ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) تعليق عضوية مالي، خلال جلسة استثنائية عقدها في غينيا بيساو.
وأوضح بيان صادر في ختام الجلسة، أنه تقرر رفع تعليق مشاركة مالي “بهيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المعلن في 09 يناير 2022″، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا قد علق عضوية مالي، على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري الانتقالي بشأن العودة إلى الحكم المدني في البلاد.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، قد رفعت العقوبات عن مالي في يوليو 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في مارس 2024.
ويأتي قرار رفع تعليق عضوية مالي الآن، بعد إجرائها الشهر الماضي استفتاء على تغييرات دستورية، في خطوة رئيسية نحو إعادة الحكم للمدنيين.
ووعد المجلس العسكري بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أنّ بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقساماً في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنّها “ستقوّي المؤسسات السياسية الهشة”، في حين يقول المعارضون إنّها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومالي كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريين، واستولى رئيس المجلس العسكري في مالي، أسيمي غويتا، على السلطة في أغسطس 2020، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم قام بتشكيل حكومة موقتة يقودها مدنيون, لكن في مايو 2021، أطاح غويتا بالحكومة المدنية الموقتة في انقلاب ثان، وأدى اليمين الدستورية وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ العام 2012، لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، إضافةً إلى مجموعة متنوّعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.
والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا هو منظمة إقليمية مهمتها تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية في إطار سوق مفتوحة وتنافسية. أنشأ في داكار في 10 يناير 1994. ومقره في واغادوغو. وخلف للاتحاد النقدي لغرب أفريقيا الذي أنشئ في عام 1963. ويضم في عضويته: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توغو.
