مدد البرلمان الإثيوبي حالة الطوارئ التي أعلنتها في أغسطس لمدة أربعة أشهر ردا على التمرد في منطقة أمهرة الشمالية الذي أسفر عن مقتل المئات وأثار اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وقال البرلمان إن التمديد جاء بناء على طلب من وزير العدل ومداولات بين المشرعين، وتنفي الحكومة أنها تسعى لتقويض أمن أمهرة. وقال رئيس اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان دانييل باكيلي على وسائل التواصل الاجتماعي إن منظمته “تشعر بقلق بالغ” بشأن آثار التمديد على حقوق الإنسان والوضع الإنساني.
واندلع القتال في أمهرة في يوليو الماضي بين القوات الفيدرالية وميليشيا محلية تدعى فانو، والتي اتهمت الحكومة بتقويض أمن المنطقة. ومنحت حالة الطوارئ الحكومة صلاحيات فرض حظر التجول وتقييد حركة الناس وحظر التجمعات العامة. ومنذ أغسطس، قامت القوات الحكومية بطرد مقاتلي فانو من المدن، لكن القتال استمر في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية.
واندلع الصراع هناك بعد أقل من عام من توصل حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى اتفاق سلام في نوفمبر 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وقاتل رجال ميليشيا فانو إلى جانب الجيش ضد قوات تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسرعة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى اتفاق السلام، الذي قال الكثيرون في أمهرة إنه فشل في معالجة مخاوفهم بشأن التهديدات الأمنية من تيغراي ومنطقة مجاورة أخرى، وهي أوروميا.
وقد وثقت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة مجموعة من الانتهاكات المزعومة في صراع أمهرة، والتي نسبت معظمها إلى القوات الحكومية. وفي أكتوبر، قالت إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات بطائرات بدون طيار وعمليات تفتيش من منزل إلى منزل من قبل القوات الحكومية. ولم ترد الحكومة على مزاعم محددة بشأن الانتهاكات في أمهرة، لكنها قالت في نوفمبر إن تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع يفتقر إلى التوازن.
