قالت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا إنها أعلنت إضرابا لأجل غير مسمى اعتبارا من يوم الاثنين بعد فشلها في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور مع الحكومة.
وكان مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر نقابات العمال (TUC) – وهما من أكبر النقابات في البلاد – قد قالا في الأول من مايو إنهما سيدخلان في اضراب إذا لم يتم الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور بحلول نهاية مايو.
وقالت النقابات في بيان: “رفضت الحكومة المضي قدمًا، ولم تتم إضافة حتى كوبو إلى مبلغ الـ 60 ألف نايرا الذي اقترحوه يوم الثلاثاء، وقد رفضنا ذلك بحق”. وقالوا إن ممثلي الحكومة لم يحضروا اجتماعا يوم الجمعة لمناقشة القضية بعد أن رفضت النقابات اقتراحا سابقا.
وقالت NLC وTUC إن الإضراب سيستمر حتى يتم وضع حد أدنى جديد للأجور، كما طالبوا بإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء التي تم تطبيقها الشهر الماضي.
وفي أبريل، قامت هيئة تنظيم الكهرباء بزيادة الرسوم الجمركية على المستهلكين الأفضل حالا الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة، حيث تحاول الحكومة إبعاد الاقتصاد عن الدعم لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وألغى الرئيس بولا تينوبو دعم الوقود المكلف ورفع القيود المفروضة على تداول العملات، مما أدى إلى زيادة أسعار البنزين بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان الآن أزمة تكلفة المعيشة، التي يغذيها أعلى معدل تضخم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وتعرض تينوبو لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء دعم الوقود، الذي أبقى البنزين رخيصا لكنه كلف الحكومة 10 مليارات دولار العام الماضي.
في غضون ذلك، يسعى المشرعون النيجيريون إلى الحد من سيطرة البنك المركزي على السياسة الاقتصادية من خلال اقتراح تشكيل لجنة لتنسيق السياسات النقدية والمالية، برئاسة وزير المالية، وفقا لمشروع قانون في مجلس الشيوخ.
ويأتي الاقتراح الذي قدمه أحد أعضاء الحزب الحاكم في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 28 عامًا عند 33.69٪ في أبريل وسط تباطؤ النمو الاقتصادي ومشاكل العملة.
وبموجب القانون المقترح، سيكون البنك المركزي مسؤولاً عن السياسات النقدية كما كان من قبل، لكن لجنة جديدة برئاسة وزير المالية ستكون مسؤولة عن تنسيق السياسات النقدية والمالية.
وقال بعض الاقتصاديين إن إضافة لجنة لتنسيق السياسات النقدية والمالية قد يضعف البنك المركزي بشدة. ويحظى الاقتراح حتى الآن بتأييد 32 عضوًا في الحزب الحاكم، وسيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ ومن ثم توقيع الرئيس بولا تينوبو ليصبح قانونًا، ولم تعلن الحكومة رأيها في مشروع القانون بعد.
وقال كلفن إيمانويل المحلل الاقتصادي المقيم في أبوجا: “ستكون هناك حكومة اتحادية تعبث باستقلالية البنك المركزي. لا يمكن أن يكون هناك أطراف خارجية تتخذ قرارات بشأن السياسة النقدية، التي هي حكر حصري على البنك”. وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي نيجيريا من التدخل في استقلال البنك المركزي، بحجة أن ذلك قد يعيق قدرة البلاد على معالجة التضخم واستعادة الاستقرار.
وسيخدم محافظ البنك المركزي أيضًا لفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات بدلاً من فترتين كحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات حاليًا.
وكان جودوين إميفيل، الذي كان محافظًا حتى يونيو من العام الماضي، أول من حصل على فترة ولاية ثانية كرئيس للبنك المركزي، حيث طبق قيودًا على العملة أضرت بالاقتصاد وقدرة نيجيريا على استيراد البضائع، وبالتالي أججت التضخم.
