عادت توترات سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى واجهة الأحداث بعد أيام قليلة من إعلان إثيوبيا بدء تشغيل توربينين جديدين في السد. ووجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي شددت فيه على رفضها “القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن إن سياسات أديس أبابا حول السد “تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021”.
وأضاف الخطاب، حسب بيان للخارجية المصرية، أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك”.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض “بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل”.
وأعلنت إثيوبيا الثلاثاء أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير، ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم.
ويعد هذا المشروع الذي أطلقته إثيوبيا في 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار، مبعث قلق لكل من مصر والسودان اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية. وبينما تعتبر أديس أبابا السد أساسيا لتنميتها، ترى فيه القاهرة تهديدا “وجوديا” وتحذر الخرطوم من “مخاطر كبيرة” على حياة الملايين.
وأفادت الهيئة التي تدير سد النهضة على حسابها الرسمي على موقع اكس بأن “البناء الخرساني للسد اكتمل الآن. لقد انتقل التقدم الشامل لسد النهضة الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.
وقال آبي أحمد الأحد على منصة إكس إن “سد النهضة الإثيوبي الكبير يؤدي دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، والتخفيف من مخاطر الفيضانات وضمان إمدادات ثابتة من المياه لدول المصب، خاصة خلال فترات الجفاف”.
وأكد أن هذا “سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، وتعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة”.
ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان. ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا. كما عبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وتحصل مصر التي تمتد بها الأراضي الصحراوية على 90 في المائة على الأقل من احتياجاتها من المياه العذبة من نهر النيل.
