قالت حكومة غانا إنها فشلت في التوصل إلى اتفاق ديون عملي مع مجموعتين من حاملي السندات في سعيها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار، في ضربة لجهودها للخروج بسرعة من التخلف عن السداد والأزمة الاقتصادية.
وقالت الحكومة في بيان إن المحادثات الرسمية معلقة في الوقت الحالي بعد أن أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاتفاق لن يتناسب مع معايير القدرة على تحمل الديون.
وقال مكتب وزير المالية محمد أمين آدم على موقع X، بعد أن أصدرت الحكومة بيانها التنظيمي: “سنعيد تجميع صفوفنا لمواصلة المفاوضات حتى نتوصل إلى اتفاق يتوافق مع أهداف صندوق النقد الدولي للقدرة على تحمل الديون”. وقال إن غانا توصلت إلى “اتفاق مؤقت” مع حاملي السندات لكن ذلك يحتاج إلى تعديل لتلبية أهداف صندوق النقد الدولي.
وتجري غانا محادثات رسمية مع مجموعتين من حاملي السندات منذ 16 مارس ، مجموعة من مديري الأصول الغربيين وصناديق التحوط ومجموعة أخرى تضم بنوكاً إفريقية إقليمية.
وفي ديسمبر 2022، تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار بسبب وقوعها في أزمة اقتصادية. وبدأ اقتصاد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم في التعافي منذ ذلك الحين، مع نمو بنسبة 2.9% في 2023 متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3% في يناير.
وقال صامويل سولي الرئيس التنفيذي في رينيسانس كابيتال أفريقيا والمستشار المالي للمجموعة لرويترز إن حاملي السندات الإقليميين يعتقدون أن من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام نظرا لأن أداء الاقتصاد الغاني أفضل مما كان متوقعا في التحليل الأصلي لصندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات لغانا في مايو 2023، بشرط تنفيذ الحكومة للإصلاحات والانتهاء من إعادة هيكلة الديون التي يعتبرها الصندوق مستدامة.
وقالت الحكومة إن صندوق النقد الدولي قام بتقييم صفقة حاملي السندات المقترحة بناءً على المراجعة الأولى لبرنامج القروض، والتي اكتملت في يناير. وقد توصل خبراء صندوق النقد الدولي بالفعل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية، التي تنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: “قرر موظفو صندوق النقد الدولي أن سيناريو العمل هذا لا يتماشى مع معايير البرنامج”، مضيفًا أن الصندوق يواصل دعم محادثات إعادة الهيكلة الجارية.
وتقوم غانا – مع زامبيا وإثيوبيا – بإعادة صياغة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية تم إنشاؤها خلال جائحة كوفيد-19 لتسريع إصلاح الديون. ومع ذلك، كان التقدم بطيئا، مما أدى إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في البلدان وإمكانية الحصول على القروض والمساعدات والاستثمارات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها.
وتهدف غانا إلى خفض 10.5 مليار دولار من مدفوعات ديونها الخارجية وتكاليف الفائدة المستحقة بين عامي 2023 و2026. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في يناير لإعادة صياغة 5.4 مليار دولار من القروض مع الدائنين الرسميين. وأي اتفاق مع حاملي السندات لابد أن يقدم تخفيفاً مماثلاً لأعباء الديون.
