قالت بريطانيا إنها ستوقف بعض المساعدات الثنائية لرواندا وستفرض عقوبات دبلوماسية أخرى على كيغالي بسبب دورها في الصراع في الكونغو المجاورة، وهي الخطوة التي وصفتها كيغالي بأنها “عقابية”.
وقال بيان من الحكومة البريطانية إنه حتى يتم تحقيق تقدم كبير في إنهاء الأعمال العدائية وانسحاب جميع قوات الدفاع الرواندية من الأراضي الكونغولية، فإن بريطانيا ستتخذ إجراءات.
وهذا يشمل إنهاء الحضور رفيع المستوى في الأحداث التي تستضيفها حكومة رواندا؛ والحد من نشاط الترويج التجاري مع رواندا؛ وإيقاف المساعدات المالية الثنائية المباشرة لحكومة رواندا، باستثناء الدعم لأفقر الناس وأكثرهم ضعفًا.
وقال البيان إن بريطانيا ستنسق أيضًا مع الشركاء بشأن العقوبات الجديدة المحتملة، وتعليق المساعدة التدريبية الدفاعية المستقبلية لرواندا ومراجعة تراخيص التصدير لقوات الدفاع الرواندية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “قد تكون لدى رواندا مخاوف أمنية، ولكن من غير المقبول حل هذه المخاوف عسكريًا. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي لهذا الصراع”.
وأضاف قائلا “نحن نشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على الانخراط مع حركة 23 مارس كجزء من حوار شامل. وسنواصل مراجعة سياستنا”.
وتواجه رواندا ضغوطًا عالمية بسبب مزاعم بأنها تدعم جماعة إم 23 التي استولت منذ يناير على مساحات شاسعة من شرق الكونغو بما في ذلك مدينتي جوما وبوكافو ورواسب معدنية قيمة.
وتنفي كيغالي دعم الجماعة لكنها تقول إن قواتها تتصرف دفاعًا عن النفس ضد الجماعات المعادية المتمركزة في الكونغو.
وقالت وزارة الخارجية الرواندية في بيان “إن الإجراءات العقابية التي أعلنتها حكومة المملكة المتحدة ردًا على الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية – حيث اختارت المملكة المتحدة الآن جانبًا واضحًا – مؤسفة”.
وأضافت “إن هذه الإجراءات لا تساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا تساهم في تحقيق حل سياسي مستدام للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
