تصاعدت حدة التوترات في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع العام الجاري؛ رغم مساعي قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة (16-17 فبراير 2024م) الحيلولة دون انفلات الأزمة إلى مواجهات عسكرية إقليمية مباشرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، واصطفاف دول أخرى من بينها بوروندي وأوغندا في تداعياتها.

كما شهدت القمة تلاسنًا مباشرًا بين الرئيسين الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاجامي خلال جلوسهما معًا في فعاليات القمة (18 فبراير الماضي)، مما كشف عن حجم التوتر بين البلدين، وصعوبة التوصل لحلول وسط مقبولة؛ لا سيما أن الولايات المتحدة وفرنسا دخلتا على خط الأزمة ووجّهتا (20 فبراير وكررتها في مارس الجاري) اتهامات غير مسبوقة لرواندا بالضلوع في دعم حركة M23 المتمردة في الكونغو التي تُصنّفها بدورها جماعة إرهابية، بينما ردت الخارجية الرواندية مباشرة على باريس مُذكِّرةً إياها بأنها السبب الرئيس في مجمل أزمة شرقي الكونغو بتشابكاتها عبر حدود دول إقليم البحيرات الكبرى قبل نحو ثلاثة عقود (في إشارة للإبادة المعروفة في الإقليم والتي انتهت في العام 1994م). ورغم مساعي التهدئة التي استمرت منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف مارس فإن متمردي حركة M23 كثَّفوا هجماتهم في شرقي الكونغو، ونجحوا في الاستيلاء على مدينة نيانزيالي Nyanzale(5 مارس) الواقعة على بُعْد 130 كم من شمال مدينة جوما، وتضم آلاف المواطنين من المشردين داخليًّا^([1]).

“إسرائيل إفريقيا” واستدامة الأزمة في الكونغو:

دشَّن الرئيس الرواندي بول كاجامي قبيل منتصف شهر مارس الجاري مرحلة جديدة في إحكام قبضته على إدارة بلاده، مع إقرار الحزب الحاكم “الجبهة الوطنية الرواندية” (السبت 9 مارس 2024م)، وبأغلبية 99.1%، اختياره مرشحًا للرئاسة لفترة رابعة منذ توليه هذا المنصب رسميًّا في العام 2000م، وقيادته البلاد فعليًّا منذ العام 1994م^([2])؛ مما سيضعه في مصاف أكثر الرؤساء الإفريقية استبدادًا وبقاءً في السلطة؛ رغم اضطلاعه بأدوار إقليمية من بوابة تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والإصلاح المؤسساتي. وبالتزامن مع هذه التطورات خفَّف كاجامي من تعنُّته الواضح تجاه مطالب التوقف عن التدخل في أزمة شرقي الكونغو ودعمه المستمر لحركات معارضة مسلحة مناهضة لحكومة كينشاسا، وفي مقدمتها حركة M23.

وقد كان حضور كاجامي قمة الاتحاد الإفريقي المصغَّرة لبحث الأزمة الكونغولية (برئاسة الأنجولي جواو لورينسو الذي يحاول في الشهور الأخيرة إنجاح عملية لواندا للسلام بين البلدين برعاية الاتحاد، ورفقة تشيسيكيدي والكيني وليام روتو، والجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي)؛ محفزًا لمزيد من التوتر في الوضع الإقليمي؛ إذ لم يدفع بحلول وسط وواقعية؛ بل إن رواندا، التي تحمل لقب “إسرائيل إفريقيا” بامتياز؛ لاعتبارات عدة، طالبت الأمم المتحدة في توقيت متزامن بإعادة النظر في عزمها دعم البعثة العسكرية التي كونتها جماعة تنمية الجنوب الإفريقي “سادك SADC (بقيادة جنوب إفريقيا ومشاركة وازنة من تنزانيا)، وأرسلت عناصرها للإقليم في ديسمبر 2023م، متّهمةً بريتوريا تحديدًا بالتحيز للكونغو، وطالت اتهامات كيجالي القوات البوروندية ومجموعة “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” وما وصفتهما “بمجموعات المرتزقة الأوروبية”، ومجموعة من “جماعات الميليشيات الكونغولية” التي تمثل في مجملها “تحالفًا داعمًا” لكينشاسا. وهكذا فرَّغت اتهامات كيجالي -التي طالت استباقيًّا أيّ تحرُّك للأمم المتحدة على الأرض- القمة المصغّرة من جدواها، مع تمسك الأولى بمبررات وجود قواتها العسكرية مباشرة داخل أراضي شرقي الكونغو ومطالبتها كينشاسا بمواجهة “القوات الديمقراطية” المتهمة بالتورط في أعمال الإبادة التي شهدها الإقليم قبل ثلاثة عقود.

وبعد ساعات من نهاية القمة المصغرة دون مخرجات تُذكر؛ رفضت كيجالي (19 فبراير) المطالبة الأمريكية اللافتة لها بسحب قواتها ونظم الصواريخ (التي نشرتها داخل الأراضي الكونغولية بحجة “الدفاع عن الأراضي الرواندية”)، مُنبّهةً إلى تصعيد الكونغو بناء قدراتها العسكرية “قرب الحدود” (بدعم صيني كبير في واقع الأمر منذ العام الماضي). وأكد بيان الخارجية الرواندية استمرار تهديد جماعة “القوات الديمقراطية” “للأمن القومي الرواندي”، وأنها “مندمجة تمامًا داخل (بناء) الجيش الكونغولي”، ولم تقر كيجالي بوجود أيّ قوات لها داخل أراضي الكونغو رغم البيانات الرسمية الأمريكية والفرنسية التي تُؤكّد انتهاك تلك القوات لسيادة الكونغو ودلائل الردود الرواندية نفسها على الأرض. كما كشفت مواقف كيجالي عن رغبة حثيثة في تعميق سياساتها الاستباقية لضمان مكانتها الإقليمية في خِضَمّ تطورات اقتصادية وعسكرية متسارعة يشهدها الإقليم.

على أيّ حال؛ فقد حدث التطور الأحدث في مقاربة رواندا للأزمة منتصف مارس الجاري عندما أعلن كاجامي استعداده لمقابلة نظيره تشيسيكيدي للعمل على تسوية الأزمة في شرقي الكونغو، وهو الذي وجد استجابة إيجابية لحظية من الأخير. وجاء إعلان كاجامي عقب جهود وساطة قادها الرئيس الأنجولي جواو لورينسو نيابة عن الاتحاد الإفريقي في الوساطة في هذا الملف^([3])، ويُتوقّع أن تُحقّق نتائج ملموسة في الأسابيع المقبلة.

باريس وواشنطن على خط الأزمة: أن تأتي متأخرًا؟

برزت فرنسا في مقدمة الدولة التي انتقدت موقف رواندا في الأزمة الجارية ودعمها لجماعة M23 التي تمثل التهديد الأكبر لنظام تشيسيكيدي والقوات المسلحة الكونغولية على الأرض؛ وجاء الموقف الفرنسي (والأمريكي) متأخرًا لسنوات بعد تقارير متنوعة صادرة عن الأمم المتحدة ومصادر محلية في الإقليم عن تورط رواندا القاطع في دعم تحركات الجماعة العسكرية داخل أراضي الكونغو وارتكابها فظائع بحقّ مئات الآلاف من سكان الإقليم، وترقى إلى أعمال الإبادة والتشريد الداخلي كان من آخرها إلقاء “مسيرات رواندية قنابل على مطار جوما استهدفت طائرات عسكرية تابعة للجيش الكونغولي” في المدينة الحدودية حسب بيان للأخير في 17 فبراير (بالتزامن مع قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة). على أيّ حال فإن التحرك الفرنسي جاء مباغتًا لكيجالي، لاسيما أنه خرج من منصة مداولات مجلس الأمن حول الأزمة (20 فبراير)؛ إذ رأت فرنسا أن الأزمة تجاوزت الخطوط المتعارف عليها مع نشر (رواندا) لنُظُم مضادة للطائرات داخل الأراضي الكونغولية واستخدامها (بفاعلية)، وهي نُظُم لا ترتبط بأيّ حال من الأحوال “بقدرات جماعة عسكرية بسيطة”.

ودعمت واشنطن موقف فرنسا في نفس المداولات بدعوة القوات الرواندية للانسحاب من الأراضي الكونغولية، لافتة إلى تناقض الموقف الرواندي الذي يعني “أن كيجالي التي تسهم بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكنها أن تتحرّك لمواجهة واحدة من تلك البعثات”، وهو انتقاد لافت مِن قِبَل باريس وواشنطن لواحدة من الدول الحليفة التي تولَّت في السنوات الفائتة مهامّ أمنية وعسكرية في عددٍ من الدول الإفريقية (مثل موزمبيق وبنين) تحت المظلة الغربية بشكل عام.

لكن يبدو أن “معركة جوما” واحتمالات تعزيز رواندا لفُرَص تمكين جماعة M23 من بسط سيطرتها عليها (كما اتضح مع تقارير غربية مختلفة عن تمكُّن الحركة من التوسع فِعْلًا في شرقي الكونغو بدعم مباشر من كيجالي)، حاسمة في التحرك الفرنسي والأمريكي “الرسمي” في الساعات الأخيرة ضد كيجالي؛ إذ يتوقع مراقبون مطلعون أن نجاح M23 في السيطرة على مدينة جوما الحدودية سيَفْرض على نظام تشيسيكيدي الدخول في محادثات مباشرة مع الجماعة والاستجابة التالية لأهم مطالبها، وهي دمجها في وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكونغولية “دون شروط تفرغ المسار من مضمونه”، وهي خطوة ترفضها كينشاسا تمامًا وترى حسب مواقفها المعلنة ضرورة هزيمة M23 عسكريًّا في البداية، ثم إعادة دمجها (مع بقية المجموعات المسلحة المارقة على النظام) اجتماعيًّا في الحياة المدنية.

كما يُلاحظ عامل آخر في التحرك الفرنسي- الأمريكي وهو التخوف بالأساس من أن الضغط المكثف على كينشاسا سيدفع نحو سيناريو وحيد وهو اندلاع حرب مفتوحة في الإقليم تمتد إلى بوروندي (الداعمة لكينشاسا، وتتأهب فعليًّا للمواجهة مع رواندا)، ورواندا وأوغندا، وتؤثر بطبيعة الحال على مجمل التصورات الأمريكية- الأوروبية لمشروعات التنمية والتعاون الاقتصادي في إقليم البحيرات الكبرى، لا سيما في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية المرتبطة بهما.

الصين والأزمة في شرقي الكونغو: “دعه يعمل دعه يمر”

دخلت الصين عقب إعادة انتخاب تشيسيكيدي رئيسًا نهاية العام الماضي في اتفاقات اقتصادية ضخمة مع كينشاسا لا سيما في قطاع التعدين (عبر المشروع الضخم المعروف باسم Sicomines الواقع جنوبي البلاد قرب الحدود مع أنجولا)، ودعم القدرات العسكرية للجيش الكونغولي؛ ولم يَفُت الرئيس الكونغولي استخدام تلك الروافع الصينية “الموعودة” للترويج لسياسات إصلاحات اقتصادية وسياسية جديدة في بلاده؛ إذ أعلن في نهاية يناير الفائت (خلال خطابه الاستهلالي لفترة رئاسته الجديدة)، عن عزمه استغلال ما قيمته 7 بلايين دولار من “اتفاق التعدين الصيني” لتشييد طرق وبنية أساسية، فيما أكد مناهضون له أن الاتفاق نفسه لا يزال يفتقر إلى الشفافية، “وأنه ليس في صالح البلاد”.

وأكدت كينشاسا مطلع فبراير 2024م تصديقها على اتفاقات تعدين مع بكين “بقيمة 5.8 بليون دولار”، ووضع الخطوط العريضة لمشروع تشييد الشركات الصينية لشبكة طرق في الكونغو بطول إجمالي يصل إلى سبعة آلاف كيلو متر على مدار 20 عامًا، وبتكلفة إجمالية 7 بلايين دولار.

لكن اللافت أن الشركات الصينية تعهدت بالفعل بتشييد طرق بطول 650كم، وبتكلفة 624 مليون دولار في العام الحالي وحده، في إشارة إلى تسارع الحضور الصيني على الأرض وارتباطه (على نحو غير مباشر وفي سياقات تنافسية ربما) بمشروعات الاستثمارات الأمريكية والأوروبية في الإقليم (وأبرزها مشروع ممر لوبيتو).

وتواصل الصين بشكل واضح مساعي تعميق مصالحها الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بوابة تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي في المنطقة ككل عبر مشروعات عابرة للحدود، والدخول في شراكات أكثر اتزانًا، وعدم التحفظ على دخول تلك الدول في مشروعات “منافسة”.

وفيما واجهت المساعي الصينية ضربة موجعة في مطلع فبراير 2024م مع توقيع الولايات المتحدة (بالتعاون مع اليابان) مذكرة تفاهم “غير ملزمة” مع شركة جيكامينز Gecamines عملاق التعدين الكونغولي المملوكة للدولة؛ لضمان ما وصفته “تشاينا جلوبال ساوث بروجكت CGSP في 6 فبراير بمحاولة أمريكية لتأمين منطقة إمداد كونغولية بالموارد المهمة “خالية من الحضور الصيني”؛ فإن بكين بادرت (23 فبراير 2024م) بالإعلان عن عزمها تعميق الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية الكونغو (برازافيل) المجاورة، وتواصل دعم كينشاسا ومؤسساتها في مواجهة أنشطة الجماعات العسكرية المتمردة على نحو يصون المصالح الصينية في شرقي الكونغو بشكل مستدام، لا سيما بعد حوادث قتل عدد من الصينيين العاملين في الإقليم منذ منتصف العام الماضي.

وتعتزم الصين التدخل بشكل أكثر فعالية في جهود تسوية الأزمة؛ تفاديًا لتعميق الأضرار الناتجة عن هيمنة جماعة M23 على مناطق متزايدة في شرق الكونغو ووسط تقارير مقلقة لبكين من تهديد الجماعة للإمدادات العالمية من المعادن المهمة مثل التانتالوم (وهو مكوّن رئيس لأغلب صناعات الكمبيوتر والهواتف المحمولة)، بعد سيطرة M23 وجماعات مسلحة أخرى مناهضة لكينشاسا على منفذ تجاري مهمّ في مدينة جوما، بل وتهريبها المعادن المهمة من بعض مناطق التعدين بعيدًا عن سلطة كينشاسا المركزية^([4]).

خلاصة:

حمل مؤتمر برلين الشهير (1884-1885م) الذي قسم القارة الإفريقية بين مختلف القوى الاستعمارية الأوروبية وفق الحدود القائمة تقريبًا، وأضْفَى شرعية على نظام الملك البلجيكي ليوبولد الثاني وجرائمه غير المسبوقة في إبادة مئات الالاف من الأفارقة، اسمًا آخر وهو “مؤتمر الكونغو” حيث شملت مخرجاته اتفاق تلك القوى على حرية الملاحة في حوض نهر الكونغو واستغلال موارده؛ ولا تبدو الأزمة الراهنة في شرقي الكونغو بعد نحو قرن ونصف من المؤتمر بمنأى عن جوهر ترتيباته واستمرار تدخُّل الفاعلين الدوليين في الأزمة بمنطق المحاصصات، مضافًا له بروز قوًى إقليمية فاعلة في تعميق الأزمة، ولعب أدوار وكالة لا تقل خطورة عن تهديدات تدخلات القوى الكبرى.

وتتبلور هذه الخلاصة في قناعة الكثير من المحللين بمواصلة عدد من دول جوار جمهورية الكونغو الديمقراطية سياسات زعزعة الاستقرار في الأخيرة بشكل واضح، لا سيما مع بيان الولايات المتحدة (17 فبراير 2024م) الذي أدان دعم رواندا لحركة M23، وما تلاه من بيانات مماثلة كان أبرزها بيان الاتحاد الأوروبي الذي أكد فيه رئيس الاتحاد جوزيب بوريل إدانة الكتلة المكونة من 27 عضوًا لهجمات “جماعة M23 التي تتخذ من رواندا قاعدة لها”، وتلك التي تقوم بها جميع الجماعات المسلحة الأخرى في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية^([5]).

دون إغفال ورود تقارير رواندية وكونغولية (16 مارس 2024م) عن اجتماع وشيك بين كاجامي وتشيسيكيدي يُكرَّس بالأساس لتناول الأزمة في شرق الكونغو، وبناءً على تأكيدات أكثر وضوحًا من قبل وزير الخارجية الأنجولي تيتي أنطونيو الذي أكد أيضًا عقد اجتماعات وزارية مهمة بين مسؤولين من البلدين على هامش قمة كاجامي- تشيسيكيدي^([6]).