شنت الشرطة السنغالية، حملة على احتجاجات ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون من شأنه إعادة جدولة الانتخابات إلى أغسطس وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال.
وسيناقش المشرعون يوم الاثنين اقتراحًا بإجراء التصويت في 25 اغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته، وفقًا لنص مشروع القانون ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/5 النواب الـ165 للمصادقة عليه. وأعلن سال يوم السبت أن التصويت المقرر في 25 فبراير سيؤجل إلى موعد غير محدد بسبب خلاف حول قائمة المرشحين ومزاعم فساد داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة. وقد أدانت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني هذه الخطوة ووصفتها بأنها “انقلاب مؤسسي”.
ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، ويهدد عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك بإثارة المزيد من الاضطرابات مثل الاحتجاجات الدامية في السنوات الأخيرة التي شوهت سمعتها كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا.
وفي علامة مبكرة على التوترات، أغلقت مجموعات من المتظاهرين حركة المرور في نقاط مختلفة على طول الطريق الرئيسي في داكار بحواجز مؤقتة من الإطارات المشتعلة. وفي إحدى المناطق، خرج نحو 200 شخص إلى الشوارع الجانبية حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وبدأت في اعتقال المتظاهرين.
وتم اعتقال ما لا يقل عن اثنين من مرشحي المعارضة للرئاسة في الاحتجاجات. وفي منشور على الإنترنت، قال المرشح داودا ندياي إن الشرطة هاجمته، وقال مدير حملة أنتا بابكر نجوم إن قوات الأمن احتجزتها وظلت محتجزة حتى المساء.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري أيضًا إنها اعتقلت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد خروجها من سيارتها. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خارج البرلمان يوم الاثنين.
وبعد إعلان سال المتلفز، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى التأجيل، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات بسرعة.
كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات على “إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية”.
