غادرت مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تحكمها أنظمة عسكرية انبثقت من انقلابات رسميا الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأربعاء بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية الشديدة.
لكن الجماعة الإقليمية التي يبدو مستقبلها غير مؤكد، قررت مع ذلك “إبقاء أبوابها مفتوحة للحوار”، وفق ما أفادت في بيان نُشر صباح الأربعاء.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان “إن انسحاب بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر أصبح ساريًا اليوم 29 يناير 2025”.
وطلبت إيكواس من الدول الأعضاء فيها وعددها الآن 12 دولة “الاعتراف حتى إشعار آخر بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التي تحمل شعار إيكواس ويحملها مواطنو” الدول المنسحبة.
وأضاف البيان أن هؤلاء يجب أن يتمكنوا من الاستمرار في “التمتع، حتى إشعار آخر، بحق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقا لبروتوكولات إيكواس في هذا الشأن”.
وسيكون من الممكن أيضا أن تستمر تجارة السلع والخدمات بين الدول المنسحبة والدول الأعضاء بموجب القوانين الحالية التي ستبقى سارية حتى اعتماد “الشروط الكاملة لعلاقاتنا مع الدول الثلاث في المستقبل”.
وبلغت القطيعة ذروتها بعد انقلاب النيجر في يوليو 2023، عندما هددت إيكواس بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه وفرضت عقوبات اقتصادية ثقيلة على نيامي قبل أن ترفعها.
واتهمت بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي شكلت تحالف دول الساحل إيكواس بفرض عقوبات “غير إنسانية وغير قانونية وغير شرعية” عليها بعد الانقلابات وبأنها لم تساعدها بما يكفي لمكافحة عنف الجماعات المتطرفة، وبالتبعية لفرنسا.
وصارت الدولة الاستعمارية السابقة عدوا مشتركا لهذه المجالس العسكرية التي باتت تفضل إقامة شراكات مع دول مثل روسيا وتركيا وإيران.
وفي المنطقة، بدأت توغو وغانا تطبيع علاقاتهما مع بلدان تحالف دول الساحل. والأسبوع الماضي، عيَّن الرئيس الغاني الجديد جون ماهاما مبعوثا خاصا لدى التحالف هو الضابط السابق في الجيش لاري جبيفلو لارتي.
