قالت وزارة العدل الغينية، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في معارك بالأسلحة النارية بعد أن اقتحم مسلحون سجنا في العاصمة الغينية في مطلع الأسبوع وأطلقوا سراح الحاكم العسكري السابق موسى داديس كامارا وضباط جيش آخرين محتجزين لفترة وجيزة.
وقالت الوزارة في أول تقرير رسمي لها عن عملية الهروب من السجن صباح السبت، إن السلطات عثرت على جثث ثلاثة مهاجمين وأربعة من أفراد قوات الأمن وشخصين آخرين. وأضافت أن ستة آخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية.
وقال مسؤولون إن القوات فتشت المنازل والسيارات بعد الاقتحام، وعثرت على الرئيس السابق كامارا واثنين من الضباط الهاربين، وأعادتهم إلى سجن البيت المركزي في كوناكري في نفس اليوم. وأضافوا أن ضابطا آخر في الجيش لا يزال طليقا.
وقال بيان الوزارة، الذي وقعه المدعي العام ياموسا كونتي، إن كامارا والهاربين الآخرين يخضعون للتحقيق بتهمة القتل غير العمد وانتهاكات أخرى. ونفى محامي كامارا في وقت سابق تلميحات بأن الزعيم السابق دبر عملية الاقتحام وقال إنه اختطف من المنشأة بالقوة.
وفي الشأن ذاته، سرحت غينيا 58 جنديًا وضابط سجون بسبب فرار موسى داديس كامارا. وقال زعيم المجلس العسكري الكولونيل مامادي دومبويا يوم الأحد في مرسوم إنه أقال ضباط السجون بسبب “انتهاك الوظيفة وسوء السلوك”، حسبما ذكرت إذاعة آر تي جي الحكومية. ومن بين الضباط العسكريين المقالين الهارب كلود بيفي وموسى ثيجبورو كامارا وبليز جومو.
وأصدر المجلس العسكري الحاكم في غينيا مرسوم بإقالة 58 من أعضاء الأجهزة الأمنية وموظفي إدارة السجن المركزي في البلاد.
واتهم الناطق باسم الحكومة الغينية عثمان غاوات جالو عناصر من الحرس الجمهوري، وجنودا في كتيبة “باتا” لقوات الإنزال، وحراسا في السجن، وقوات من الدرك بالتورط في العملية. وقال المسؤول الحكومي في تصريح إذاعي إن “من الصعب تفسير” ما حصل على أنه عملية خطف.
وسلطت الاشتباكات الضوء على الوضع الأمني الهش في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يحكمها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في عام 2021. ووقعت ثماني عمليات استيلاء من هذا القبيل في غرب ووسط إفريقيا في السنوات الثلاث الماضية.
وتقوم قوات الأمن الغينية بدوريات في الشوارع بعد أن قام مسلحون بإخراج زعيم المجلس العسكري السابق في غينيا موسى داديس كامارا من السجن في كوناكري.
وقاد كامارا انقلابا عسكريا عام 2008 وحكم غينيا لمدة عام تقريبا حتى أصيب في محاولة اغتيال في ديسمبر 2009. ويحاكم منذ العام الماضي، حيث اتهم مع آخرين بتدبير مذبحة في ملعب واغتصاب جماعي على يد قوات الأمن الغينية قُتل فيها 150 شخصًا خلال مسيرة مؤيدة للديمقراطية في 28 سبتمبر 2009. وقد نفى مسؤوليته، وألقى باللوم في الفظائع على الجنود المخطئين.
