قال حزب إنكاثا للحرية في جنوب إفريقيا، إنه سينضم إلى حكومة وحدة مع المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي، في الوقت الذي تتنافس فيه الأحزاب على التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد البرلمان المنتخب حديثا يوم الجمعة.
ولم يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة بعد، لكن تعليقات زعيم حزب الحرية والتغيير فيلينكوسيني هلبيسة أعطت الصورة الأكثر دقة لكيفية تشكيل المفاوضات.
وقال هلبيسة للصحفيين في مؤتمر صحفي “سنشارك في حكومة الوحدة الوطنية من أجل وطننا ومن أجل شعبنا الذي يريد أن تستمر الحياة مع حكومة مستقرة تتصدى لتحدياته”. ولم يرد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحزب المؤتمر الديمقراطي على الفور على طلبات التعليق, وفق ما ذكرت رويترز. وأكد هلبيسة لمؤيدي الحزب أن الحزب “لن يفقد هويته” لأنهم عملوا في حكومة ائتلافية من قبل.
وقد يرحب قادة الأعمال والأسواق المالية بالتوصل إلى اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والحزب الديمقراطي، لكن العديد من أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يعارضون بشدة هذا الخيار بسبب سمعة الحزب الديمقراطي كمدافع عن الامتياز الأبيض، وهو ما ينكره. وتكهن المحللون بأن ضم الحزب الشيوعي المتحد، وهو حزب محافظ ذو قاعدة عرقية من الزولو، يمكن أن يساعد في تخفيف هذه المخاوف.
وإذا تم تضمين الحزب الديموقراطي في الحكومة، فهذا يعني أن حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية لن يكون كذلك على الأرجح. وقالت الجبهة، التي تريد تأميم البنوك والمناجم، إنها ستنسحب إذا ضمت حكومة الوحدة التحالف الديمقراطي.
ويعارض التحالف الديمقراطي اثنتين من السياسات الأساسية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي: برنامج تمكين السود، الذي يهدف إلى منح السود حصة في الاقتصاد بعد استبعادهم في ظل نظام الفصل العنصري، ومشروع قانون التأمين الصحي الوطني، الذي يَعِد بالرعاية الصحية الشاملة للجميع.
وتسارع الأحزاب للتوصل إلى اتفاق قبل يوم الجمعة، عندما تجتمع الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ونائبه ورئيس البلاد.
ومن المرجح أن يتم إعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا نظرًا لأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لديه أكبر عدد من المقاعد، لكن المناصب الرئيسية مثل رئيس البرلمان ونائب الرئيس تخضع لمفاوضات خلف الكواليس.
وعلى الرغم من حصول حزب جاكوب زوما على المركز الثالث في الانتخابات، إلا أنه توجه إلى المحكمة الدستورية لمحاولة منع الجمعية الوطنية من الانعقاد يوم الجمعة، بدعوى حدوث تزوير في الأصوات على الرغم من أن اللجنة الانتخابية وأحزاب أخرى قالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون SABC العامة أن المحكمة رفضت يوم الأربعاء طلب MK.
ويجري حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي فقد أغلبيته في انتخابات مايو الماضي للمرة الأولى منذ توليه السلطة في نهاية نظام الفصل العنصري قبل 30 عاما، محادثات مع مجموعة واسعة من الأحزاب لمحاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هو أكبر حزب بحصوله على 159 مقعدا في المجلس التشريعي الوطني المؤلف من 400 عضو، وأقرب منافسيها هم الحزب الديموقراطي DA المؤيد للأعمال بقيادة البيض والذي يضم 87 مقعدًا. وحزب “أومكونتو وي سيزوي” الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، مع 58 مقعدا؛ وحزب المناضلون من أجل الحري الاقتصادية اليساري المتشدد بـ 39 مقعدًا. ويمتلك حزب إنكاثا للحرية IFP 17 مقعدًا.
