قال تحالف من جماعات حقوق الإنسان والشرطة الكينية إن شخصا قتل وأصيب ما لا يقل عن 200 آخرين في أنحاء كينيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.
وقالت المجموعات الحقوقية الخمس، التي تضم منظمة العفو الدولية والجمعية الطبية الكينية، في بيان مشترك، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في العاصمة نيروبي. وأضافوا أن وجود خراطيش فارغة يشير ضمنا إلى استخدام الذخيرة الحية، مضيفين أنه تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جميع أنحاء كينيا.
وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة إنها وثقت وفاة رجل “يُزعم أنه نتيجة لإطلاق النار من قبل الشرطة وإصابة عدة متظاهرين آخرين بما في ذلك ضباط شرطة بجروح خطيرة”.
وذكر تقرير للشرطة أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما توفي أثناء علاجه من جرح في فخذه في المستشفى. ولم يذكر التقرير كيفية إصابته. وقالت جيليان مونياو، والدة القتيل ريكس كانيكي، الذي كان يعمل في كازينو في نيروبي، إن صديقه أخبرها أن ضابطًا بملابس مدنية أطلق عليه النار أثناء فرارهم من الغاز المسيل للدموع.
وقالت مونياو خارج مشرحة حيث ذهبت لتسلم جثة ابنها “إذا كان هناك من يقاتل من أجل حقوقه فلماذا يستخدم الرصاص الحي؟ لو كان مسلحا لكنا فهمنا. لكنه كان يسير مع صديقه”.
وقالت مونياو لتلفزيون سيتيزن المملوك للقطاع الخاص إن أصدقاء ريكس أخبروا ضباط الشرطة الذين مروا به ولم يقدموا أي مساعدة. وقالت لتلفزيون سيتيزن “قال الضباط دعه يموت هناك واستمروا في السير”.
وقالت المنظمات الحقوقية: “إننا نشيد بعدة آلاف من المتظاهرين، وكثير منهم من الشباب، لاعتصامهم بشكل سلمي (و) إظهار ضبط النفس واللياقة على الرغم من استفزازات الشرطة”.
ويريد المتظاهرون من الحكومة أن تتخلى عن مشروع القانون المالي، قائلين إنه سيخنق الاقتصاد ويرفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم. لكن صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة واقتراض الدولة.
وفي وقت سابق، خففت الحكومة موقفها قليلاً، حيث أيد الرئيس ويليام روتو توصيات بإلغاء بعض الرسوم الجديدة، بما في ذلك على ملكية السيارات والخبز وزيت الطهي والمعاملات المالية.
وعلى الرغم من المظاهرات الواسعة النطاق التي اندلعت في 19 مقاطعة من مقاطعات كينيا البالغ عددها 47 مقاطعة، أقر المشرعون مشروع قانون المالية في قراءته الثانية، مما نقل المقترحات الضريبية المتنازع عليها إلى المرحلة التالية للموافقة عليها.
ومن المتوقع أن يجتمع المشرعون يوم الثلاثاء للتصويت على التغييرات المقترحة على مشروع القانون، والتي تقول لجنة الميزانية بالبرلمان إنها ستسد فجوة قدرها 200 مليار شلن كيني (1.56 مليار دولار) في ميزانية 2024-2025، وتجبر الحكومة على إجراء تخفيضات في الإنفاق.
