قال حزب “أومكونتو وي سيزوي” المعروف بـ الكنيست الذي يتزعمه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في البلاد لمنع البرلمان المنتخب حديثًا من الانعقاد يوم الجمعة القادمة على أساس أن انتخابات 29 مايو شابها تزوير.
وقالت سيهلي نغوباني، الأمين العام، في طلب الحزب إلى المحكمة الدستورية، والذي وزعه على وسائل الإعلام: “إن انتخابات 2024 لم تكن حرة ونزيهة على الإطلاق”.
وفي الأوراق القانونية المقدمة إلى المحكمة الدستورية، زعم الحزب أن لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا أخطأت في وصف نتائج الانتخابات العامة التي جرت في شهر مايو بأنها حرة ونزيهة. كما تقول إن عقد الجلسة البرلمانية يوم الجمعة سيكون غير دستوري، قائلة إنه لن يكون هناك عدد كاف من الأعضاء الحاضرين. ويطالب الحزب الرئيس بالدعوة لإجراء انتخابات أخرى في غضون 90 يومًا.
وقالت اللجنة الانتخابية المستقلة وأحزاب أخرى إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وإن جنوب إفريقيا ليس لديها تاريخ من تزوير الأصوات بشكل كبير.
وقال لوسون نايدو، السكرتير التنفيذي لمجلس النهوض بدستور جنوب إفريقيا، في إشارة إلى طلب عضو الكنيست إلى المحكمة: “وجهة نظري هي أن هذا لن يغير أي شيء يحدث من الآن وحتى يوم الجمعة”. وقال إنه لا توجد مادة كافية في وثيقة الحزب تبرر تدخل المحكمة الدستورية.
وقال بيير دي فوس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كيب تاون، إن الطلب لن ينجح لأن القانون كان واضحًا ضد عضو الكنيست. وقال في منشور على موقع”X”: “أفترض أن الطلب تم تقديمه لأسباب سياسية وليس قانونية”.
واكتسب حزب الكنيست، الوافد الجديد إلى سياسة جنوب إفريقيا، زخماً بعد أن أعلن زوما في ديسمبر أنه سيدعم الحزب وسرعان ما أصبح زعيمه. ويدعو الحزب إلى إعادة كتابة الدستور، ومصادرة الأراضي من المزارعين البيض وتأميم جميع الموارد الطبيعية بما في ذلك المناجم.
وقال المحلل السياسي أونجاما متيمكا، المحاضر في جامعة نيلسون مانديلا، إن من مصلحة حزب الكنيست إثارة القلق بشأن نتيجة الانتخابات لأنه يريد التأثير في المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والأحزاب الأخرى. وأضاف قائلا: “لا يمكن التفكير في التسوية السياسية إلا في بيئة من الذعر”، مضيفا: “إنه زوما القديم، الذي يلعب دور الضحية الدائمة”.
وكان زوما أحد أعمدة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي منذ فترة طويلة، وقد اختلف مع الحزب بعد أن أجبر على الاستقالة من منصب الرئيس في عام 2018 بسبب سلسلة من فضائح الفساد. وتم سجنه في عام 2021 لرفضه الإدلاء بشهادته في تحقيق عام وجد أن هناك فسادًا واسع النطاق في القطاع العام خلال إدارته. وأثارت أنباء سجن زوما أعمال شغب دامية في إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأسه، حيث تم نشر المزيد من الشرطة في أعقاب الانتخابات.
ويحتفظ زوما بعدد كبير من الأتباع المخلصين في المقاطعة المكتظة بالسكان، حيث تقع مدينة ديربان الكبرى. فقد فاز عضو الكنيست بـ 45.9% من الأصوات البرلمانية هناك، مقارنة بنسبة مهينة بلغت 17.6% لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
اسم MK، الذي يعني “رمح الأمة” باللغة الزولو، كان أيضًا اسم الجناح المسلح لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي من حقبة الفصل العنصري، لكن محاولة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قبل الانتخابات لمنع منافسه من استخدام هذا الاسم باءت بالفشل.
ويأتي التحدي الذي يمثله عضو الكنيست في الوقت الذي تواجه فيه جنوب إفريقيا مستوى من عدم اليقين السياسي لم يسبق له مثيل منذ 30 عامًا من الديمقراطية، مع عدم وضوح من سيحكم البلاد عندما يهدأ غبار الانتخابات.
وخسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يتولى السلطة منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994، أغلبيته ولكنه يظل الحزب الأكبر، وهو يتفاوض الآن مع مجموعة من الأحزاب الأخرى ذات التطلعات السياسية المتعارضة تماما.
وجاء حزب الكنيست في المركز الثالث بقوة مفاجئة، حيث حصل على 14.6% من الأصوات، وهو ما يعني 58 مقعدًا في المجلس المؤلف من 400 مقعد، ولكن على الرغم من نجاحه فقد زعم حدوث تزوير في الأصوات وهدد بمقاطعة البرلمان الجديد. ومن المقرر أن تنعقد الجمعية الوطنية يوم الجمعة ليؤدي المشرعون اليمين الدستورية وينتخبون رئيسهم ونائبه ورئيس البلاد.
