أعلن البنك الوطني الأول في جنوب إفريقيا تجميد الحسابات البنكية للرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما “جزئيا إثر حكم قضائي في قضية فساد”.
وأوضح البنك أن قراره يأتي “طبقا لأمر محكمة بيتر هاريسبورغ العليا، الصادر في فبراير الماضي، والقاضي بتعليق المدفوعات الصادرة من حسابات الرئيس السابق زوما”.
وسبق لزوما خلال توليه الرئاسة عام 2009، أن قرر تجديد مقر إقامته في “نكاندلا” الواقعة بإقليم “كوازولو ناتال” شرقي البلاد، وقد أنفق على ذلك مبالغ طائلة.
وبرر زوما هذا الإنفاق بـ”الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية” بصفته رئيسا للبلاد، ولكن المعارضة لجأت إلى المحكمة الدستورية، وتقدمت بشكوى بحجة أن الأمر “لا يتعلق بأي حال من الأحوال بالجوانب الأمنية”، وحكم على الرئيس السابق بتسديد أكثر من 500 ألف دولار.
وقد تورط زوما في عدة قضايا فساد خلال ولايتيه الرئاسيتين بين عامي 2009 و2018، كما أنه يواجه 16 تهمة بالاحتيال والابتزاز بخصوص عقد اقتناء طائرات مقاتلة، وزوارق خفر سواحل، ومعدات عسكرية بـ4,2 مليار أورو.
وفي شأن سياسي متصل، رفع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في البلاد رفع دعوى قضائية ضد الهيئة الانتخابية المستقلة وحزب سياسي منافس يقوده زوما, فيما يسلط الضوء على الخلافات في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 مايو.
ويقول حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إن حزب أومكونتو ويسيزوي (رمح الأمة) الجديد لم يستوف معايير التسجيل في سبتمبر. وافتتحت القضية الثلاثاء أمام المحكمة الانتخابية في بلومفونتين وسط البلاد.
وقد يتم إلغاء تسجيل الحزب الجديد، المعروف أيضًا باسم MK والذي يتزعمه زوما، ولن يتمكن من خوض الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 29 مايو. وقال مسؤولون في عضو الكنيست إنهم لن يقبلوا استبعادهم، حتى أن أحدهم هدد بـ “حرب أهلية”، حسب المصدر نفسه.
ويحكم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي جنوب إفريقيا منذ 30 عاما منذ نهاية نظام الفصل العنصري الذي كان قائما في عام 1994، لكن من المتوقع أن يواجه أصعب اختبار له في الانتخابات هذا العام. وتتوقع العديد من استطلاعات الرأي أن يفقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته للمرة الأولى وسيضطر إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
