قال الرئيس الكيني وليام روتو إن الأمن “أولويته القصوى”، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون لزيادة الضرائب إلى أعمال عنف أطلقت خلالها الشرطة النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
وسادت في العاصمة نيروبي حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان. وعرضت قناة سيتيزن التلفزيونية لاحقا جانبا من الأضرار من داخل المبنى الذي احترق جزئيا.
واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.
وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون، قال روتو إن مناقشة الضرائب “هيمن عليها أشخاص خطرون”. وأضاف “ليس من الصحيح أو حتى المعقول أن يُرهب الناس مجرمون يتظاهرون بأنهم محتجون سلميون”، وتعهد برد سريع على “وقائع الخيانة” التي حدثت اليوم الثلاثاء.
وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت في نهاية المطاف من طرد المتظاهرين من مبنى البرلمان وتم إجلاء المشرعين عبر نفق تحت الأرض.
وفي وقت لاحق، قال وزير الدفاع إنه تم نشر الجيش لمساعدة الشرطة في التعامل مع حالة “طوارئ أمنية” نتج عنها “تدمير واختراق للبنية التحتية الحيوية”.
وذكرت الجمعية الطبية في كينيا أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في أثناء علاج الجرحى، وأن 31 شخصا أصيبوا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي وأربعة برصاص مطاطي.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه للخضوع لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في نيروبي وتحث على الهدوء. وعبر سفراء ومفوضون من دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك عن القلق الشديد إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات على الضرائب في كينيا، ودعوا كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.