تعهّد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بتفكيك كل القوات شبه العسكرية الإقليمية في البلاد، مؤكداً أن صعود هذه الجماعات غير القانونية يشكل خطراً كبيراً على الوحدة الوطنية.
وفي أبريل الماضي، بدأت الحكومة عملية مفاجئة لنزع سلاح وتفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية، وأثار القرار تظاهرات عنيفة في ولاية أمهرة، وتم اتهام أديس أبابا بمحاولة إضعاف الإقليم.
وقال آبي لمجلس النواب “يأتي حل هذه القوات الخاصة بناء على طلب من البرلمان والمصلحة العامة”. وأضاف “إنهم يشكلون خطراً كبيراً على الوحدة الوطنية… لقد رأينا ذلك في السودان”. ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدّى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي “لن يكون هناك أي قوات مسلحة سوى قوات الدفاع والشرطة وغيرها من قوى الأمن النظامية… سنواصل هذه العملية حتى نضمن ذلك”.
وأكد آبي أن هذا “لا يستهدف أمهرة بشكل انتقائي كما يُزعم بل يشمل كل المناطق”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والوحدات العسكرية التي تُطلق عليها تسمية قوات خاصة شُكّلت خلافاً للدستور وسمح ببقائها إلى أن صدر قرار نزع سلاحها، علماً بأنّ ولايات إقليمية عدّة أنشأتها قبل نحو 15 عاماً.
وأثارت هذه القوات جدلاً كبيراً خصوصاً إبان الحرب التي شهدها إقليم تيغراي على مدى عامين، إذ قدّمت قوات خاصة في أمهرة دعماً قوياً للجيش الفيدرالي، لكنّها اتُّهمت أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
