اعتبر البرلمان السنغالي قرار المجلس الدستوري إلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ25 من فبراير الجاري “مؤشرا على انقلاب قانوني”.
وشكك بيان صادر عن البرلمان السنغالي في “تداعيات هذا القرار على سيادة السلطة التأسيسية البرلمانية”، مؤكدا التزامه بمبادئ الديمقراطية و”بشكل خاص مبدأ فصل السلطات”.
وأوضح البرلمان السنغالي أنه “أخذ علما” بقرار إلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه المجلس الدستوري الخميس الماضي، مبرزا أن هدفه من المصادقة على مقترح تقدم به فريق برلماني معارض هو “إعطاء السلطات المختصة الوقت لتصحيح عن طريق الحوار، الاختلالات العديدة الملاحظة في مسار إجازة الترشحات من طرف المجلس الدستوري”.
وشدد البرلمان السنغالي على أهمية الحوار السياسي الذي أعلنه عنه الرئيس ماكي سال “لضمان إجراء انتخابات سلمية وحرة وشاملة وشفافة وديمقراطية، مؤكدا أن “السنغال فوق كل اعتبار”.
وقبل هذا الموقف البرلماني إزاء قرار المجلس الدستوري، تعهد الرئيس ماكي سال، بـ”التنفيذ الكامل” لقرار المجلس، مضيفا في بيان صادر عن المكتب الرئاسي أنه “سيجري دون تأخير المشاورات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال”.
وكان المجلس الدستوري قد ألغى قرار تأجيل الانتخابات من طرف الرئيس ماكي سال، وكذا القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الـ5 من فبراير الماضي، القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى الـ15 من ديسمبر المقبل، معتبرا إياه “متعارضا مع مقتضيات المادة الـ31 من دستور البلاد”.
ولاحظ المجلس الدستوري “استحالة تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في الموعد المقرر” في الـ25 من فبراير الجاري، نظرا لتأخر العملية الانتخابية، داعيا “السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب الآجال”.
في غضون ذلك، طالب أنصار باسيرو ديوماي فاي، مرشّح المعارضة المسجون للانتخابات الرئاسية في السنغال، بـ«الإفراج عنه من دون تأخير»، غداة مشاركة الآلاف في مظاهرة سلمية بدكار. و تزداد الضغوط للإفراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب “باستيف” (المنحل) باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله. وقال الائتلاف الداعم لديوماي فاي في بيان: “يجب أن يخضع جميع المرشّحين للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في المعاملة. ولهذا السبب، فإنّ الإفراج الفوري عن المرشّح باسيرو ديوماي دياخار فاي هو مطلب شعبي واحترام للدستور”. كذلك، شدّد البيان على “ضرورة الإفراج بشكل عاجل عن الرئيس عثمان سونكو” زعيم المعارضة. ويرأس سونكو حزب المعارضة الرئيسي المنحل “باستيف”، وكان المجلس الدستوري قد رفض ترشيحه، وصادق في المقابل على ترشيح فاي، الرجل الثاني في الحزب. وسونكو مسجون منذ يوليو 2023 بتهمة الدعوة إلى التمرّد والتآمر الإجرامي المرتبط بمشروع إرهابي، وتعريض أمن الدولة للخطر. ومن جهته، وُضع ديوماي فاي قيد الحبس الاحتياطي منذ أبريل 2023. ويبدو أنّ قبول المجلس الدستوري ترشيحه مرتبط بواقع أنّه لم تجرِ محاكمته وإدانته بعد.
