ارتفعت آفاق التنافس/ الصراع الأمريكي الصيني الروسي على موارد القارة الإفريقية وفق مستويات تُذَكِّر على نحوٍ كاملٍ بمرحلة الحرب الباردة؛ غير أن الفشل الأمريكي المتزايد في مواجهة النفوذ الصيني الاقتصادي والروسي الأمني/ العسكري يُنْذِر بمرحلة مقبلة من حلقات هذه الحرب ستكون حاضرة بشكل كبير في العام المقبل 2025، ريثما يُعاد تشكيل إدارة أمريكية أو حتى استمرار الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن مع إحداث تغييرات مرتقبة على سياسات واشنطن الإفريقية.

وتكشف المقالات الثلاثة الواردة هنا عن استمرار عجز الولايات المتحدة (أو تجاهلها) عن فهم ديناميات الحراك الحالي في القارة الإفريقية مقابل دينامية صينية وروسية بالغة في ملاحقة المتغيرات، بل والمبادرة بصُنعها في بعض الحالات.

يتناول المقال الأول رؤية في أسباب فشل إستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفريقيا رغم بدايتها الحماسية، ويربط هذا الفشل بعجز واشنطن عن مواجهة روسيا في إحدى الساحات الخلفية للصراع الأمريكي (الغربي)/ الروسي.

أما المقال الثاني فهو مقال رأي لمتخصّص أمريكي يطرح فكرة ضرورة أن تتبنَّى بلاده مقاربة جديدة لاستغلال الموارد المعدنية المهمة في إفريقيا بدلًا من الاعتماد على الصين في هذا القطاع حسب تحليله. أخذًا في الاعتبار زاوية المقال الضيقة بالتركيز فحسب على المصالح الأمريكية.

ويكشف المقال الثالث عن المخاوف الأمريكية والغربية من تمدُّد النفوذ الروسي من إقليم الساحل إلى ساحل غرب إفريقيا على المحيط الأطلنطي، وهو ما سيعني انفتاح أُفق الحرب الباردة بين أطرافها بشكل حتمي.

الولايات المتحدة ضد روسيا: لماذا تفشل إستراتيجية بايدن في إفريقيا؟^([1])

بدأ المسؤولون الأمريكيون في قبول فكرة فشل إستراتيجيتهم في الضغط على النيجر والدول الإفريقية الأخرى التي تعاني من الحروب لقطع صلاتها مع موسكو وتبنّي قِيَم ديمقراطية. وأدَّى الانهيار الأخير في العلاقات مع النيجر -حيث من المقرر استكمال خروج القوات الأمريكية عقب وصول المقاتلين الروس- إلى اضطراب داخل إدارة بايدن بخصوص مقاربتها للحفاظ على حلفائها في أجزاء إفريقية هشَّة؛ وفق مسؤولين معنيين بالمسألة.

وقد تحوَّلت دول إفريقية متعددة، بما فيها تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، نحو روسيا؛ طلبًا لمساعدات عسكرية. وقد وصل المقاتلون الروس شِبْه النظاميين بالفعل إلى النيجر مما يهمّش الولايات المتحدة، ويجبرها على سحب أفراد قوتها العسكرية هناك البالغ عددهم 1100 جندي خلال الشهور القليلة المقبلة. وفيما أثارت واشنطن مخاوفها إزاء علاقة نيامي بإيران فإن المسؤولين الأمريكيين أبدوا قلقًا خاصًّا إزاء العمل في بلدٍ ترتبط حكومتها على نحو متزايد بصلات عسكرية وطيدة مع روسيا.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد دعا في مارس الماضي لإنهاء الاتفاقية التي تَحْكم الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، لكن لم يتم تحديد موعد لمغادرة القوات الأمريكية في وقتها. وإذا غادرت القوات الأمريكية النيجر فستفقد أمريكا استخدام قاعدة مهمة تعتمد عليها في محاربة جماعات مثل “داعش”. كما تستخدم قاعدة المسيّرات الأمريكية في النيجر لجمع المعلومات التي تُعتبَر مدخلًا رئيسًا لاستهداف القواعد الحصينة للإرهابيين في الإقليم.

وبحسب كاميرون هيدسون C. Hudson، وهو ضابط استخبارات سابق مسؤول عن إفريقيا بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية؛ فإنه عندم طردت تلك الدول (الإفريقية) الفرنسيين حاولنا أن نكون “صُنّاع سلام”؛ أملًا في أن نحتفظ بوجودنا هناك (في إشارته للدول التي شهدت انقلابات في إفريقيا)، لكن بدا أن كل ذلك لم يُجْدِ نفعًا، ويتم طردنا الآن، فيما تدخل روسيا.

ويمنع القانون الأمريكي واشنطن من تقديم مخصّصات للحكومات الانقلابية، بما فيها النيجر. لكنَّ مسؤولين أمريكيين حاولوا الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع تلك الدول -وبعضها غنيّ بالموارد الطبيعية- في جهد يُعوّل كثيرًا على استئناف الدعم العسكري والمالي. وكانت إستراتيجية إدارة بايدن تقوم على محاولة التعامل مع حكومات الانقلابات والتفاوض معها على خرائط طريق وجداول زمنية لانتخابات ديمقراطية. لكنّ القادة الأفارقة رفضوا بشكل واسع الاقتراحات الأمريكية بأن بلادهم تحتاج لتبنّي الديمقراطية بشكل كامل رغم حرصهم على إبداء تقديرهم لأهمية الحفاظ على العلاقات مع واشنطن.

في المقابل فقد رحَّب بعض القادة الأفارقة بالتدخل الروسي قائلين: إنه يمكن لموسكو أن تقدم مساعدات أمنية عاجلة فيما لا يمكن للولايات المتحدة فِعْل ذلك (بغضّ النظر عن توفُّر عامل الإرادة من عدمه). كما بادَر قادة آخرون بمواجهة المطالب الأمريكية لإدخال إصلاحات (داخل بلادهم)، ورأوا أنه ليس للغرب الحق في محاضرتهم حول الديمقراطية في إفريقيا عندما يتجاهل نفس القضايا مع حلفاء آخرين في أجزاء أخرى من العالم (في إشارة على الأرجح إلى الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة).

بناء شراكات معدنية مهمة في إفريقيا من أجل أمن الولايات المتحدة الاقتصادي والقومي^([2])

باتت الولايات المتحدة، في مواجهة الطلب العالمي المتنامي وسيطرة الصين على الكثير من سلاسل الإمداد، في حالة قلق متزايد إزاء حصولها على المعادن المهمة. إن أمننا (القومي والاقتصادي حسب الكاتب) يتطلب سلاسل إمداد يُعتمَد عليها لتوفير 50 معدنًا تُصنّفها الحكومة على أنها معادن مهمة، بما فيها الكوبالت والجرافيت والمنجنيز. وتكتسب تلك المعادن أهمية فائقة لجميع جوانب الاقتصاد الحديث بما في ذلك السلع الكهربائية الاستهلاكية والبطاريات ومحركات الطائرات النفاثة والإمدادات الطبية والأقمار الصناعية والألواح والبطاريات الشمسية، والنظم الدفاعية. وحتى الآن فإن الولايات المتحدة تعتمد على الصين من أجل الحصول على الكثير من هذه المعادن.

وقاد هذا الوضع الهشّ إلى تركيز الولايات المتحدة على إفريقيا الغنية بالمعادن؛ لا سيما أن عددًا من دولها يمتلك وفرة هائلة من المعادن المهمة التي تجذب الاستثمارات العالمية لا سيما من الصين. وستؤثر تلك التوجهات بشكل كبير على التنمية الإفريقية، وكذلك على الأمن الاقتصادي والقومي الأمريكي كما ورد في تقرير حديث حول “المعادن المهمة في إفريقيا” Critical Minerals in Africa صادر عن معهد السلام الأمريكي. ولسوء الحظ فإن لتنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا سجلاً تاريخيًّا سيئًا. فقد عزّزت عمليات الاستخراج الجائرة للموارد المعدنية الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتدهور البيئي وحتى الصراع العنيف. وفيما يسعى الأفارقة، وعلى نحو مفهوم، لانتهاز الفرصة الاقتصادية فإن ما تُعرَف بلعنة الموارد الطبيعية تضرب في أرجائها.

ورغم هذه المخاطر فإنه سيتم تطوير معادن إفريقيا المهمة (بحكم الضرورة) مع زيادات الطلب العالمي عليها. والمسالة الآن كيف تسهم هذه المعادن أو استخراجها في تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والسلام في إفريقيا؟ أم أنها ستبذر بذور السخط والصراع؟ ويُلاحظ أن حسم الإجابة أمر ليس باليسير. لكنّ التقرير الحالي يُبرز فرص نجاح الحكومة الأمريكية في تيسير الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية الإفريقية وتنوع سلاسل إمداد الموارد المعدنية المهمة للولايات المتحدة.

وتعد الخطوة الأولى لتحقيق مثل هذا الهدف الإقرار بأن الولايات المتحدة تلعب من خلف إفريقيا بشكل بالغ التأثير. وأنه ليس الصين وحدها التي كانت تستثمر في إفريقيا؛ فقد نهبت الولايات المتحدة القارة طوال عقود، كما هو حال دول أخرى من بينها قوى شرق أوسطية وعربية.

لكنّ الوضع الآن تغيّر؛ فشركات التعدين والشركات المرتبطة بها التي تحمل الجنسية الأمريكية باتت صاحبة حضور ضئيل في القارة خلافًا للدول السابقة. وأصبحت إفريقيا، في قطاع الموارد المعدنية بشكل خاص، تمثل بيئة أعمال متحدية للاستثمارات الأمريكية. فأغلب الدول الإفريقية لديها بنى أساسية فقيرة. كما أن حكم القانون بشكل عام يتَّسم بالضعف. وأحيانًا ما تكون المنافسة وفق قواعد مختلفة ويحكمها فساد. ومِن ثَم فإن الولايات المتحدة أصبحت بحاجة ملحة “لدبلوماسية تجارية” مُحفّزة من أجل مساعدة الشركات الأمريكية في التنافس داخل إفريقيا.

وعلى الولايات المتحدة ألا تتحرك في إفريقيا على غرار التحرك الصيني، أي إنفاق مئات البلايين من الدولارات الحكومية لدعم مشروعات خارج أراضيها. وعلى القطاع الخاص الأمريكي اتخاذ زمام المبادرة. لكنّ جهود الحكومة الأمريكية تكون مطلوبة مِن قِبَل هذه الشركات في الغالب لتجاوز تحديات القيام بالأعمال في إفريقيا.

وسيساعد في هذا المسار مزيد من التركيز والدعم الفعّال للتعدين والبنية التحتية المرتبطة به مِن قِبَل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية International Development Finance Corporation، وبنك التصدير والاستيراد، وكالة التجارة والتنمية وغيرها. في المقابل يلاحظ أن وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين لا تتمتعان بموارد كافية في إفريقيا، مما يؤثر سلبًا على الدبلوماسية التجارية لصالح الشركات الأمريكية.

وقامت إدارة بايدن مؤخرًا بتوجيه الاهتمام بالمعادن المهمة في سياستها الإفريقية، كما برز عبر مشروع ممر لوبيتو Lobito corridor Project، الذي يهدف إلى حشد الاستثمار الخاص، وهو الأكبر من نوعه للولايات المتحدة في القارة (في العقود الأخيرة)، ويركز على نقل المعادن المهمة والمنتجات الأخرى عبر زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنجولا. لكنَّ هذا المشروع مجرد بداية لتطوير التركيز الأمريكي على المعادن المهمة في إفريقيا.

ولطالما كانت الدبلوماسية التجارية الفعالة أداة واقعية بالنسبة للصين. وتقدر العديد من الدول الإفريقية الاستثمارات الأمريكية في التعدين والقطاعات ذات الصلة؛ لأنها تعمل وفق معايير بيئية وعمالية وشفافية أكبر.

أما الصين فإنها معروفة بضرورة إتمام العمل تحت أي ظروف كانت getting things done. ويُلاحَظ أنه في ظل حاجة الأفارقة الملحة للاستثمارات وفرص العمل فإنهم لا ينظرون للاستثمارات الأمريكية والصينية على أنها استثمارات متنافسة أو متصارعة، بل إنهم يريدون الاثنين معًا. لكن في حال اضطرار الأفارقة للاختيار بينهما؛ فإن شركات التعدين الأمريكية ستظل خارج المنافسة، وسيتطلعون بشكل أكبر للنظم البيئية التعدينية الصينية.

بعد الساحل: روسيا تسعى لإحكام قبضتها على غرب إفريقيا^([3])

مع تطورات التقارب الروسي النيجري في الأسابيع الأخيرة بدأت روسيا تُحْكم قبضتها على إقليم الساحل الإفريقي. وباتت هذه التطورات حقيقة محجّمة للمصالح الغربية في البلاد. وفي يوم الأربعاء 10 أبريل الفائت وصلت طائرة روسية إلى العاصمة النيجرية نيامي تحمل مدربين ومعدات روسية متضمنة نظامًا دفاعيًّا روسيًّا، وقد تزامن مع وصول هذه القوات والمعدات العسكرية إلى مطار نيامي تجمُّع مئات المؤيدين لهذا الحضور الروسي والمطالبين بسحب القوات الأمريكية رغم أن النيجر ظلت لأكثر من عشرة أعوام مركزًا للعمليات الأمريكية في غرب إفريقيا وشمالها منذ توقيع البلدين اتفاقًا بهذا الخصوص في العام 2012.

وأعلنت الولايات المتحدة بعدها عزمها سحب أكثر من 1000 جندي أمريكي من النيجر، مما سيؤدي تلقائيًّا إلى غلق القاعدة 201 Base، وهي قاعدة درونز أمريكية رئيسة لطالما استُخدمت في عمليات ضد الجماعات المسلحة في إقليم الساحل.

وقد جاءت علاقات النيجر الوطيدة مع روسيا بعد شهر واحد فقط من زيارة وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين للنيجر، وتعبيرهم عن مخاوفهم إزاء علاقات البلاد مع روسيا وإيران.

وعقب هذا الاجتماع انتقدت السلطات النيجرية سلوك الوفد الأمريكي وإنكاره على شعب النيجر حق الاختيار بين الدول التي يتشارك معها. كما جاءت بعدئذ معلومات تفيد عزم واشنطن السحب المؤقت لقواتها من تشاد بعد أسابيع قليلة من وقف قائد القوات الجوية التشادية جميع العمليات في قاعدة الدرونز قرب عاصمة البلاد إنجامينا. ومع إقدام تشاد على إعادة تقييم تحالفاتها والميل نحو روسيا فإن سحب الولايات المتحدة قواتها سيليه سحب القوات الفرنسية. ليبدو في المحصلة أن إستراتيجية واشنطن لتحجيم النفوذ الروسي في أجزاء هشَّة من إفريقيا فاشلة بشكل واضح.

أرض معارك متغيرة:

تبدو مصالح روسيا في ساحل غرب إفريقيا قائمة بالأساس في تأمين اتفاقات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مع قادة تلك الدول مقابل الاستخدام الإستراتيجي للمحيط الأطلنطي. وتعكس تلك الإستراتيجية كيف أن القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي المعروفة بكامب ليمونيه توفر للولايات المتحدة قدرًا من السيطرة في الخليج العربي والمحيط الهندي وقناة السويس.

على أيّ حال فإن الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وداعش قد توغلت بدورها في دول ساحل غرب إفريقيا مثل بنين وغانا وتوجو في السنوات الأخيرة؛ حيث أقامت تلك الجماعات محورًا جديدًا لعملياتها. ووجّهت ضربة كبيرة لبنين بشكل خاص. وقد تضاعفت هجمات الإرهابيين ضد المدنيين بنحو ثلاثة أضعاف في العام 2023 من 30 هجمة إلى نحو 80 هجمة.

وتسعى الولايات المتحدة لبناء قاعدة درونز عسكرية على ساحل غرب إفريقيا في جهد منها لوقف انتشار هذه المجموعات المسلحة. لكن في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 16 مارس الماضي حذَّر الجنرال مايكل لانجلي M. Langley، قائد الجناح العسكري الأمريكي الذي يحمي المصالح الأمريكية في القاهرة، من أن نفوذ الولايات المتحدة في القارة قد تراجع بقوة في الأعوام الأخيرة بفضل التضليل الإعلامي الروسي.

التنين والدب:

على روسيا موازنة جهودها لتحقيق النفوذ في إفريقيا مع علاقاتها مع الصين. وفي ظل رئاسة “شي جينبنغ” عملت الصين أيضًا بقوة على تطوير نفوذها في القارة. وتنخرط روسيا والصين مع الدول الإفريقية بطرق مختلفة؛ إذ تستخدم روسيا الحوافز العسكرية والدبلوماسية لجذب الشركاء في القارة، فيما تستخدم الصين المشروعات التنموية والديون الضخمة لجذب حلفاء أفارقة في معسكرها.

وعلى سبيل المثال، فإن الصين أكبر مُقرِض لجيبوتي، وتستحق ديونًا لديها بقيمة 1.4 بليون دولار. ومع التضخم المتصاعد والجفاف المستمر علَّقت جيبوتي دفع أقساط الديون للصين في العام 2023 اقتداء بما قامت به زامبيا قبيل سنوات.

وفي حال عجز جيبوتي عن تسديد ديونها فإن الصين قد تستحوذ على واحد أو على جميع المشروعات التي موَّلتها من أجل تعويض خسارتها. ويشمل ذلك ميناء جيبوتي ومنطقة تجارته الحرة الخاصة. مع ملاحظة أن الصين وروسيا ليسا حليفين بشكل رسمي، لكنهما عمّقا صلاتهما على مدار العقد الماضي، ويطلق “شي” على بوتين “صديقي وزميلي الأفضل”.

……………………………………..