دعا قادة إقليم تيغراي الإثيوبي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا، الذي أنهى النزاع بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي المتمردة في عام 2022.
جاء ذلك خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث قدم قادة الإقليم تقريرا عن مدى تطبيق الاتفاق، حسب ما أورد تقرير نشره موقع صوت أميركا.
ورغم أن الاتفاق، الذي كان فيه الاتحاد الأفريقي وسيطا في نوفمبر 2022، ينص على وقف الأعمال العدائية وإعادة النازحين ونزع السلاح وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات، فإن قادة تيغراي يرون أن هناك جوانب لم تُنفذ بعد.
وأفاد التقرير بأن قادة تيغراي أطلقوا تحذيرات خلال القمة الأفريقية، مشددين على ضرورة أن يولي الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي اهتماما خاصا بمراحل تنفيذ الاتفاق.
إذ صرّح غيتاتشيو رضا، رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي، بأن “العديد من بنود الاتفاق لم تُنفذ بعد”، مشيرا إلى أن التركيز العالمي ينصب على نزع السلاح فقط، في حين أن إعادة دمج المقاتلين السابقين تعد مسألة أساسية لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
أما الرئيس السابق لإقليم تيغراي، فقد أكد أن وقف الأعمال العدائية كان خطوة مهمة.
لكنه شدد على ضرورة معالجة قضايا أساسية مثل استعادة الأراضي المحتلة، وانسحاب القوات غير الفدرالية وإعادة توطين النازحين، بالإضافة إلى إعادة الاعتراف القانوني بجبهة تحرير تيغراي.
وتشير التصريحات إلى استمرار الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها، لا سيما في غرب تيغراي، حيث لم يُسمح بعد بعودة النازحين.
ورغم أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أن القضية ستُحل عبر استفتاء، فإن ذلك لم يبدد المخاوف داخل تيغراي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، أن الحكومة الفدرالية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع سيادة القانون، مشددا على أن هناك تقدما في بعض بنوده.
كما أشار أولوسيغون أوباسانغو، كبير المفاوضين في الاتحاد الإفريقي، إلى أن قضايا نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين يجب أن تُعالج تدريجيا، دون عرقلة تنفيذ الاتفاق برمته.
وبعيدا عن الخلافات مع الحكومة الفدرالية، أفاد التقرير بأن تيغراي نفسها تشهد صراعا سياسيا داخليا بين قادتها.
فقد ظهر خلاف حاد بين غيتاتشيو رضا وديبريتسيون غبريمايكل، حيث يتهم الأخير رضا بعدم تمثيل مصالح الإقليم بشكل كافٍ، في حين يصف رضا هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفي أغسطس الماضي، قررت جبهة تحرير تيغراي طرد 15 عضوا من لجنتها المركزية، بينهم غيتاتشيو رضا، الذي رفض القرار ووصفه بأنه “لاغٍ وباطل”، متهما قيادة الجبهة بتدبير “انقلاب” ضده.
كما انحاز أكثر من 200 من قادة القوات الأمنية في تيغراي إلى ديبريتسيون، بعد شهور من الحياد، متهمين رضا بخيانة مصالح الإقليم.
في تطور آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا تعليق أنشطة جبهة تحرير تيغراي لمدة 3 أشهر بسبب عدم عقدها جمعية عامة، وهو ما رفضته الجبهة واعتبرته تدخلا غير مبرر في شؤونها الداخلية.
على ضوء هذه الخلافات، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قادة تيغراي إلى حل نزاعاتهم الداخلية عبر الحوار، مؤكدا أن أي خلافات أخرى، سواء مع الحكومة الفدرالية أو القوات الأخرى، يجب أن تُحل وفقا للدستور الوطني.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى تنفيذ اتفاق بريتوريا مرهونا بتوافق الأطراف المعنية، وسط ضغوط دولية وإقليمية لضمان استدامة السلام في المنطقة.
