أعلنت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، وهى أعلى محكمة في البلاد، عدم أهلية الرئيس السابق جاكوب زوما (2009-2018) بسبب حكم بالسجن صدر في حقه عام 2021، وأعلنت استبعاده أيضا من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 مايو الجاري.
وقالت القاضية الجنوب إفريقية ليونا ثيرون بعد قراءة القرار الذي يمكن استئنافه – حسبما ذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الاثنين- إن “زوما” ادين بارتكاب جريمة وحكم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرا .. مضيفة أنه “لهذا السبب لا يمكنه أن يكون عضوا في مجلس الأمة ولا يمكنه الترشح للانتخابات”.
وكانت اللجنة الانتخابية في جنوب إفريقيا قد أعلنت في 28 مارس الماضي استبعاد الرئيس السابق جاكوب زوما من الانتخابات العامة المقبلة، حيث قال رئيس اللجنة “موسوتو موبيا” إنه “بالنسبة للرئيس السابق زوما تلقينا اعتراضا تم قبوله” دون أن يحدد أسباب الاستبعاد والذي يمكن ان يستأنف حتى الثاني من أبريل الماضي. وكان زوما قد اضطر إلى الاستقالة في 2018، على خلفية فضائح متعددة.
ويتوجه أكثر من 27 مليون ناخب مسجّل في جنوب أفريقيا لصناديق الاقتراع في 29 مايو الحالي لانتخاب ممثليهم في البرلمان الوطني وبرلمانات المقاطعات، في سابع انتخابات تشهدها البلاد منذ أول انتخابات ديمقراطية عام 1994، بعد سقوط نظام الفصل العنصري.
ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، الذين ينتخبون بدورهم رئيسا للدولة، وهنا تكمن الأهمية العالية للانتخابات التي لا تعني فقط تشكيل سلطة تشريعية، بل تمتد للسلطة العليا في الدولة.
وتمتاز انتخابات عام 2024 بدخول نظام انتخابي جديد حيز التنفيذ، فللمرة الأولى يسمح بمشاركة مرشحين مستقلين، ويكون الانتخاب باستخدام 3 بطاقات اقتراع منفصلة: واحدة تضم 52 حزبا سياسيا تتنافس على 200 مقعد في الجمعية الوطنية. والثانية لاختيار الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المتنافسين على 200 مقعد مخصص للمقاطعات في الجمعية الوطنية. والبطاقة الثالثة لاختيار برلمانات المقاطعات.
ويختار الناخبون حزبًا سياسيا معينا عبر الصناديق، وتحدد نسبة الأصوات التي يحصل عليها الحزب عدد مقاعده في الجمعية الوطنية، وهذا يعني أن الحزب أو ائتلاف الأحزاب، الذي ينال أكثر من 50% من المقاعد يمكنه إيصال مرشحه لمنصب الرئاسة.
ويُنظَر إلى انتخابات هذا العام بأنها تشكل لحظة محورية في تاريخ البلاد، بمرور 3 عقود على الديمقراطية، وتتمثل بانخفاض نسبة تأييد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي للمرة الأولى منذ عام 1994. وهو انخفاض جزئي، بحسب ما تصفه مؤسسة إيبسوس لاستطلاعات الرأي، قد يحرم الحزب من الحصول على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة، لكنه لن يكون انخفاضا دراماتيكيا دون عتبة 40%.
ويشير تدني التصويت عن عتبة 50% من أصوات منتخبي المؤتمر الوطني إلى أن على الحزب نسج تحالفات لانتخاب الشخصية التي يروجها لمنصب رئاسة الدولة، وإن حدث، فستكون المرة الأولى التي ستشهد فيها جنوب إفريقيا ائتلافا حاكما على المستوى الوطني، بينما تعد التحالفات أمرا مألوفا فيما يتعلق بحكومات المقاطعات بالبلاد.
