تعهدت حكومة جنوب إفريقيا بمكافحة الجريمة، وخاصة عصابات الابتزاز المنظمة مثل مافيا البناء، كجزء من جهد أوسع لإحياء النمو الاقتصادي.
وقال وزير الشرطة سينزو مشونو: “إن سلامة واستقرار البلاد من أهم أولويات الحكومة، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار،…، بصفتنا جهاز شرطة في جنوب إفريقيا، سنضمن حماية حرية وأمن مواطنينا، بغض النظر عن التكلفة”.
ولطالما أعاقت الجريمة والعنف الإمكانات الاقتصادية لجنوب أفريقيا، لكن صعود العصابات الإجرامية التي تستهدف قطاعات رئيسية أدى إلى تفاقم قضايا السلامة والأمن. وأصبحت المنتديات التجارية التي تبتز أموال الحماية، وتصد المنافسة أو تقضي عليها بعنف، وتطلب عقودًا من الشركات تحت تهديد العنف، عقبات كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في بلد لم يتجاوز متوسط نموه الاقتصادي 0.7٪ في العقد الماضي.
ومن أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة الجريمة هي مافيا البناء، والتي أعاقت بشدة قدرة جنوب إفريقيا على جذب الاستثمار، وخاصة في قطاعي البناء والبنية التحتية. وفي هذا الصدد صرح وزير الأشغال العامة والبنية التحتية دين ماكفيرسون أن الحكومة ستعالج المشكلة على وجه السرعة كجزء من جهود وزارته لتحويل جنوب إفريقيا إلى موقع بناء وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال ماكفيرسون: “ليس لدينا خيار سوى معالجة الجريمة حتى نتمكن من جذب المزيد من الاستثمار. لذلك، سنواجه مافيا البناء وجهاً لوجه،…، قريبًا، سنعقد قمة مع وزراء الأشغال العامة من جميع المقاطعات التسع ووزراء في وزارتي الأمن والعدل لوضع خطة مشتركة شاملة لوضع حد لمافيا البناء مرة واحدة وإلى الأبد.”
ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن مافيا البناء ليست سوى جانب واحد من أزمة الابتزاز المتنامية في جنوب إفريقيا. تقول جيني آيريش-كوبوشيان من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن الابتزاز توسع إلى قطاعات متعددة، مما خلق مشكلة واسعة النطاق تمتد إلى ما هو أبعد من البنية التحتية.
وقالت إن ” الابتزاز ينمو بسرعة وينتشر عبر مجموعة من القطاعات، والأشخاص المتضررون متنوعون بشكل متزايد: من الباعة الجائلين الذين يبيعون بضائعهم إلى أصحاب الحانات والمطاعم؛ من شركات البناء التي تبني الطرق والمنازل إلى عمال البلديات والمقاولين الذين يقدمون الخدمات الأساسية.
وكتبت في أحدث تقرير لها بعنوان “الاقتصاد الخفي” في أبريل من هذا العام: “في أجزاء معينة من البلاد، أصبحت حتى المركبات الخاصة أهدافًا”.
ومع تصاعد هذه الأنشطة الإجرامية، أعربت الشركات في جميع أنحاء البلاد عن أنه أصبح من المستحيل تقريبًا العمل دون خوف من العنف أو الخسارة المالية.
قال رويلوف فيلجون من منظمة الأعمال ضد الجريمة في جنوب إفريقيا: “الأعمال التجارية تحت الحصار حقًا. بعض هذه النقابات منظمة للغاية ومرتبطة بشركات مشروعة أو حتى أفراد مرتبطين جيدًا في المجتمع”.
وفي أعقاب التزام الحكومة بمكافحة الجريمة، تواجه الدولة أيضًا مخاوف بشأن وحشية الشرطة المحتملة. وقال ضابط شرطة سابق، أرى دائمًا خطًا فاصلًا بين الشرطة القوية والوحشية. ومع ذلك، بدأنا نرى نهجًا قويًا في أماكن مثل كوازولو ناتال، حيث كان هناك انخفاض مماثل في الجرائم مثل الاختطاف من أجل الفدية والسطو المشدد. وقد يزعم المسؤولون في تلك المقاطعة أن مثل هذا النهج ناجح
وقال إن الشرطة مستعدة للتصرف بحزم، حتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة وهو الأمر الذي تعرضت الشرطة لانتقادات بسببه مؤخرًا، في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار المميتة بين أفراد من جهاز الشرطة في جنوب إفريقيا والمجرمين.
