أدى مرشح المعارضة السنغالي بشيرو ديوماي فاي، اليمين الدستورية ليصبح خامس وأصغر رئيس لهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على الإطلاق، ووعد باستعادة الاستقرار وتحقيق التقدم الاقتصادي.
وقال فاي بعد أن أدى اليمين الدستورية في حفل حضره مع زوجتيه إن “نتائج الانتخابات أظهرت رغبة عميقة في التغيير”. وأضاف قائلا أن “السنغال ستكون بلد الأمل والسلام، مع نظام قضائي مستقل وديمقراطية أقوى”، ووعد بإدارة الشؤون بشكل أخلاقي وبناء الاقتصاد. وقال فاي: “سأعمل على الحفاظ على السلام والتماسك الوطني والتأكد من الحفاظ على أغلى مواردنا، وهو استقرارنا الوطني”.
وتعهد الرئيس الجديد بمعالجة الفساد وإدخال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، بما في ذلك إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز والمعادن مع الشركات الأجنبية.
كما تعهد فاي أمام مئات المسؤولين السنغاليين والعديد من رؤساء الدول والقادة الأفارقة، بالدفاع عن “وحدة الأراضي والاستقلال الوطني، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق الوحدة الإفريقية”.
وتحدث في خطاب التنصيب، في مركز المعارض بمدينة ديامنياديو الجديدة ضاحية العاصمة، عن حجم التحديات الأمنية التي تواجه العديد من البلدان الإفريقية والتي “تتطلب المزيد من التضامن”، كما أكد للشركاء الأجانب “انفتاح السنغال على تبادلات تحترم” سيادة البلاد، وتتوافق مع تطلعات الشعب السنغالي “في شراكة مربحة للجانبين”.
وحضر حفل التنصيب أكثر من عشرة من رؤساء الدول والممثلين الإقليميين، بما في ذلك الرئيس النيجيري بولا تينوبو، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد. كما أرسلت المجالس العسكرية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر ممثلين عنها.
وعين فاي داعمه الرئيسي عثمان سونكو رئيسا للوزراء في أول عمل له كرئيس. ويحظى سونكو، المعارض للرئيس السابق ماكي سال، بشعبية كبيرة بين شباب الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، لكنه مُنع من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 مارس بسبب إدانته بالتشهير, فيما نفى هو ارتكاب أي مخالفات. وفي حديثه بعد تعيينه، قال سونكو إنه سيقدم لفاي قائمة كاملة بالتعيينات الوزارية المقترحة للموافقة عليها. وقال سونكو: “لن يكون هناك شك في تركه (فاي) بمفرده ليتحمل هذه المسؤولية الثقيلة”.
وشملت تعيينات فاي المعلن عنها في مرسوم رئاسي بث عبر وسائل الإعلام الرسمية، ماري تيو نيان وهو أستاذ سابق في التعليم العالي، مديرا لديوانه. وتم كذلك بحسب المرسوم الرئاسي، تعيين عمر صمبا با في المنصب الذي كان يشغله في عهد ماكي سال، وهو الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وتغلب مفتش الضرائب السابق البالغ من العمر 44 عاما على أمادو با، مرشح الائتلاف الحاكم للرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى من التصويت، مما يعكس الآمال الكبيرة في التغيير في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة.
وكان الانتقال السلس بمثابة دفعة موضع ترحيب بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة في السنغال والتي أثارت المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة المعرضة للانقلابات في غرب إفريقيا.