اتفق الصومال وتنزانيا على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ودار السلام، لتعزيز التجارة والسياحة والتبادل الثقافي بين البلدين.
ومن المتوقع أن يؤدي استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى القضاء على الحاجة إلى الاتصالات عبر نيروبي أو أديس أبابا، مما يقلل بشكل كبير من وقت السفر والتكاليف. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة النمو الاقتصادي وتعزز التعاون بين البلدين.
وقال الدكتور بيندي هزارا تشانا، وزير السياحة والموارد في تنزانيا، “إن تحسين الاتصال الجوي ليس مجرد إنجاز لوجستي؛ بل هو شريان حياة للتجارة والسياحة”.
وتمتد الاتفاقيات أيضا إلى الدفاع والأمن، حيث تلتزم الدولتان بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود. ويهدف التعاون إلى معالجة التهديدات مثل الجريمة المنظمة والنشاط المسلح، وخاصة في ضوء المعركة الجارية في الصومال ضد حركة الشباب. وتعهدت السلطات التنزانية بمساعدة الصومال من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير المنح الدراسية للطلاب الصوماليين في التدريب على الأمن وإنفاذ القانون.
وتخطط الدولتان للعمل بشكل مشترك على تحسين الصحة العامة والتقدم الطبي في الرعاية الصحية، ومعالجة التحديات طويلة الأمد في كل من البلدين. وأكد وزير الصحة الصومالي الدكتور عبدي آدم ونائب وزير الصحة التنزاني الدكتور جودوين موليل على أهمية هذه الشراكة في معالجة قضايا الرعاية الصحية الملحة.
وهذه أول زيارة لوفد تنزاني رفيع المستوى للصومال منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991. وتشترك الدولتان في تاريخ من التعاون، بما في ذلك وساطة الصومال في اتفاق سلام بين تنزانيا وأوغندا في عام 1972، مما أدى إلى تأخير حرب إقليمية استمرت خمس سنوات.
وتأتي الاتفاقيات بعد أقل من عام من انضمام الصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا في ديسمبر 2023، وهي الخطوة التي عززت نفوذها الإقليمي. ولعب سفير الصومال في تنزانيا إلياس علي حسن دورا مهما في تسهيل الاتفاقيات التي تتماشى مع أهداف التكامل الاقتصادي والسياسي لمجموعة شرق إفريقيا. وقال حسن: “هذه الاتفاقيات ليست مجرد حبر على ورق؛ إنها تمثل نقطة تحول في تاريخنا المشترك”.
وتشكل السياحة حجر الزاوية الآخر في الاتفاقيات. ومن المتوقع أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة التبادلات الثقافية وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقيات أيضا إحياء لجنة التعاون الوزارية المشتركة، التي تأسست لأول مرة في عهد إدارة الرئيس محمد سياد بري. وسوف يعمل الإطار على تسهيل الحوار ومعالجة القضايا الناشئة، وضمان شراكة مستدامة بين البلدين.
