أثر التغيُّرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا

أ.د. سالي محمد فريد

أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد
كلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة

مقدمة:

ترتبط التغيُّرات المناخية التي يعاني منها العالم اليوم بمجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولقد برز الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة منذ عدة سنوات؛ من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع، وخاصةً برتوكول “كيوتو”، إضافةً لعقد العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية ومؤتمر بالي الذي عُقد في إندونيسيا بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة؛ بهدف تعديل برتوكول “كيوتو “للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي والاحتباس الحراري، والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ومِن ثَم ارتفاع درجة حرارة الأرض، هذا بالإضافة لعدد من المؤتمرات، استضافت مصر أحدها هو Cop 27 في نوفمبر 2022م.

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على ظاهرة التغيرات المناخية، والآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة على القطاعات الرئيسية في إفريقيا، وحالة الأمن الغذائي، وتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا، والسياسات التي يتعين على الدول الإفريقية اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة. وذلك من خلال المحاور التالية:

• أولًا: الإطار النظري لظاهرة التغيرات المناخية وسيناريو التغيُّر المناخي في إفريقيا.
• ثانيًا: الآثار الاقتصادية على القطاعات الرئيسية الإفريقية.
• ثالثًا: حالة الأمن الغذائي في إفريقيا.
• رابعًا: أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا.
• خامسًا: سياسات يمكن للدول الإفريقية إتباعها لمواجهة التغيرات المناخية.

أولًا: الإطار النظري لظاهرة التغيرات المناخية وسيناريو التغيُّر المناخي في إفريقيا

أصبحت قضية التغيرات المناخية حجر الزاوية في كافة الاجتماعات الدولية، خاصةً وأن تداعياتها تُمثّل تهديدًا للسلم والأمن العالمي. وسوف يتعرَّض العالم كله لشتَّى آثار تغيُّر المناخ، وعلى نحو خاص ستكون البلدان الإفريقية من أكثر المناطق تأثرًا بهذا التغيُّر، وتتمثَّل بعض هذه الآثار، في ارتفاع متوسط درجة الحرارة، وانخفاض الموارد المائية بشكلٍ عام، وكذلك تُشكّل ظاهرة تغيُّر المناخ خطرًا على جهود محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

شكل رقم (1) ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر

المصدر: مجلة العلوم، العدد 24، فبراير 2018م. http://www.oloommagazine.com/Articles/Archieve.aspx?YID=14

ويوضّح الشكل السابق ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر؛ حيث يُعبِّر المنحنى الأعلى على قدرٍ عالٍ من ذوبان الجليد، والمنحنى الثاني على قدر متوسط، والمنحنى الثالث على قدر منخفض.

شكل رقم (2) سيناريوهات متعددة لمستوى الانبعاثات                     

Source: Anil Kumar Misra, “Climate Change and Challenges of Water and Food Security”, International Journal of Sustainable Built Environment (Amsterdam: Elsevier, Vol.3, No.1,2019).

يتأثر الاحترار على المدى البعيد بشكل ملموس، بمعدلات الانبعاثات المستقبلية. وتغطّي التوقعات مجموعة متنوعة وواسعة من السيناريوهات، تتراوح ما بين نموّ اقتصادي سريع جدًّا ونمو متواضع، وما بين اعتماد أكبر أو أقل على الوقود الأحفوري. وتتراوح أفضل التقديرات لازدياد درجات حرارة الأرض بين 1.8 و4.0 درجة مئوية بالنسبة إلى مختلف سيناريوهات الانبعاثات، وترتفع درجات الحرارة مع تزايد الانبعاثات.^([1])

وهناك إستراتيجيات للحد من أثر العوامل المؤدية إلى التغيُّر المناخي التي يتبناها البنك الدولي، وتركز على الطاقة وإدارة النفايات الصلبة والزراعة والمواصلات؛ حيث يتبنى البنك الدولي مشاريع في الدول النامية، من شأنها التشجيع على إيجاد مصادر جديدة ونظيفة للطاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، والاعتماد على أساليب تكنولوجية جديدة للحدّ من انبعاث الكربون في المواصلات وتقنيات أكثر كفاءة لاستخدام الأراضي الزراعية، والحد من تعرية التربة وحماية التنوع البيولوجي. أما إستراتيجيات التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، فقد شهدت العقود الأخيرة ارتفاعًا في درجات حرارة العالم، وتزايد هطول الأمطار بغزارة، وحدثت الفيضانات وحالات جفاف متزايدة ومستمرة لفترات طويلة، وقد انعكست هذه التغيرات المناخية على مستوى إنتاج المحاصيل الزراعية، واضطرابات في الإنتاج الزراعي، وخاصةً في الدول الأقل استعدادًا لمواجهة هذه التغيرات المناخية على مستوى إنتاج المحاصيل الزراعية.^([2])

ومن المتوقع تزايد الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية على الزراعة خلال العقود المقبلة؛ نتيجة تزايد التقلبات الجوية، وفي الأجل الطويل يمكن أن تُعيد التغيرات المناخية تشكيل جغرافيا الأراضي الزراعية، وأن تكون الأنظمة الزراعية أكثر عُرضة للتقلبات في المناطق الجافة وشبه الجافة والمناطق الجافة شبه الرطبة في الدول النامية؛ وحيث إنها تتسم بتقلبات في مستوى الأمطار وحالات جفاف متكررة وفيضانات.

من جانب آخر، يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية في حالة ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا محدودًا بالإيجاب على مناطق محدودة، ومنها شمال الصين وشرق أوروبا وشمال الولايات المتحدة، لذلك تبنَّى البنك الدولي إستراتيجيات تهدف إلى إيجاد وسائل تُمكّن من التكيُّف مع التغيرات المناخية، وتشمل تحسين أساليب جمع البيانات عن حالة الطقس والتوقعات المناخية، وتوفير مساعدات فنية مثل تطوير أنظمة صحية لمواجهة الأمراض الجديدة، وتطوير خيارات جديدة وتبادل المعرفة بشأن أفضل الطرق لاستخدام الأراضي الزراعية، إضافةً إلى تقييم المخاطر ودرجة التأثر بها، والعمل على تطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة لنقص المياه والظروف المختلفة.^([3])

سيناريو التغيُّر المناخي في إفريقيا:

تسهم إفريقيا بـ4% فقط من تلك الانبعاثات؛ إلا أنها تُعدّ القارة الأكثر انكشافًا أمام التغيُّر المناخي؛ بسبب التأثير السلبي على زراعتها؛ حيث تُروى نسبة 95% من الزراعة الإفريقية بمياه الأمطار. أما السكان الذين يعيشون في منطقة عمقها 100 كيلو متر من الساحل فهم مُعرَّضون لمخاطر الفيضانات الساحلية الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار. وتُقدّر الخسائر الناجمة عن التغيُّر المناخي بما يتراوح بين 5-10% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تعتمد الدول الإفريقية بدرجة كبيرة على قطاعات تتأثر بوجهٍ خاص بالتغيرات البيئية مثل الزراعة والصيد والسياحة. ومن بين هذه التغيرات يبرز تغيُّر المناخ باعتباره أشدها صعوبةً فهو يُهدّد التنمية المستدامة في إفريقيا. ويُتوقع أن يؤدّي تغيُّر المناخ إلى زيادة شدة حالات الجفاف، والفيضانات، وغيرها من الظواهر الجوية شديدة الخطورة، مما سيزيد من الضغط على الموارد المائية، والأمن الغذائي، والصحة، وبالتالي على التنمية بوجهٍ عامّ. ويُعزَى تعرُّض معظم المجتمعات الإفريقية لهذه الآثار أساسًا إلى ارتفاع مستويات الفقر، والاعتماد على الزراعة، وعدم الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والممارسات البيئية المناسبة.⁽[4]⁾

ويتوقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ زيادة ظاهرة الجفاف في القارة بصفة عامة، وفي الجزء الجنوبي الشرقي منها بصفة خاصة، مصحوبًا بظاهرة التقلبات الجوية المعروفة باسم الإنزوENSO ، بينما تزداد معدلات سقوط الأمطار على الجبال العالية في شرق إفريقيا وفي الجزء الأوسط الواقع على خط الاستواء.^([5])

ونتيجةً للزيادة في عدد السكان فسوف تتعرَّض الغابات لمزيدٍ من الإزالة لاستخدام الأرض في الزراعة أو التوسع العمراني، في حين أن ارتفاع درجة حرارة الجو سيؤدي إلى تغيير أنماط النماذج الإحيائية للنباتات والحيوانات، وكلّ هذا سوف تكون له تداعيات سلبية على التنوع البيولوجي في القارة الإفريقية. أما في المناطق الساحلية فسوف يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى غمر أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية المنخفضة في شمال إفريقيا، وخاصة شمال دلتا النيل، وفي الجزء الأوسط من غرب إفريقيا. وسينتج عن هذا فقدان مساحات من الأراضي الزراعية والمنشآت المختلفة، كما سيؤدي أيضًا إلى التأثير على إنتاجية الأراضي الزراعية المجاورة، لزيادة ارتفاع منسوب المياه المالحة. ومن المتوقّع أن تؤدّي التغيرات المناخية في القارة الإفريقية إلى زيادة وتغيُّر أنماط هجرة السكان تجنُّبًا لما سيحدث من جفاف وأخطار أخرى، وسوف يترتَّب على هذا اندفاع التجمعات البشرية إلى هجرات عن أماكنها المعتادة، بما ينشأ عنه نماذج اجتماعية لم تكن معتادة، وبالتالي تتغير أنماط الهجرة والسياحة والصناعة والنقل والصحة، وما يتبع ذلك.^([6])

ويوضح الشكل البياني التالي النماذج التي تستخدم فقط المؤثرات الطبيعية (الأزرق) لا تعكس الزيادة الحقيقية لدرجات الحرارة. ولكن عند استخدام المؤثرات الطبيعية والبشرية معًا (البرتقالي)، تعطي النماذج الارتفاعات الواقعية لدرجة الحرارة على المستوى العالمي ومستوى القارات.

شكل رقم (3) ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم والقارات المختلفة

Source: Josephine Khaoma W. Ngaira: Impact of Climate Change on Agriculture in Africa by 2030, Research Paper (Nigeria, Lagos: Scientific Research and Essays, Vol.2, No.7 ,2020)

وسوف تتأثر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتغيُّر المناخ، فالتقديرات المبدئية تشير إلى أن أيّ زيادة لدرجة واحدة مئوية في الحرارة تُسبّب انخفاضًا في نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 8% في المتوسط بمعدل يتراوح ما بين سالب 17% بالنسبة لمصر، وصفر% بالنسبة لتونس.

إن انخفاض موارد المياه وتآكل مساحات الأرض وارتفاع مستويات البحر لعدة سنتيمترات تُعتبر جميعها من العواقب المباشرة لارتفاع درجات الحرارة؛ حيث إن ارتفاع درجة الحرارة ما بين درجة واحدة مئوية إلى ثلاث درجات يُعرِّض ما بين 6 إلى 25 مليون شخص لمخاطر الفيضانات الساحلية. فالأنظمة البيئية يمكن أيضًا أن تمر بتغيرات، ومن المرجَّح أن هذه الظواهر تُؤثّر على الأنشطة الاقتصادية وبشكل كبير الأنشطة الزراعية والسياحية، ويعقبها انخفاض كبير في إنتاج المحاصيل وزيادة ملوحة الأرض بسبب التآكل وتلوث التربة بالملح.^([7])

ثانيًا: الآثار الاقتصادية على القطاعات الرئيسية الإفريقية

يعرض هذا الجزء القطاعات التي ستتعرض لآثار التغيرات المناخية، والتي تهدد مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.

أ- الزراعة

تُعدّ الزراعة عماد معظم الاقتصادات الإفريقية، وتمثل ما نسبته 40% من مجموع إيرادات الصادرات وتشغل 60–90% من مجموع القوى العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء. وتوفر الزراعة أكثر من 50% من الاحتياجات الغذائية والمعيشية للأُسر، وتعتمد معظم النُّظم الزراعية في إفريقيا على المناخ، فإن تغيُّر المناخ يزيد من انعدام الأمن الغذائي؛ إذ تتناقص الإنتاجية وترتفع الأسعار في بلدانٍ تعاني أصلاً من انعدام أمن غذائي مزمن.⁽[8]⁾

ويتبين من الشكل التالي البلدان التي تُواجه خطرًا مرتفعًا جدًّا، ومعظمها في إفريقيا، وهناك زيادة في ضحايا الجوع تُعزَى أساسًا إلى الظواهر الجوية شديدة الخطورة.

 

شكل رقم (4) البلدان التي سوف تواجه خطورة انعدام الأمن الغذائي

Source: Robert Becker and Elliot Boateng, “Climate Change: A Friend or Foe to Food Security in Africa?”, Environment, Development and Sustainability Journal (Netherlands: Springer Nature, Vol.24, No.3, 2022).

ويُتوقع أن يضرّ تغيُّر المناخ بشدة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في إفريقيا، وأن يُحدِث تقلصًا كبيرًا في المساحة الصالحة للزراعة، وطول المواسم الزراعية، وضعف الإنتاجية المرتقبة، وبخاصة على امتداد هوامش المناطق شبه القاحلة والقاحلة .وهناك تنبؤ بأن أنماط هطول الأمطار ستتغير .ففي إطار سيناريو احترار عالمي سريع، ستشهد مناطق واسعة من إفريقيا تغيرات في هطول الأمطار في الفترة من ديسمبر إلى فبراير أو في الفترة من يونيو إلى أغسطس، بحيث تتجاوز إلى حدّ بعيد إطار التقلب الطبيعي، مع ظهور آثار ملحوظة على النظم الزراعية.⁽[9]⁾

وتشير النتائج التي توصَّل إليها الفريق الحكومي الدولي المعنيّ بتغيُّر المناخ -فيما يتعلق بوضع نماذج تغيُّر المناخ- إلى أن حدوث زيادة في درجات الحرارة بمقدار 0.4 درجة مئوية على درجات الحرارة الحالية سيؤدي إلى تقلص فترة زرع المحاصيل بأكثر من 20% في منطقة الساحل، وإلى انخفاض محصول الزراعة بنسبة تصل إلى 50% في العديد من البلدان الإفريقية.⁽[10]⁾       

وتقدّر الخسائر في إمكانات إنتاج الحبوب بإفريقيا جنوب الصحراء بنحو 33% بحلول عام 2060م، وستزيد حالات الجفاف والفيضانات وأحوال الطقس الشديدة المتكررة من العراقيل التي تُواجه نُظم الإنتاج الزراعي والحيواني .وهناك بلدان تنتج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من المناطق الساحلية، المهددة بارتفاع مستوى البحر وزيادة درجات الحرارة. وتشمل 75% من مجموع الأراضي الزراعية. وتتمثل هذه المحاصيل في المانجو والكاجو، وجوز الهند وزيت النخيل، والأرز. وستتأثر سلبًا الإمدادات الغذائية المحلية بنقصان الموارد السمكية بفعل ارتفاع درجات حرارة المياه. وتهدّد الآثار المجتمعة لهذه الظواهر سبل الرزق لأعداد كبيرة من السكان، وتَحُدّ من آفاق النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، والأمن الغذائي، وحماية البيئة في القارة.^([11])

ب-المياه

تتناقص الموارد المائية في إفريقيا على مر الزمن، ويعود ذلك أساسًا إلى استمرار حالات الجفاف وأنماط استغلال الأراضي في القارة. ويُتوقع أن يُفاقم تغيُّر المناخ هذا الوضع، وأن يتعرَّض عدد من السكان يتراوح بين 75 – 250 مليون نسمة في إفريقيا لمزيدٍ من الإجهاد المائي. ومن المتوقع أيضًا أن ينعكس انخفاض مستويات المياه سلبًا على جودة المياه. وإذا ما اقترن ذلك بزيادة الطلب على استخدام المياه لأغراض مختلفة، مثل الزراعة والصناعة والطاقة؛ فإنه سيُؤثّر تأثيرًا سلبيًّا على سُبُل الرزق، وسيُفاقم المشكلات المرتبطة بالمياه، من قبيل النزاعات التي تنتج عن التنافس على الطلب وإدارة الموارد المائية المتقاسمة.⁽[12]⁾

ج- الطاقة

من الممكن أن يعوق انخفاض تدفقات المياه إقامة سدود الطاقة الكهرومائية الكبرى، ونضوب موارد طاقة الكتلة الإحيائية الذي يزداد سوءًا نتيجة تغيُّر المناخ، مما يترتب عليه تفاقم خطير في الوضع السيئ أصلاً فيما يتعلق بتوفير الطاقة، وإمكانية الحصول عليها. ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر إنتاج النفط في المناطق البحرية سلبًا من جراء ارتفاع مستوى البحر. مما يعوق التنمية الصناعية في جميع أرجاء القارة⁽[13]⁾.

د- الصحة

من المتوقع أن تؤدي التغيرات في هطول الأمطار ودرجات الحرارة المرتبطة بتغيُّر المناخ إلى زيادة حالات نقل الأمراض، واتساع نطاقها الجغرافي في إفريقيا. وستتعرض العديد من المناطق مثل الساحل والجنوب الإفريقي وشرق إفريقيا بفعل زيادة الحرارة في بيئاتها، وكذا تغير درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار إلى زيادة تفشّي وشدة الأمراض المنقولة مثل الملاريا والكوليرا والحمى الصفراء والتهاب السحايا وداء المثقبيات. وتُسجّل إفريقيا أصلًا 85% من الوفيات والأمراض المرتبطة بالملاريا، كما أن الوفيات الناجمة عن فقر الدم المرتبط بالملاريا يرجّح أن تزيد مع تغيُّر المناخ، وما ينتج عنه من تردٍّ في جودة المياه.^{( ([14]}

ه-الغابات والحياة البرية والتنوع البيولوجي

يحذّر العلماء من أن الاحترار العالمي ستكون له آثار كبيرة على الحياة البرية؛ إذ تبين نتائج إحدى الدراسات أن 370 من أصل 500 نوع تغيَّر سلوكها بالفعل إزاء ارتفاع درجات الحرارة. وتشير التقديرات إلى إمكانية فقدان ما بين 25-40% من الأنواع بحلول عام 2085م. وينذر ذلك بهلاك الملايين من الأشخاص الذين ترتبط سُبل كسب أرزاقهم بموارد التنوع البيولوجي، ومن بينهم ثلث السكان في إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعتمدون على منتجات الغابات.^{( ([15]}

و-الهجرات السكانية وتزايد مخاطر النزاعات

يرجّح بفعل الظواهر المناخية شديدة الخطورة من قبيل الفيضانات وحالات الجفاف والتصحر وارتفاع مستوى البحر، أن يضطر عدد متزايد من السكان في إفريقيا إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وكذلك بعيدًا عن المناطق متزايدة القحولة، والمناطق الساحلية المنخفضة، والجزر الصغيرة. ويمكن أن تؤدّي الهجرات الكبيرة الناتجة عن ذلك إلى اندلاع نزاعات عنيفة للحصول على الموارد الرئيسية لكسب الرزق والتصرف فيها، ومن هذه الموارد الأرض والمياه ^([16]).

ثالثًا: حالة الأمن الغذائي في إفريقيا

يُلقي الركود الاقتصادي والاضطراﺑﺎت في سلاسل الإمدادات الغذائية بظلاله على حالة الأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا جنوب الصحراء، هذا بالإضافة لجائحة كوفيد-19؛ مما أثَّر على سُبل العيش المستندة إلى الإنتاج الحيواني، كما ﺗﺄثر قطاعَا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكان لتدابير احتواء الجائحة ﺗﺄثيرٌ أعاق أنشطة الإنتاج والمبيعات في النظم الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما يُشكّل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين ﺗﻬديدات جديدة للأمن الغذائي، لا سيما في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية. مما أدَّى لانخفاض معدل نموّ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 في إفريقيا جنوب الصحراء. ويصف البنك الدولي التباطؤ الاقتصادي لعام 2020 ﺑﺄنه “أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية” أصاب الاقتصاد العالمي، و”أعمق انكماش على الإطلاق” في إفريقيا جنوب الصحراء. كما انخفض إنتاج الحبوب في عام 2020 مقارنة بعام2019؛ وعانى اثنا عشر بلدًا من الأمر نفسه في عام 2021 مقارنةً بعام 2020 بسبب التأثير السلبي على مختلف عوامل الإنتاج، وتقع البلدان التي انخفض فيها الإنتاج بشكل أساسي في  شمال ووسط إفريقيا ﺑﺎلنسبة لانخفاض عام 2020 بينما تقع بشكل رئيسي في شرق وغرب إفريقيا ﺑﺎلنسبة لانخفاض عام 2021م.^{( ([17]}

وتمثل الثروة الحيوانية مصدرًا رئيسيًّا للدخل والمدخرات والغذاء في إفريقيا، وتواجه بسوء الأحوال الجوية الناتج عن تغيُّر المناخ، وسبل العيش الرعوية، وعدم الاستقرار الأمني وانتشار النزاعات، وعدم ضمان حيازة الأراضي، والأمراض الحيوانية. وقد واجه المنتجون قيودًا من أجل الوصول إلى الأسواق، والمراعي، والمياه، والخدمات البيطرية وغيرها من المدخلات، بينما ارتفعت أسعار الأدوية والأعلاف الحيوانية. وقد شهدت شرق إفريقيا انخفاضًا كبيرًا في صادرات الثروة الحيوانية بعد يونيو 2020. هذا بالإضافة لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلدان المنتجة للأسماك في إفريقيا. وقد أدى ذلك ﺑﺎلصيادين وغيرهم ممَّن يعتمدون على النشاط إلى خسارة مصدر رزقهم.^{( ([18]}

ووفقًا لدراسة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، شملت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي كانت تعمل في مجال تجهيز المنتجات الزراعية والغذائية في كوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا؛ أوضحت الدراسة ﺗﺄثُّر أنشطة الإنتاج والمبيعات في النظم الغذائية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ حيث أثَّرت القيود الخاصة بكوفيد- 19 على مبيعات الشركات وكذلك على قدرﺗﻬا على شراء المدخلات الأساسية الأخرى للتجهيز الزراعي، وبسبب صدمتي العرض والطلب، اضطرت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء إلى إعادة تنظيم أساليب التشغيل والإدارة، بما في ذلك إغلاق نقاط البيع، ووقف النشاط مؤقتًا أو الحدّ منه، وما يستتبع ذلك من خفضٍ لعدد الموظفين. وﺑﺎلتالي، أدى انخفاض الأنشطة إلى البطالة في قطاع تجهيز الأغذية.^{( ([19]}

كما واجهت نسبة كبيرة من المزارعين مشاكل غير اعتيادية في بيع منتجاﺗﻬم الزراعية في عدد من الدول الإفريقية، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والصومال والنيجر وزيمبابوي. وكانت هناك ارتفاعات واسعة النطاق في أسعار المواد الغذائية بعد ﺗﻬافت السكان لشراء المواد الغذائية، كما أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع تكلفة المدخلات الغذائية والزراعية المستوردة، مما أسهم أيضًا في استمرار التضخم في أسعار المواد الغذائية. ففي غرب إفريقيا على سبيل المثال، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية إلى14.4 % في عام2020 ، مما حدّ من وصول الأغذية للفئات الأفقر من السكان.⁽[20]⁾

 ووفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام2021 ، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، ليصلوا إلى 264.2 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء عام 2021م ﺑزيادة تصل إلى44  مليون شخص عن عام2020 ، وواصل انتشار نقص التغذية ارتفاعه ليصل إلى 24.1 % في عام 2020 بعدما كان يبلغ 20.6% عام2019 ، هذا ﺑﺎلإضافة إلى 323.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في إفريقيا جنوب الصحراء عام 2021؛ حيث تظل إفريقيا القارة الأكثر تضررًا من الأزمات الغذائية في عام2020 ، وذلك بسبب النزاعات وانعدام الأمن، والظواهر المناخية المتفاقمة بسبب تغيُّر المناخ، والتقلبات والصدمات الاقتصادية، والأمراض النباتية والحيوانية، وفي عام 2020 كان هناك 45.4 مليون شخص يعانون من الهزال، كما يعاني30 % من الأطفال في إفريقيا من التقزم.

شكل رقم (5) معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، 2022م

يتَّضح من الشكل السابق أنه بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي 62% في إفريقيا الوسطى، 52% في الكونغو، 51% في مالاوي، 43% في الصومال، 41% في موزمبيق.

رابعًا: أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا

يُهدّد التغيُّر المناخي بتفاقم المخاطر القائمة على الأمن الغذائي وسبل العيش نتيجة زيادة تهديد تناقص الإنتاج الزراعي في المناطق المعرَّضة للخطر خاصة في إفريقيا، وارتفاع مخاطر الصرف الصحي وزيادة نُدرة المياه، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة النزاعات على الموارد. والتي من شأنها أن تؤدي إلى أزمات إنسانية. وتُواجه شرق إفريقيا أسوأ أزمة غذائية وفقًا لمنظمة أوكسفام؛ حيث يعاني 12 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال، من نقص حادّ في الغذاء؛ حيث كان سقوط الأمطار أقل من المتوسط وهي مشكلة خطيرة على القارة التي تعتمد في الزراعة على مياه الأمطار.

كما أدّت التأثيرات المناخية إلى تزايد قضايا الأمن القومي وزيادة عدد النزاعات الدولية، فالصراعات غالبًا ما تحدث على استخدام الموارد الطبيعية المحدودة، كالأرض الخصبة والمياه. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة فإن الحصول على المياه قد يكون أكبر سبب للصراعات في إفريقيا خلال السنوات 25 المقبلة. وإن التغيرات في هطول الأمطار ودرجة الحرارة تؤثران بالفعل على المحاصيل في إفريقيا جنوب الصحراء. وقد أدَّى ذلك إلى نقص في المواد الغذائية، وبالتالي إلى الهجرة عبر الحدود والصراعات البينية. التي أثارت عدم الاستقرار السياسي في نيجيريا على سبيل المثال. كما أدى التغيُّر المناخي إلى تغيرات في المياه العذبة والنُّظم الإيكولوجية البحرية في شرق وجنوب إفريقيا، والنُّظم الإيكولوجية الأرضية في جنوب غرب إفريقيا، وكذا هجرة وتحوُّل النطاق الجغرافي والنشاط الموسمي لكثير من الأنواع البرية والبحرية استجابة لتغيُّر المناخ.^([21])

في شرق إفريقيا، يواجه أكثر من مليون نسمة نقصًا حادًّا في الأغذية في إريتريا وإثيوبيا. فقد انخفض إنتاج الحبوب بما يقرب من 25% بسبب الجفاف، ويحتاج معالجة الأمر إلى كميات كبيرة من المعونات الغذائية لمنع حدوث مجاعة. وفي السودان حيث امتد النزاع المسلح هناك، وانخفض إنتاج الحبوب بما يقرب من 30%، وتواجه تنزانيا حالات جفاف في بعض أنحائها. أما في دول الجنوب الإفريقي؛ مثل (ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، سوازيلاند، وزامبيا، وزمبابوي)، فقد تحسنت حالة إمدادات الأغذية بعد تحسُّن توزيع المعونات الغذائية.

كما تشير التقارير إلى نقص الأمطار في جنوب موزمبيق، هذا بالإضافة إلى تضرُّر كلٍّ من أنجولا وبوروندي والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وسيراليون والصومال من تراجع الإنتاج الزراعي، ومن نقص الأغذية، وما يزال الرأس الأخضر وغينيا تعانيان من الحروب الأهلية ومن نزوح السكان في الداخل. كما أدَّى الجفاف في السنغال إلى ذبول محصول الفول السوداني، وهو محصول يزرعه العديد من المزارعين للحصول على نقد يشترون به طعامهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية الأخرى. وأصبح أكثر من نصف الأُسَر التي تعيش في المناطق الريفية تعاني من نقص الأغذية. وفي الوقت الذي استمر فيه انخفاض معدل الجوع في شمال إفريقيا إلى ما دون 5%، لا يزال واحد من بين أربعة أشخاص في إفريقيا جنوب الصحراء يعاني جوعًا مزمنًا.^([22])

كما يؤثر تغيُّر المناخ وتنمية إنتاج الطاقة الحيوية على الأمن الغذائي بأبعاده الأربعة، وتوفّر الإمدادات الغذائية، الحصول عليها واستقراها واستخدامها؛ إذ من المتوقع حدوث انخفاضات شديدة في المناطق التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، ويمكن أن تشهد الدول الإفريقية انخفاضًا يتراوح ما بين 9 و21% من الإنتاجية الزراعية نتيجة الاحترار العالمي. كما أن تغيُّر المناخ سيؤدي إلى زيادة التقلبات التي يتعرَّض لها الإنتاج الزراعي في إفريقيا. كما سيُؤدّي تغيُّر المناخ إلى زيادة نزوح الأفراد بسبب التصحر وارتفاع منسوب مياه البحار. ويظل القطاع الزراعي أكثر هشاشة بالنظر إلى تغيُّر نسبة التساقطات المطرية حسب الزمان والمكان، والجفاف، والفيضانات التي تتسبَّب في إغراق الأراضي الصالحة للزراعة، كما تُعزَى هذه الهشاشة إلى نسبة التبخر المرتفعة، وملوحة التربة وعوامل أخرى عديدة.^([23])

خامسًا: سياسات يمكن للدول الإفريقية اتباعها لمواجهة التغيرات المناخية

يُمثّل تغيُّر المناخ مشكلة عالمية، ولذا يجب أن تكون الجهود المبذولة لمواجهة هذه المخاطر والاستجابة لها ذات طابع دولي وشامل؛ كما يجب أن تستند هذه المواجهة إلى تصوُّر مشترك يهدف إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل والاتفاق بشأن الأُطُر التي سوف تساعد في التعجيل بالإجراءات على مدى العقد المقبل، كما يجب أن تستند إلى الآليات المتبادلة التي يُعزّز بعضها بعضًا على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة، في قطاعات ومجالات تتأثر بالمناخ في إفريقيا.

وسيندرج في هذا الإطار تحقيق نتائج ملموسة في المجالات التالية:

أ- السياسات :انخراط سياسي للدول الإفريقية في إدارة المخاطر المناخية للمساعدة في تحقيق التنمية وفي التكيف مع تغيُّر المناخ.

ب- الممارسات :تحسين أوضاع الزراعة والأمن الغذائي، والموارد المائية، والصحة، والطاقة، والبيئة في البلدان الإفريقية من خلال تحسين إدارة المخاطر المناخية.

ج- الخدمات :توفير خدمات إعلامية كافية لأصحاب المصلحة المعنيين في القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بخصوص المجموعة الكاملة لممارسات إدارة المخاطر المناخية اللازمة لتحقيق النتائج الإنمائية المنشودة في كافة البلدان.

د- البيانات والهياكل الأساسية :توفير البيانات والدراسات التحليلية لإدارة المخاطر المناخية على المستوى القطاعي، ورصد تقلُّب المناخ وتغيُّره، مع تعزيز شبكات المراقبة ومراكز الخدمات في إفريقيا.

ه- تنمية ونقل التكنولوجيا: تمثل تنمية ونقل التكنولوجيا عاملًا رئيسيًّا في التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيف معها. لذا لا بد أن تقوم إفريقيا ببناء قدراتها التقنية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وقد قامت البلدان الإفريقية بالدعوة لإنشاء هيئة جديدة كمجلس تنمية ونقل التكنولوجيا، وتدشين الصندوق متعدد الأطراف للحصول على التكنولوجيا) لشراء حقوق الملكية الفكرية ووضع مؤشرات لرصد وتنفيذ إطار نقل التكنولوجيا).

ومن الواضح أن المفاوضات بشأن الالتزامات في المستقبل ستكون صعبة، ولكنّ الطريق إلى ذلك ليس مستحيلًا إذا كانت المفاوضات منصفة، وتعكس الأوضاع الوطنية، فالدول الإفريقية تمرّ بمراحل مختلفة من تحقيق التنمية. وإذا اتُّبع مبدأ الإنصاف فيتعين أن يستند النهج لخفض الانبعاثات إلى مستويات التنمية في الدول الإفريقية، وأن ترتبط التزاماتها بمسؤولياتها وإمكانياتها وقدراتها على التخفيف.

خاتمة:

أدَّى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، واتساع أبعادها المحلية والإقليمية إلى توجيه الاهتمام إلى مستوى الضرر الذي يسببه هذا التحدي على الدول الإفريقية؛ حيث يبقى الأمن الغذائي أكبر التحديات التي تُواجه الدول الإفريقية، والتي ما تزال عاجزةً عن تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، وتُشكّل العقبات التكنولوجية أهم المعوقات التي تُواجه تطوير الزراعة في إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى عدم فعالية السياسات الزراعية المتعاقبة. ومنه يمكن القول: إن تحقيق الأمن الغذائي سعيًا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب الأخذ بمبادئ التنمية الزراعية، وضرورة وجود مؤسسات لتعزيز البنية التحتية وإدارة وملاءمة المخاطر والتقلبات المناخية.

إن الجهود الدولية المبذولة تُعتبر غير كافية، خاصةً وأن مختلف القرارات الصادرة عن الاتفاقيات والتعهدات الدولية، لا تجد التطبيق الحقيقي في الواقع، على اعتبار أن كل دولة لها الحق السيادي في استغلال مواردها بمقتضى سياساتها البيئية والإنمائية. وعلى الدول الإفريقية أن تتخذ القرارات الضرورية سواء بشكل فردي أو جماعي، لمواجهة أخطار التغيُّر المناخي بقوة وفعالية.

…………………………………………………….

[1]– د. محمد نعمان نوفل: “اقتصاديات التغير المناخي: الآثار والسياسات” سلسلة اجتماعات الخبراء (الكويت: المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد رقم 24، 2017).

[2]– المرجع السابق مباشرة.

[3] Josephine Khaoma W. Ngaira: Impact of Climate Change on Agriculture in Africa by 2030, Research Paper (Nigeria, Lagos: Scientific Research and Essays, Vol.2, No.7 ,2020)

[4]– تقرير المخاطر العالمية 2019: التفاوت الحاد في الدخل وأزمة توافر المياه من بين أهم المخاطر التي تتهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا http://www.weforum.org/globalrisks2019

[5]– المجلس الإفريقي لتنمية بحوث العلوم الاجتماعية في إفريقيا كوديسريا، الندوة السنوية لعام 2012، (القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية،28  نوفمبر2012 ).

[6] Robert Becker and Elliot Boateng, “Climate Change: A Friend or Foe to Food Security in Africa?”, Environment, Development and Sustainability Journal (Netherlands: Springer Nature, Vol.24, No.3, 2022).

[7]– نجيب صعب ومصطفى طلبة: أثر تغير المناخ على البلدان العربية، التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2019، (القاهرة: المنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2019).

[8] Anil Kumar Misra, “Climate Change and Challenges of Water and Food Security”, International Journal of Sustainable Built Environment (Amsterdam: Elsevier, Vol.3, No.1,2019).

[9]– تقرير المخاطر العالمية 2019م، مرجع سبق ذكره.

[10]– أ.د. عبد الإله محمد الحسن عبد السلام: الآثار البيئية والصحية المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية في السودان، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد الثالث والثلاثون، يناير 2019م.

 [11] Chase Mcgowan, “Food Security and Climate Change in Sub-Saharan Africa”, Potentia: Journal of International Affairs (Ottawa: University of Ottawa Library, Vol,7, 2019)

[12] Ibid.

[13] Idem.

[14]– أ.د. عبد الإله محمد الحسن عبد السلام: مرجع سبق ذكره.

[15]– برنامج الأمم المتحدة للبيئة: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الاجتماع الرابع عشر الاستعراض المتعمق للعمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ: إدماج آثار تغير المناخ وأنشطة الاستجابة في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للأراضي الجافة وشبه الرطبة، (نيروبي: UNEP، 10-21 مايو 2020).

[16]– أ.د. منال البطران: “أثر تغيُّر المناخ على مصر وبخاصة على الهجرة الداخلية والخارجية”، مؤتمر “تغير المناخ وآثاره في مصر ” 2-3 نوفمبر 2019، (القاهرة: المركز القومي لبحوث الأسكان والبناء، 2019).

[17]– منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تقرير حالة الأمن الغذائي، 2022م.

[18] Gloria Macassa, Elias Militao and Francisco JDC, “Is Climate Change Contributing to Food Insecurity and Poor Health Outcomes in Mozambique?”, Austin Journal of Public Health and Epidemiology (Austin: Austin Publishing Group, Vol.8,2021).

[19] Ibid.

[20] Josephine Khaoma W. Ngaira, Op.cit.

[21] Robert Becker and Elliot Boateng, Op.cit.

[22] Chase Mcgowan, Op.cit.

[23] H.L. Wlokas, “The Impacts of Climate Change on Food Security and Health in Southern Africa”, Journal of Energy in Southern Africa (Cape Town, University of Cape Town, Vol.19, No.4, 2018).