ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بتصرفات رواندا قائلا إن بلاده تعبر عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال بارو خلال اجتماع لوزراء خارجية مجلس أوروبا ببروكسل إن “فرنسا تندد بشدة بالهجوم الذي شنته حركة 23 مارس، المدعومة من طرف القوات المسلحة الرواندية، والذي أدى إلى مقتل ستة من قوات حفظ السلام ونزوح آلاف الأشخاص. يجب أن يتوقف القتال وأن يُستأنف الحوار”.
من جانبه، أشار ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إلى أنه يعمل على إصدار إعلان للمجلس “يسمي الأشياء بمسمياتها”، في إشارة إلى رواندا. وقال إنّ “فرنسا تدعو مجلس الأمن بأكمله إلى التحرّك وإدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين بصوت واحد”.
وتجددت الاشتباكات المسلحة في غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بين القوات المسلحة الكونغولية وحركة 23 مارس التي تدعى أيضا بـ”إم23″ المعارضة للحكومة. وغوما هي أكبر مدينة في شرق البلاد التي هي منطقة غنية بالمعادن.
من جانبها، اتهمت تيريز كاييكوامبا واغنر، وزيرة الخارجية الكونغولية رواندا بإرسال قوات جديدة إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفة هذا التقدم بـ”إعلان حرب”. وقالت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: “بينما أقف أمامكم، يحصل هجوم ذو خطورة غير مسبوقة أمام أعين العالم. عبَرَت قوات رواندية جديدة الموقعَين 12 و13 من النقطة الحدودية الفاصلة بين غوما (في جمهورية الكونغو الديمقراطية) وجيسينيي (في رواندا)، لتدخل أراضينا في وضح النهار في انتهاك صريح ومتعمّد لسيادتنا الوطنية. هذا عدوان مباشر وإعلان حرب لا يمكن إخفاؤه وراء الحيل الدبلوماسية”. وطالبت واغنر مجلس الأمن بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على رواندا.
وأضافت الوزيرة أنه “يتعيّن على مجلس الأمن أن يفرض عقوبات محدّدة الهدف تشمل تجميد أصول ومنع السفر، ليس فقط على أفراد ضمن سلسلة قيادة القوات المسلّحة الرواندية، ولكن أيضا ضدّ صنّاع القرار السياسيين المسؤولين عن هذا العدوان”. كما دعت إلى “حظر كامل على صادرات جميع المعادن التي تحمل علامة رواندا”.
وأشارت عدة دول أعضاء بأصابع الاتهام إلى رواندا، بينها فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى دول أخرى لم تذكر كيغالي بالاسم، مثل الصين أو الدول الأفريقية. وحتى الآن، لم يتهم المجلس عموما رواندا بالمشاركة المباشرة في النزاع، إذ اكتفى بالتأكيد على أهمية وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبعد فشل وساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أنغولا، تمكن متمردو حركة “إم 23” وما بين 3 إلى 4 آلاف جندي رواندي، بحسب الأمم المتحدة، من تحقيق تقدّم سريع في الأسابيع الأخيرة، وباتوا يطوقون بشكل شبه كامل غوما – عاصمة إقليم شمال كيفو – التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، بالإضافة إلى عدد مماثل من النازحين.
ووفق الأمم المتحدة، نزح ما يقارب 400 ألف شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام 2025. فيما دعت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رعياها إلى مغادرة البلاد طالما المطار والحدود مفتوحة.
وتأسست حركة “إم 23” أو حركة 23 مارس سنة 2012، واحتلت غوما لمدة وجيزة في أواخر العام قبل أن تهزم عسكريا في 2013، واستمر الكر والفر في المنطقة الشرقية من الكونغو، حتى اشتد القتال مرة أخرى منذ أسابيع، وسيطرة حركة “إم 23” بمساعدة القوات الرواندية على غوما.
وبعد دخول القوات الرواندية ومقاتلين حركة “إم 23” إلى غوما، سادت الفوضى وأحرق سجن غوما بالكامل، وهو يضم نحو 3 آلاف سجين، وشوهد “فرار جماعي”، وانتشر السجناء في الشوارع المحيطة بالسجن، ما أسفر عن سقوط قتلى، وفقا لمصدر أمني.
