ أنَّ أيَّ مبادراتٍ أو مشروعاتٍ مشتركةٍ إنما تخدمُ مصالحَ هذه القوى الغربيةِ دونَ غيرِها. لذلك، فإنَّ عدمَ مراعاةِ هذه الجوانبِ قد يجعلُ من مشروعِ ترامبَ عبئًا سياسيًّا وأخلاقيًّا يؤثرُ على شعبيةِ الولاياتِ المتحدةِ في إفريقيا.
…………………………….
[1] Profile of the Unauthorized Population: United States, the Migration Policy Institute, at: https://shorturl.at/RMOUb
[2] Two More Countries Could Take Deported U.S. Migrants: Report, news week, Apr 30, 2025,AT: https://shorturl.at/x68y9
[3] Project 2025: What’s At Stake for Immigrants’ Rights, The Leadership Conference on Civil and Human Rights, August 2024, p.2
[4] Alexander Tripp, Immigration looms large over US-Africa relations in 2025, Atlantic Council, January 24, 2025,at: https://rb.gy/3dji3q
[5] Abdi Latif Dahir, Rwanda in Early Talks With U.S. to Take Expelled Migrants, The New York Times, May 5, 2025,at: https://shorturl.at/PNpke
* في عام ٢٠١٩، وافقت رواندا على استضافة مئات اللاجئين الأفارقة العالقين في ليبيا، كجزء من خطة توسطت فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي. ولا يزال معظمهم ينتظرون إعادة التوطين.
[6] Equatorial Guinea, global detention project,at: https://rb.gy/qjvixy
[7] La Guinée équatoriale pourrait accueillir les réfugiés expulsés par Washington, jeuneafrique, 9 mai 2025, https://shorturl.at/WQgfE
[8] Experts of the Committee on the Rights of Migrant Workers Congratulate Benin on Efforts to Protect Human Rights in West Africa, Raise Questions on the e-Diaspora Platform and Expulsions, the United Nations, 03 December 2024,at: https://rb.gy/5td0go
[9] US judge blocks plan to deport migrants to Libya, BBC, at: https://shorturl.at/lDUU0
[10] Jennifer Van Hook, Ariel G. Ruiz Soto and Julia Gelatt, The Unauthorized Immigrant Population Expands amid Record U.S.-Mexico Border Arrivals, the Migration Policy Institute , February 2025,at: https://shorturl.at/gds2b
[11] Editorial Staff, How Trump’s deportation plan could impact Africa, Africa briefing, November 24, 2024,at: https://rb.gy/3gizb0
[12] Idem.
[13] Alexander Tripp, Immigration looms large over US-Africa relations in 2025,op.cit.
[14] By Muzaffar Chishti and Kathleen Bush-Joseph, n First 100 Days, Trump 2.0 Has Dramatically Reshaped the U.S. Immigration System, but Is Not Meeting Mass Deportation Aims, Policy Beat,( Washington: Migration Policy Institute, April 24, 2025).
