قال المكتب البرلماني للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن الكتلة الاقتصادية والسياسية الرئيسية في غرب إفريقيا أرسلت بعثة دبلوماسية إلى السنغال لبحث الوضع السياسي هناك بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقالت في بيان إن رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدي محمد تونس وأعضاء البرلمان سيجتمعون خلال المهمة التي ستتم في الفترة من 12 إلى 14 فبراير مع السلطات السنغالية والسياسيين وممثلي المجتمع المدني.
وعلى صعيد متصل، دعا الرئيسان السنغاليان السابقان عبدو ضيوف وعبد الله واد، المتظاهرين وخاصة الشباب “الذين نتفهم إحباطهم وفزعهم، إلى التوقف فورا عن العنف وتدمير الممتلكات، وقبل كل شيء إلى التراجع حتى لا يتم التلاعب بهم من قبل قوى خارجية ذات مخططات غامضة”.
وطالب الرئيسان السابقان في إعلان مشترك صادر عنهما الرئيس ماكي سال بـ”تنظيم حوار في أقرب الآجال من أجل مصالحة وطنية شاملة”، وفي “احترام الدستور وسيادة القانون”.
وحث الرئيسان السابقان “جميع القادة السياسيين في السلطة والمعارضة، وكذلك قادة المجتمع المدني، على المشاركة في نقاشات صريحة ونزيهة، حتى تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 15 ديسمبر 2024 في ظروف شفافة تماما وشاملة ولا تقبل الجدل”، مؤكدين أن من الواجب “ضمان أن تظل السنغال نموذجا للديمقراطية في إفريقيا”.
وأوضح البيان أن الرئيسين السابقين تحدثا “مطولا عبر الهاتف مع رئيس الجمهورية ماكي سال”، وأنه أكد لهما “التزامه الذي قطعه أمام الأمة في 3 من يوليو بعدم الترشح لولاية ثالثة ومغادرة السلطة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية”، مشيرين إلى أنه “تعهد ببذل قصارى جهده للحفاظ على استقرار السنغال”.
وأبرز ضيوف وواد أنهما يوجهان دعوتهما “كرئيسين سابقين لجمهورية السنغال، وأبوين إلى جانب ليبولد سيدار سنغور للديمقراطية السنغالية التي تحققت بشق الأنفس، ولكننا أيضا كخصمين سياسيين سابقين عارضنا بشدة في الماضي”.
وأوضح الرئيسان السابقان أنهما تمكنا من خلال “النقاش والحوار لمصلحة السنغال، من وضع حد لخلافاتهما وأزماتهما السياسية، وذلك بهدف وحيد هو الحفاظ على السلام والحياة”.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد ألغى في 3 من فبراير الجاري المرسوم الذي كان دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية بعد يومين، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر المقبل.
وقد أثار ذلك موجة احتجاجات واسعة في البلاد رفضا للقرار، وسبب قمع قوات الأمن للمتظاهرين، مقتل 3 أشخاص على الأقل، فضلا عن عدد من الجرحى والمعتقلين.
