اتهمت أرض الصومال، الحكومة الفيدرالية الصومالية، بتقويض أمنها واستقرارها، خاصة في أعقاب التوترات الأخيرة بشأن اتفاقية بحرية مع إثيوبيا.
وفي بيان أصدرته وزارة خارجية أرض الصومال، أعرب الإقليم الانفصالي عن مخاوفه بشأن تصرفات الإدارة في مقديشو في عهد الرئيس حسن شيخ محمود.
وأكدت حكومة أرض الصومال أن التفاهم والتعاون المتبادل مع إثيوبيا أمر حيوي للتنمية والتقدم لكلا الطرفين، منتقدة للحكومة الصومالية لاستخدامها كما زعمت ميليشيات محلية لزعزعة استقرار أرض الصومال، ووصفت هذه التصرفات بأنها “مؤسفة”.
وجاء في البيان أن “إدارة مقديشو بقيادة حسن شيخ محمود تمارس أنشطة تهدد أمن أرض الصومال”. وأكدت كذلك أنه بينما تعمل أرض الصومال ككيان مستقل له الحق في تشكيل اتفاقيات دولية، فإن الحكومة الصومالية في حالة حرب معها.
وقد أدى التوقيع الأخير على اتفاقية بحرية بين أرض الصومال وإثيوبيا إلى تفاقم الوضع، وقد فسرت الحكومة الصومالية الاتفاقية، التي تعتبرها أرض الصومال عملا سياديا ضمن حقوقها، بأنها تعدٍ على سيادتها، وأدى ذلك إلى زيادة التوترات وأزمة جديدة في المنطقة.