عقد مجلس الوزراء الصومالي، اجتماعا استثنائيا ناقش فيه الأوضاع في ولاية جوبالاند والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أدت إلى إعادة انتخاب رئيس الولاية، أحمد محمد إسلام “مدوبي” لفترة رئاسية ثالثة.
واتخذ الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، قرارات، معتبرا اختيار أعضاء برلمان جوبالاند وانتخاب أحمد مدوبي غير قانونيين ومنتهكين للقانون 24 الصادر في مارس 2024.
وأعلن مجلس الوزراء أن جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات في جوبالاند غير قانونية، بما في ذلك تعيين اللجنة الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن متوافقا مع الإطار القانوني للبلاد.
ووجه مجلس الوزراء النائب العام برفع دعوى على الفور أمام المحكمة العليا في الصومال. ويهدف هذا الإجراء القانوني – حسبما نُشر في الإعلام الرسمي- إلى معالجة الأنشطة غير القانونية التي دبرها الزعيم السابق لجوبالاند، وتعزيز تفاني الحكومة في العدالة والحكم الدستوري.
وأكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري على أهمية الالتزام بالأحكام القانونية والدستورية التي تحكم الأمة قائلا: “إن التزامنا بسيادة القانون حازم”. وأضاف أن “الإجراءات المتخذة تعكس تصميمنا على دعم المبادئ الديمقراطية وضمان إجراء جميع العمليات الانتخابية وفقا للقانون”.
جاء عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الصومالي والقرارات الصادر عنه ردا على إعادة انتخاب الرئيس أحمد مدوبي في كسمايو لفترة رئاسية ثالثة وسط خلاف بين الحكومة الإقليمية والحكومة الفيدرالية في شأن تلك الانتخابات.
ومن ناحيتها، اتهمت وزارة الأمن الداخلي في إدارة جوبالاند الإقليمية في بيان، الحكومة الصومالية بمحاولة تدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في جوبالاند.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية أنزلت قوات بطريقة غير شرعية في بلدة “رأس كامبوني”، وأوضح أن هناك مخاوف من وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية.
وذكر البيان أن قوات جوبالاند نجحت في استلام المهام الأمنية في المعسكرات التي انسحبت قوات بعثة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن جوبالاند لم تطلب من الحكومة الصومالية نشر قوات إضافية في الولاية.
وأضاف البيان أن الهدف من نقل قوات من مقديشو إلى مناطق في جوبالاند هو إثارة قلاقل أمنية، وأبلغ الشعب الصومالي والمجتمع الدولي أن الحكومة الصومالية سوف تتحمل مسؤولية أي مواجهات بين قواتها وقوات جوبالاند.
