أعلنت الحكومة الصومالية الثلاثاء، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن اتفاق بين أديس أبابا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
كما صرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها “بشتى السبل القانونية الممكنة” بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر من خلال مرفأ في أرض الصومال.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء في مقديشيو لبحث الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال “صومالي لاند”.
ومن ناحيته، قال الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله الشهير بـ”فرماجو” إن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال، يوم الاثنين تشكل تهديدا لإفريقيا كلها.
وأوضح فرماجو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن “الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال اليوم تشكل مصدر قلق بالغ للصومال وإفريقيا بأكملها” مضيفا أن “احترام السيادة والسلامة الإقليمية هو ركيزة الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي”. وأكد الرئيس الصومالي السابق، أنه يتعين على الحكومة الصومالية أن تستجيب بشكل مناسب.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تقضي بتمكين أديس أبابا من الوصول إلى البحر الأحمر عبر تأجير 20 كيلومترًا من البحر إلى إثيوبيا مقابل الاعتراف بها.
وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، بعد أشهر على قول آبي إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة. وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
وتعتبر الصومال منطقة أرض الصومال، التي كانت دولة انفصالية منذ ثلاثة عقود، جزءا من الصومال في منطقتها الشمالية.
وتوصل الجانبان الأسبوع الماضي إلى اتفاق تاريخي لاستئناف المحادثات الرامية إلى تحقيق السلام والتفاهم المتبادل لحل القضايا القائمة منذ فترة طويلة. وبوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، جرت المناقشة يومي 28 و29 ديسمبر وحضرها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
