دعا تكتل من دول شرق إفريقيا، حكومة جنوب السودان إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين ورفع القيود الأمنية، في إطار الجهود المبذولة لمنع تفاقم التوترات الفصائلية الأخيرة وتجددها.
وينعم جنوب السودان رسميًا بالسلام منذ أن أنهى اتفاق سلام عام ٢٠١٨ حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس الأول ريك مشار، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من ٤٠٠ ألف شخص.
ومع ذلك، لا تزال العلاقات بين الخصمين السياسيين، اللذين هيمنا على المشهد السياسي في الدولة المنتجة للنفط لعقود، متوترة. ويُنظر على نطاق واسع إلى اعتقال مسؤولين، بينهم نائب قائد عسكري ووزيران متحالفان مع مشار، في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي، إلى جانب موجة من الاشتباكات الدامية حول بلدة شمالية استراتيجية، على أنها تُهدد اتفاق السلام.
وعقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي تكتل يضم ثماني دول من شرق إفريقيا، اجتماعًا افتراضيًا لرؤساء الدول يوم الأربعاء بهدف تجنّب الأزمة في جنوب السودان.
جاء في تقرير قدمه الأمين التنفيذي لهيئة إيغاد، وركنيه جبيو، أن “الحكومة… مُطالبة بالإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين، ما لم تظهر أدلة موثوقة تُبرّر اتخاذ إجراءات قانونية بشفافية ووفقًا للإجراءات القانونية الواجبة”.
كما دعا التقرير إلى إعادة “الترتيبات الأمنية الاعتيادية”. ولم يُجب المتحدث باسم الحكومة، مايكل ماكوي، الذي كان قد صرّح وقت اعتقالهم بأن المسؤولين “مخالفون للقانون”، فورًا على طلب رويترز للتعليق.
وتتهم الحكومة القوات الموالية لمشار بالتعاون مع ميليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة غير منظمة بشكل جيد، ينتمي معظمها إلى قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، ومهاجمة حامية عسكرية بالقرب من مدينة ناصر الشمالية في 4 مارس.
وشهد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش الأبيض والقوات الوطنية. ونفى حزب مشار هذه الاتهامات. وقال المتحدث باسم مشار إنه تم إطلاق سراح أحد الوزراء وثمانية مسؤولين أدنى رتبة كانوا محتجزين في البداية، لكن لا يزال 20 آخرون رهن الاحتجاز.
كما نُشرت قوات جنوب السودان حول مقر إقامة مشار الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه تمكن من الذهاب إلى مكتبه، حسبما ذكر المتحدث باسمه. ويوم الأربعاء، قال المتحدث باسم مشار إنه تم اعتقال نائب آخر متحالف مع نائب الرئيس أثناء توجهه إلى البرلمان.
