تدفق الناخبون في أرض الصومال على صناديق الاقتراع أمس الأربعاء لاختيار رئيس في وقت ترى فيه المنطقة الصومالية المنفصلة الاعتراف الدولي في متناول اليد بعد ثلاثة عقود من الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع.
ويتنافس الرئيس موسى بيحي عبدي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2017، لإعادة انتخابه ضد مرشح حزب المعارضة الرئيسي عبد الرحمن سيرو.
وقال بيحي للصحافيين بعد الإدلاء بصوته “ندعو الله أن يجعل الانتخابات تجري ديمقراطيا وسلميا وكالعادة انتقالا سلميا للسلطة بسلام”. وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة تلفزيونية مملوكة للدولة الناخبين، بما في ذلك النساء اللواتي يرتدين الحجاب، وهم يصطفون في مدن في جميع أنحاء المنطقة في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم.
وأغلقت معظم مراكز الاقتراع في الساعة 6 مساءً (1500 بتوقيت جرينتش) دون ورود أنباء عن مشاكل كبيرة، على الرغم من أن بعضها ظل مفتوحًا لفترة أطول بعد أن بدأ متأخرًا. وكان من المقرر في الأصل إجراء التصويت في عام 2022، لكن المشرعين اختاروا تمديد فترة بيحي لمدة عامين.
ويختلف المرشحون الرئاسيون بشأن القضايا الداخلية، لكن كلاهما أعرب عن دعمه للاتفاق مع إثيوبيا. وقال محمد محمود، ممثل أرض الصومال في كينيا، للصحفيين إن الحكومة ستستكمل الاتفاق بعد الانتخابات، بغض النظر عمن سيفوز.
وقد أدى الاتفاق إلى توتر علاقات مقديشو مع أديس أبابا، التي تعد مساهمًا رئيسيًا في قوة حفظ السلام في الصومال، وقرب الصومال من منافسي إثيوبيا التاريخيين، مصر وإريتريا.
وتأمل حكومة هرجيسا في الانتهاء قريبًا من اتفاق أولي تم توقيعه في يناير مع إثيوبيا غير الساحلية والذي من شأنه أن يمنح أديس أبابا شريطًا من الأرض على الساحل في مقابل الاعتراف الدبلوماسي.
وقال محمود: “نأمل أن تتحدى الإدارة الجديدة بعض السياسة الأمريكية (التقليدية)”. وقال محمود إن الانتخابات التنافسية متعددة الأحزاب كانت دليلاً على أوراق اعتماد أرض الصومال الديمقراطية.
كما أن أرض الصومال متفائلة بأن إدارة ترامب القادمة ستعيد النظر في اعتراف واشنطن القديم بسيادة مقديشو على أرض الصومال. وقد أعرب العديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الذين عملوا في سياسة أفريقيا خلال فترة ولاية ترامب الأولى علنًا عن دعمهم للاعتراف بأرض الصومال.
وأعلنت أرض الصومال، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا عند تقاطع المحيط الهندي والبحر الأحمر، استقلالها عن حكومة مقديشو في عام 1991. ولم تعترف بها أي دولة، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى التمويل الدولي وقدرة ستة ملايين شخص على السفر. وتمتعت أرض الصومال بالسلام في الغالب منذ تحقيق الحكم الذاتي في عام 1991، تمامًا كما انزلقت الصومال في حرب أهلية لم تخرج منها بعد.
