ألقي القبض على ثلاثة من نواب المعارضة السنغالية وسط تداعيات تحرك البرلمان لتأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 10 أشهر مما دفع الكتلة الاقتصادية والسياسية لغرب إفريقيا إلى الدعوة إلى إعادة الجدول الزمني للانتخابات.
وقال المتحدث باسم حزب المعارضة المنحل باستيف، المالك ندياي، عبر رسالة إنه تم اعتقال ثلاثة مشرعين من ائتلاف المعارضة يووي أسكان وي. وأضاف أنه تم أيضًا اعتقال نقيب سابق بالشرطة.
وكان أحد المعتقلين، وهو جاي ماريوس سانيا، من بين النواب الذين حاولوا منع إجراء تصويت يوم الاثنين في البرلمان من خلال عرقلة المنصة. وقال ندياي: “لقد غرقت السنغال بشكل نهائي في الديكتاتورية”.
ووافق المشرعون في وقت متأخر من يوم الاثنين على تعديل في اللحظة الأخيرة لإجراء التصويت في 15 ديسمبر بدلاً من 25 فبراير ، مما يعني تمديد ولاية الرئيس ماكي سال، الأمر الذي أثار احتجاجات في الشوارع وقلقاً دولياً.
وقد أثار التأجيل المفاجئ استياء أولئك الذين تصوروا أن السنغال سوف تلتزم بالمسار الانتخابي وهو الأمر الذي أصبح غير شائع على نحو متزايد في غرب إفريقيا، حيث تتصارع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع تداعيات سلسلة من الانقلابات العسكرية في بلدان أخرى في السنوات الأخيرة.
ولم تشر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشكل مباشر إلى الموعد الجديد للانتخابات، لكنها أشارت في بيان لها إلى أن الكتلة تعتبر التأجيل غير دستوري. وأضافت أن “مفوضية الإيكواس تشجع الطبقة السياسية على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لإعادة الجدول الزمني للانتخابات وفقا لأحكام الدستور”.
ومن ناحيتها، فقد أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء تأجيل الانتخابات، قائلة إن الخطوة “تتعارض مع التقاليد الديمقراطية القوية في السنغال”.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، في بيان، إن “تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يضع البلاد على طريق خطير نحو الدكتاتورية، ويجب عدم السماح له بالبقاء على حاله”.
وقال سال، الذي لن يخوض الانتخابات ووصل إلى الحد الدستوري بفترتين في السلطة، إن التأجيل كان ضروريا بسبب الخلاف حول قائمة المرشحين والفساد المزعوم داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة.
وعقد نواب الائتلاف الحاكم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء للدفاع عن هذه الخطوة، وحثوا المواطنين على المشاركة في حوار وطني لضمان إجراء تصويت حر وشفاف. وقال شيخ سيك، أحد النواب: “لقد فعلنا ما يتعين علينا القيام به وسنتحمل المسؤولية عنه”. وقد أطلقت بعض شخصيات المعارضة طعونًا قانونية قد تؤدي إلى مشاحنات طويلة في المحاكم.
ومنذ أن أعلن سال تأجيل إلقاء خطابه إلى الأمة يوم السبت، قامت السلطات بقمع الاحتجاجات في الشوارع في العاصمة، وقيدت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وأوقفت بث قناة تلفزيونية خاصة.
