واصلت أقاليم شرق وشمال وغرب إفريقيا قيادة النمو في القارة خلال العام الماضي، وفقا لنشرة عن التطورات الأخيرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقارة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وتكشف هذه الوثيقة التي سيدرسها الخبراء خلال المؤتمر السادس والخمسين للوزراء الأفارقة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المقرر عقده من 28 فبراير إلى 5 مارس في فيكتوريا فولز (زيمبابوي)، أنه “على المستوى الإقليمي، كان النمو الاقتصادي في إفريقيا خلال العام الماضي مدفوعا أساسا بالنمو في شرق إفريقيا وغرب إفريقيا وشمال إفريقيا”.
وبعد التعافي القوي من جائحة كوفيد-19 في عام 2021، انخفض النمو في شرق إفريقيا إلى 4,9 في المائة في عام 2022 ثم ارتفع إلى 5,0 في المائة خلال عام 2023، وذلك أساسًا بسبب قوة الصادرات في الكونغو الديمقراطية، وقفزة النمو في رواندا وتعافي قطاع الخدمات في السيشل، شهد النمو اعتدالا بسبب سياسة مالية أكثر صرامة في بعض بلدان شرق إفريقيا وضعف الأداء الزراعي الناجم عن الصدمات المناخية، وفق الوثيقة. وفي هذه المنطقة، من المتوقع أن يصل النمو إلى 5,5 في المائة و6,0 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وفي غرب إفريقيا، انكمش النمو بسبب المشاكل الأمنية والحكامة. وتراجع من 3,9 في المائة خلال 2022 إلى 3,6 في المائة 2023، ويُرجح أن يرتفع إلى 3,8 و4,1 في المائة خلال 2024 و2025 على التوالي.
وزادت الانقلابات العسكرية في المنطقة من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وعدد النازحين داخليا وأثرت سلبا على قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وكذلك في وسط إفريقيا، انخفض معدل النمو، من 3,3 في المائة خلال عام 2022 إلى 2,9 في المائة خلال عام 2023. ويدل هذا التباطؤ على الاتجاه الهبوطي لأسعار السلع الأساسية بعد أن بلغت ذروتها في عام 2022 وكذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن أحداث ما بعد الانتخابات في بعض البلدان.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو ليبلغ 3,5 في المائة خلال عام 2025، مدفوعا بالنمو القوي في الكاميرون والكونغو ودول أخرى.
وتكافح منطقة الجنوب الإفريقي من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي لعام 2021، مدفوعًا في الأساس بسحب الدعم الميزاني للمانحين، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الإنتاج الزراعي، وتأثير التغير المناخي، وارتفاع العجز في الطاقة.
وكشفت الوثيقة أن النمو الاقتصادي في المنطقة انخفض إلى 1,6 في المائة خلال عام 2023، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 2,3 في المائة خلال عام 2024، بقيادة الاقتصادات ذات النمو القوي في بوتسوانا وموريشيوس وموزمبيق.
لكن، من المتوقع أن تستمر المستويات المرتفعة من الدين العام، والظروف الجوية غير المواتية، وإشكالات الطاقة والخدمات اللوجستية، وارتفاع أسعار الفائدة، والهامش الميزاني المقلص في جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في المنطقة الإفريقية الجنوبية، في التأثير على النشاط الاقتصادي الإقليمي، وفق الخبراء.
وسيُعقد المؤتمر السادس والخمسون للوزراء الأفارقة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس في فيكتوريا فولز (زيمبابوي) تحت شعار “تمويل التحول إلى اقتصادات خضراء شاملة في إفريقيا: الواجبات والإمكانيات ووسائل العمل”.
