أقر البرلمان الغاني ميزانية مؤقتة تسمح للحكومة بإنفاق 68.1 مليار سيدي غاني (4.65 مليار دولار) حتى مارس، حسبما قال رئيس البرلمان، مما أدى إلى تجنب إغلاق حكومي غير مسبوق.
وقال رئيس البرلمان ألبان باجبين إن البرلمان وافق على الميزانية المؤقتة في جلسة امتدت حتى مساء الخميس. ومن المقرر أن يتولى جون دراماني ماهاما منصبه كرئيس للدولة الواقعة في غرب إفريقيا الأسبوع المقبل بعد فوزه في انتخابات السابع من ديسمبر، ليحقق عودة سياسية بعد أن شغل منصب رئيس غانا من عام 2012 إلى عام 2016.
ومن المقرر أن يقدم الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو آخر خطاب له عن حالة الأمة بعد ثماني سنوات قضاها في قيادة الدولة المصدرة للذهب والنفط.
وعادة ما يتم تمرير الميزانية المؤقتة في نوفمبر خلال سنوات الانتخابات لتغطية الفجوة حتى يتولى الرئيس المنتخب منصبه. لكن تقديم الميزانية المؤقتة تأخر هذه المرة بعد مأزق حول ما إذا كان الحزب الوطني الجديد المنتهية ولايته أو حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي القادم لديه أغلبية المقاعد في مجلس النواب.
وأبلغ وزير المالية محمد أمين آدم اللجان التجارية والمالية المشتركة أن التأخر في إقرار الميزانية المؤقتة لن يؤثر على أعمال الحكومة.
وقال سيث تيركبر، وزير المالية السابق، لرويترز: “إنه يتجنب إغلاق الحكومة واحتمال تفاقم ملحمة التخلف عن سداد الديون الجارية في غانا”. ووفقًا للميزانية المؤقتة، فإن ما يقرب من ثلث المبلغ المعتمد مخصص للمدفوعات لمقدمي خدمات قطاع الطاقة.
وقال ماهاما، الرئيس المنتخب، الشهر الماضي إن غانا ستواجه وضعًا حرجًا في قطاع الطاقة، مضيفًا أن التقديرات الأولية أظهرت أن المتأخرات تجاوزت 2.5 مليار دولار في وقت كان فيه إمدادات الطاقة غير منتظمة. ويعود ماهاما، الذي خاض الانتخابات باعتباره زعيم المعارضة الرئيسي، إلى السلطة وسط انتعاش اقتصادي من أسوأ أزمة تشهدها غانا منذ جيل.
