يدرس المشرعون النيجيريون مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات في السجن على الأعمال التي تعتبر تخريبية، وهي الخطوة التي يراها المنتقدون محاولة لقمع المعارضة في أعقاب موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويقدم مشروع قانون مكافحة التخريب المقترح، والذي يمر حاليًا بمراحل المناقشة المبكرة، عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لرفض تلاوة النشيد الوطني، وعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات لإقامة “حاجز طريق غير قانوني”، وعقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لـ “مخالفة السلطة الدستورية”.
ويأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تصعيد أزمة تكاليف المعيشة. وانتهت بشكل مفاجئ في أعقاب استجابة الشرطة القاتلة التي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل.
ويرى المنتقدون أن القانون المقترح محاولة من جانب الحكومة لقمع المعارضة والحد من المظاهرات العامة. وتم رعاية مشروع القانون من قبل عباس تاج الدين، رئيس مجلس النواب النيجيري، الذراع السفلي للبرلمان, وينتقل الآن إلى المجلس للقراءة الثانية، مما يمثل خطوة مهمة في العملية التشريعية في نيجيريا.
وفي شأن متصل، وصف مجلس الدولة النيجيري الاحتجاجات ضد الفقر والإجراءات الحكومية غير الفعالة في البلاد (#نهاية الحكم) بأنها محاولة “لتغيير النظام”.
وأعرب مجلس الدولة عن امتنانه للرئيس النيجيري بولو تينوبو لمحاربة العنف ومحاولات الاستيلاء على السلطة. وقال وزير تنمية المعادن الصلبة، ديلي ليك. للصحفيين إن مستشار الأمن القومي تحدث في الاجتماع، الذي وصف بالتفصيل ما كان يحدث في نيجيريا.
وقال: “أبلغ مجلس الدولة بالأحداث التي وقعت قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات الأخيرة ، والتي لا أسميها احتجاجا ، بل أسميها” الحركة من أجل تغيير النظام”. ودعا الوزير النيجيريين إلى تغيير السلطة بالتصويت في الانتخابات، وعدم استخدام أساليب غير دستورية.
وأعرب المسؤول عن ثقته في أن “أي تغيير في الحكومة يجب أن يتم بمساعدة بطاقات الاقتراع، وليس بفوهة بندقية أو انتفاضة أو أي وسيلة أخرى غير دستورية، فقط بمساعدة صندوق الاقتراع يمكن تغيير أي حكومة”. وخلال الاجتماع ، أقر مجلس الدولة بالإجماع تصويتا بالثقة في الرئيس الحالي، بولا تينوبو.
ويتكون مجلس الدولة من رؤساء سابقين، ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، وكبار القضاة الحاليين والمتقاعدين في نيجيريا، وحكام الولايات الحاليين.
