استمع 3 عناصر من الدرك في النيجر للرئيس المخلوع محمد بازوم، في إطار تحقيق أولي، وذلك بعدما رفعت محكمة الدولة الحصانة عنه في وقت سابق، من أجل محاكمته بتهمة “الخيانة العظمى”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم الاستماع إلى بازوم في مكان احتجازه، وبحضور محاميه موسى كوليبالي، واستمرت الجلسة قرابة 5 ساعات.
وكان بازوم قد رفض الاستماع له الثلاثاء في غياب محاميه، وطالب بضرورة حضور دفاعه، وحين حضر في اليوم الموالي استجاب للتحقيق، ووصف مقربين منه ردوده على أسئلة المحققين بـ”الجيدة”.
ويوجد بازوم رهن الاعتقال منذ الإطاحة به نهاية يوليو 2023، وفي أواخر يونيو 2024 تم رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته، وسط مطالبة عدة أطراف مناهضة للانقلاب العسكري، بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه “دون شرط”.
وللتذكير فإنه في يونيو الماضي رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن بازوم، بعد نحو عام من الإطاحة به على يد الجيش، فيما تعد محكمة الدولة المنشأة حديثاً، أعلى سلطة قضائية حاليا في البلاد.
وشابت الإجراءات أمام محكمة الدولة مخالفات خطيرة، بما في ذلك انتهاك حقوق بازوم في تقديم أدلة الدفاع عنه، وفي التواصل مع محاميه، وفي أن تنظر محكمة مستقلة في قضيته، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
ولم يتمكن محامو بازوم من التواصل معه منذ أكتوبر الماضي، وتم تقييد وصولهم إلى مواد القضية، وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
