أقر البرلمان الإثيوبي يوم الثلاثاء تشريعا مخططا له منذ فترة طويلة يسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، كجزء من جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وفي يونيو، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، الذي يسمح للبنوك الأجنبية بإنشاء شركات تابعة، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية، وشراء أسهم في البنوك المحلية.
وأظهرت نسخة من القانون أن ملكية البنوك المحلية من قبل المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب ستكون محدودة بنسبة 40٪. ويهيمن البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة على القطاع المصرفي في إثيوبيا حاليًا.
وأيد البرلمان بأغلبية ساحقة قانون البنوك، على الرغم من أن حفنة من المشرعين المعارضين أعربوا عن قلقهم من أن البنوك المحلية لن تكون قادرة على المنافسة مع المنافسين الأجانب.
وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي، مامو ميهريتو، إن المنافسة ستعزز بدلاً من ذلك المقرضين المحليين. وتعد إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في القارة الإفريقية وكانت لفترة طويلة في مرمى المستثمرين الأجانب بعد إغلاقها لعقود من الزمان.
وحصلت على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في يوليو، بعد ساعات من اتباعها إحدى توصيات الصندوق الرئيسية وتعويم عملتها البير.
وتفتح البلاد تدريجيا اقتصادها الخاضع لسيطرة مشددة، والذي يعد أحد أكبر اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، منذ تولى رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة في عام 2018. ومع ذلك، فإن الحرب الأهلية التي استمرت عامين، والتقدم البطيء في الإصلاحات وأزمة النقد الأجنبي ردعت المستثمرين.
