أجرت الولايات المتحدة وأرض الصومال مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية.
وصرح مسؤول أمريكي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة ترامب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي. ومع ذلك، لا تزال المحادثات حساسة للغاية، حيث لم يُعيّن الرئيس دونالد ترامب بعد مسؤولين رئيسيين يُشرفون على الشؤون الإفريقية.
وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الإفريقي.
ويتزايد قلق الولايات المتحدة بشأن النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، لا سيما بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن المقترح قد يتضمن اعتراف الولايات المتحدة رسميا باستقلال أرض الصومال مقابل حقوق إقامة قواعد عسكرية حصرية في بربرة.
كما كشف التقرير أن الولايات المتحدة طرحت فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى أرض الصومال، على الرغم من أنها لم تكن محورا أساسيا في المحادثات.
وتعارض الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، بشدة أي اعتراف أمريكي بالمنطقة الانفصالية. ويجادل المسؤولون في مقديشو بأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك وحدة أراضي الصومال وتقوض العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
ويتوافق اهتمام إدارة ترامب بالاعتراف بأرض الصومال مع تزايد الدعم الجمهوري للمنطقة المنفصلة. وقد بنت أرض الصومال علاقات قوية مع الحزب الجمهوري، وقُدم العديد من مشاريع القوانين في الكونغرس تدعو إلى الاعتراف بالمنطقة في السنوات الأخيرة، على الرغم من عدم إقرار أي منها.
واستجابة للدعم الجمهوري المتزايد للاعتراف بأرض الصومال، كثّف الصومال جهود الضغط في واشنطن، حاثا المشرّعين على دعم التزام الولايات المتحدة بسيادة الصومال.
وقد تواصل دبلوماسيون صوماليون مع شخصيات بارزة في وزارة الخارجية والكونغرس لمواجهة مساعي أرض الصومال للحصول على الشرعية الدولية.
وأعلنت أرض الصومال في عام 1991 من طرف واحد استقلالها عن الصومال ولكن لم تحصل على اعتراف المجتمع الدولي كدولة ذات سيادة، ولم يُعلّق البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية علنا على المفاوضات مع أرض الصومال.
