أوقف الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي أكثر من 450 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى عن العمل بسبب فشلهم في الإفصاح عن أصولهم لوكالة مكافحة الفساد.
وسيظلون في إجازة بدون أجر لمدة شهر أو “حتى يقدموا الإقرارات المطلوبة”، وفقاً للرئاسة. وقال بواكاي إن المسؤولين خالفوا مدونة قواعد السلوك لموظفي الدولة بعدم الشفافية بشأن ما يملكونه.
وقال الرئيس، الذي تعهد بمكافحة الفساد عندما تولى منصبه العام الماضي، إن الفشل في الامتثال يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان المساءلة.
وقال في بيان: “يجب تذكير المسؤولين العموميين بأن إعلان الأصول ليس التزامًا قانونيًا فحسب، بل إنه أيضًا إجراء أساسي لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة العامة في المؤسسات الحكومية”.
ويتطلب القانون من جميع الموظفين العموميين الإفصاح عن ثرواتهم قبل تولي مناصبهم وعندما يتركون مناصبهم في الحكومة. ونشرت لجنة مكافحة الفساد في ليبيريا قائمة بأسماء جميع المسؤولين العموميين المتضررين البالغ عددهم 457، مشيرة إلى أنها تفعل ذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.
وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس أنه سيخفض راتبه بنسبة 40٪، قائلاً إنه يأمل في وضع سابقة لـ “الحكم المسؤول” وإظهار “التضامن” مع الليبيريين.
وواجهت حكومة سلفه، جورج وياه، اتهامات بالفساد والإنفاق الباذخ، مما أثار احتجاجات جماهيرية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. ولاحقا زار بعض المسؤولين الموقوفين مكاتب لجنة مكافحة الفساد من أجل الامتثال لهذا الشرط.
كانت هناك ردود فعل متباينة بشأن خطوة الرئيس.ونقلت صحيفة فرونت بيج إفريقيا الليبيرية عن المحلل السياسي عبد الله كياتامبا تأييده لموقف الرئيس المناهض للفساد، لكنه أثار مخاوف بشأن التحديات التي يواجهها بعض المسؤولين في تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
ووصفت منظمة المجتمع المدني “التضامن والثقة من أجل يوم جديد” خطوة بواكاي بأنها غير كافية. وقالت في بيان لها: “إن تعليق عمل هؤلاء المسؤولين لمدة شهر واحد فقط هو لفتة رمزية لا معنى لها ولا ينبغي لأي شخص جاد أن يأخذها على محمل الجد”.
