أعلنت محكمة الاستئناف الكينية أن قانون المالية لعام 2023 الذي أصدرته الحكومة غير دستوري، مما وجه ضربة جديدة لحكومة الرئيس ويليام روتو الذي سحب مشروع قانون المالية لهذا العام بعد احتجاجات دامية.
وتعد مشاريع القوانين المالية، التي تُعرض على البرلمان في بداية كل سنة مالية، الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد تدابيرها لزيادة الإيرادات بما في ذلك زيادات الضرائب وفرض رسوم جديدة.
وتم الطعن في نسخة 2023 في المحكمة بعد جولة من الاحتجاجات في الشوارع بقيادة المعارضة السياسية والتي تحولت إلى أعمال عنف، بعد أن استخدمتها حكومة روتو لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على الإسكان، ورفع معدل ضريبة الدخل الشخصي الأعلى، من بين تدابير أخرى.
وقالت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في حكمها: “يصدر إعلان آخر بموجب هذا بأن الفشل في الامتثال لهذا الأمر الدستوري يجعل قانون المالية بأكمله لعام 2023 غير دستوري”.
وكان حكم المحكمة يتعلق باستئناف آخر من المحكمة العليا في أواخر العام الماضي، والذي ترك مشروع قانون المالية سليما إلى حد كبير، ولم يقم سوى بشطب ضريبة الإسكان.
ودفعت الحكومة بقانون جديد للسماح لها بمواصلة تحصيل ضريبة الإسكان بعد ذلك الحكم، كما يتم الطعن على هذا القانون في المحكمة.
ولم تعلق الحكومة، التي كانت تعتمد على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب بعد سحب روتو لمشروع قانون هذا العام، على الحكم على الفور. ويمكن للحكومة استئناف حكم محكمة الاستئناف في المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة.
وقد رشح روتو وزيرا جديدا للمالية بعد أن أقال جميع الوزراء باستثناء واحد ردا على الاحتجاجات العنيفة التي قادها الشباب والتي بدأت الشهر الماضي.
ويقول روتو إن الضرائب ضرورية لتمكين الحكومة من تمويل برامج التنمية في حين تسدد أعباء الدين العام الثقيلة التي تتجاوز حاليا المستوى الموصى به من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد قدمت الحكومة خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي وتتوقع أن ينظر مجلس إدارة الصندوق فيها في نهاية أغسطس.
