المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الناتج المحلي تطوره وهيكله

أولا: تطور الناتج المحلي الإجمالي

على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3% في المتوسط بين عامي 2011 و2015، فإن الاقتصاد لم يتمكن من تحقيق التحول الهيكلي. وينتشر الفقر على نطاق واسع وهناك نقص حاد في إمدادات الكهرباء. ويعاني الاقتصاد من قيود القطاع العام المهيمن، ومحدودية الوصول إلى الائتمان، مما أعاق نمو القطاع الخاص. إن تحسين الاستقرار السياسي يوفر أملاً على المدى الطويل في تعزيز الاقتصاد. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6٪ في عام 2018، و1.9٪ في عام 2019. وفي عام 2019، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 1.2 مليار دولار (أطلس).

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في جزر القمر 1.24 مليار دولار في عام 2022، وفقا للبيانات الرسمية للبنك الدولي.

تشير التقديرات إلى أن اقتصاد جزر القمر قد تقدم بنسبة 3.2% في عام 2023. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي له 2.40% من عام 1981 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.53% في عام 1992 وأدنى مستوى -5.40% في عام 1991. (البنك المركزي لجزر القمر).

شكل (1) معدلي النمو السنوي والتضخم خلال الفترة 2021-2023

      المصدر: متعدد

           سجل معدل التضخم في جزر القمر بنسبة 5.16%في عام 2022، وفقًا للبنك الدولي على أساس سنوي، انخفض إلى 1.1% في سبتمبر 2023 من 1.8% في شهر أغسطس. بلغ متوسط معدل التضخم في جزر القمر 3.12% في الفترة من 2001 حتى 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 21.90% في أكتوبر 2022 وأدنى مستوى عند -12.12% في أكتوبر 2009.وفقا لبيانات البنك المركزي.

وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1362.78 دولار في عام 2022. ويعادل نصيب الفرد في الدولة 11 % من المتوسط العالمي. وبلغ متوسطه 1247.91 دولارًا في الفترة من 1980 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 1383.38 دولارًا في عام 2018 وأدنى مستوى عند 1096.61 دولارًا في عام 1996. وفقا لبيانات البنك الدولي

وسجل 3245.77 دولارًا في عام 2022، عند تعديله حسب تعادل القوة الشرائية، معادلا 18% من المتوسط العالمي.

شكل (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي بتعادل القوة الشرائية

     المصدر: البنك الدولي

ثانيا: أبرز اقطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي

كان لقطاع الخدمات النصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي محققا 44.82 % عام 1990 مرتفعا بشكل تدريجي ليصل إلى 50.41% عام 2022، تلاه قطاع الصناعة والبناء والتشييد بحوالي الربع. ثم قطاع الزراعة في المركز الثالث. كما نما قطاع الصناعة عام 2015 بنحو 6.42 % لينخفض إلى 0.31% عام 2022. كما يتضح من الشكل التالي.

شكل (3) حصص القطاعات المختلفة من الناتج المحلي الاجمالي

   المصدر: البنك الدولي

قطاع زراعة

قدرت مساحة الأراضي الزراعية عام 2019 بـ 131 ألف هكتار. كان هناك حوالي 66000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 2019 و50000 هكتار من المحاصيل الدائمة. كان المنتج الرئيسي في السابق هو قصب السكر، ولكن الآن أصبحت الفانيليا وجوز الهند والذرة وغيرها من المحاصيل الغذائية والقرنفل والزيوت الأساسية (السترونيلا والإيلنغ وعشب الليمون) هي أهم المنتجات. الإنتاج (تقديرات عام 2019 بـ 1000 طن): جوز الهند، 87؛ الكسافا، 65؛ الموز، 23؛ الأرز، 36؛ القلقاس، 11.

وقدرت الثروة الحيوانية (2019): الماعز 121184؛ الماشية 50808؛ الأغنام 25048؛ الحمير، 5543.

وفي عام 2019، بلغت مساحة الغابات 33600 هكتار، أو 18٪ من إجمالي مساحة الأرض (2018). وقد تقلصت مساحة الغابات بشدة بسبب نقص الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج الإيلنغ. وبلغ إجمالي المصيد 13089 طنًا في عام 2018.

قطاع الصناعة

الصناعات الرئيسية هي تلك التي تنطوي على معالجة المحاصيل النقدية للتصدير: تحضير الفانيليا وتقطير الإيلنغ إلى خلاصة العطور. كانت هذه الأنشطة خاضعة في السابق لسيطرة الشركات الفرنسية بالكامل تقريباً، ولكن مع إغلاقها للمزارع غير المربحة، قام المزارعون الأفراد بإنشاء العديد من معامل التقطير الصغيرة غير الفعالة. كما ينتج سكان جزر القمر الحرف اليدوية للتصدير. وهناك صناعات أخرى صغيرة وموجهة نحو الأسواق الداخلية: مصانع الأخشاب، والطباعة، والنجارة، وإنتاج الأحذية، والبلاستيك، والزبادي، والحرف اليدوية مثل المجوهرات، وقوارب الصيد الصغيرة.

قطاع الخدمات

البنك المركزي لجزر القمر (المحافظ يونسه إيماني) هو بنك الإصدار. وتشمل البنوك التجارية الرئيسية بنك جزر القمر الدولي، وبنك تنمية جزر القمر، وبنك الصناعة والتجارة في جزر القمر.

أما قطاع السياحة؛ انخفض عدد الوافدين السياح إلى جزر القمر إلى 20297 في عام 2023 من 50360 في عام 2022. بلغ متوسط ​​عدد الوافدين السياح إلى جزر القمر 24846.67 من عام 2003 حتى عام 2023، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 50360.00 في عام 2022 وأدنى مستوى قياسي عند 6959.00 في عام 2020 ^([1]).

قطاع الطاقة والموارد الطبيعية

الكهرباء

• الكهرباء – إجمالي السكان: 89.9% (تقديرات 2022)
• الكهرباء – المناطق الحضرية: 100%
• الكهرباء – المناطق الريفية: 82.9%
• القدرة المركبة على توليد الكهرباء: 4.036 مليون كيلو وات (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 113.052 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
• الصادرات: 0 كيلووات ساعة (تقديرات 2019)
• الواردات: 0 كيلووات ساعة (تقديرات 2019)
• مصادر توليد الكهرباء الوقود الأحفوري: 100% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

فحم

• الإنتاج: 0 طن متري (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 0 طن متري (تقديرات 2022)
• الصادرات: 0 طن متري (تقديرات 2022)
• واردات الفحم: 2000 طن متري (تقديرات 2022)
• الاحتياطيات المؤكدة: 0 طن متري (تقديرات 2022)

البترول

• إجمالي إنتاج النفط: 0 برميل/يوم (تقديرات 2021)
• استهلاك البترول المكرر: 3000 برميل/يوم (تقديرات 2022)
• صادرات النفط الخام والمكثفات المستأجرة: 0 برميل/يوم (تقديرات 2018)
• واردات النفط الخام والمكثفات المستأجرة: 0 برميل/اليوم (تقديرات 2018)
• الاحتياطيات المقدرة من النفط الخام: 0 برميل (تقديرات 2021)
• المنتجات البترولية المكررة – الإنتاج 0 برميل/اليوم (تقديرات 2015)
• المنتجات النفطية المكررة – الصادرات 0 برميل/اليوم (تقديرات 2015)
• المنتجات النفطية المكررة – الواردات 1241 برميل/اليوم (تقديرات 2015)

غاز طبيعي

• الإنتاج: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
• الاستهلاك: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
• الصادرات: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
• الواردات: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
• الاحتياطيات المؤكدة: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
• استهلاك الطاقة للفرد: 6.223 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية والديون الحكومية

بلغت الإيرادات في عام 2016 63.8 مليار دولار. فرنك جزر القمر والنفقات 84.0 مليار. فرنك جزر القمر. سجلت جزر القمر عجزًا في الميزانية الحكومية يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022. وبلغ متوسط الميزانية الحكومية في جزر القمر -1.87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2003 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 وأدنى مستوى قياسي -4.30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.

شكل (4) دين الحكومة والعجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي

       المصدر: البنك المركزي لجزر القمر

        كما سجلت جزر القمر دينًا حكوميًا بنسبة 31.60 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022. وبلغ متوسطه 45.79 % من عام 2003 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 78.10 % عام 2003 وسجل أدنى مستوى له 16.60 % عام 2015.

ثانيا: القوى العاملة والبطالة

سيطر قطاع الزراعة على ثلثي القوى العاملة في جزر القمر مع بداية الألفية ولكن بدأت في التخلي عن مركزها تدريجيا إلى أن وصلت إلى 12.6% عام 2021 لصالح قطاعي الصناعة والخدمات.

جدول (1) توزيع القوى العاملة بين القطاعات المختلفة

 المصدر: البنك الدولي

         وقد ظل معدل البطالة في جزر القمر دون تغيير عند 5.70 % في عام 2023 من 5.70 % عام 2022. وبلغ متوسطه 4.81 % عام 1991 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى عند 5.90 % في عام 2021 وأدنى مستوى بلغ 4.30 % في عام 2000.

شكل (5) معدل البطالة

     المصدر: منظمة العمل الدولية

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل

كانت حصة الدخل التي يحتفظ بها أعلى 10 % من السكان 35%، بينما يحتفظ أدنى 10% بنحو 1.7% من الدخل عام 2014. وكانت النسبة العددية للفقر عند خطوط الفقر الوطنية 37.5% من السكان ي نفس العام. وكان من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 38.8% في عام 2023، وأن يستمر في اتجاهه التنازلي الخجول إلى حد ما ليستعيد مستوى ما قبل الوباء البالغ 38.2% في عام 2024.

المطلب الثالث

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجة

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) 0.3106٪ في عام 2022، وقد حقق أعلى معدل له عام 2011 بنحو 2.26% من الناتج المحلي الإجمالي.  وبلغ متوسطه 4.3 مليار دولار في العقد المنتهي، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار عام 2022 ^([2]).

وبلغ الدين الخارجي 26.0% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، مقارنة بـ 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عشر سنوات. وبلغ متوسطه 19.2% على مدى العقد الماضي.

شكل (6) الدين الخارجي بالمليار دولار

Source:   https://www.focus-economics.com/country-indicator/comoros/external-debt/

ثانيا: قطاع التجارة الخارجية

سجلت جزر القمر عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 6.10 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. بلغ متوسط ​​العجز -6.32 % من عام 1980 حتى عام 2023، وبلغ أعلى فائض عند 3.63 % عام 1993 وأدنى مستوى عند -30.44 % عام 1984. وفقا جزر القمر المركزي.

بلغ متوسط عجز ​​الميزان التجاري للسلع -0.2 مليار دولار في العقد الذي سبق عام 2022. وكانت قراءة عام 2022 -0.3 مليار دولار. وفقا للشكل التالي.

شكل (7) العجز والفائض في ميزان التجارة بالمليار دولار

Source: https://www.focus-economics.com/country-indicator/comoros/trade-balance/

     بلغت قيمة صادرات السلع من جزر القمر 34 مليون دولار في عام 2021. مرتفعة بنسبة 76٪ مقارنة بعام 2020. حيث نمت بمقدار 15.1 مليون دولار في عام 2021 (بلغت قيمة صادرات السلع من جزر القمر 19.7 مليون دولار في عام 2020). وأهم الصادرات في عام 2021 من مجموعات السلع الرئيسية التالية: القهوة والشاي والتوابل، والزيوت العطرية والراتنجات؛ مستحضرات العطور أو مستحضرات التجميل أو مستحضرات التجميل، والألومنيوم ومصنوعاته، مصنوعات من الحديد أو الصلب.

في حين بلغت قيمة واردات السلع إلى جزر القمر 442 مليون دولار في عام 2021. حيث زادت بنسبة 65٪ مقارنة بعام 2020. ونمت بمقدار 175 مليون دولار في عام 2021 (كانت قيمة واردات السلع إلى جزر القمر تساوي 267 مليون دولار في عام 2020). وكانت أهم الواردات؛ الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، اللحوم والحبوب الملح؛ الكبريت؛ التربة والحجر؛ مواد الجبس والجير والأسمنت. ومنتجات الألبان والبض والعسل، والسيراميك ⁽[3]⁾.

موردو الاستيراد الرئيسيون، 2019: الإمارات العربية المتحدة، 21.7%؛ فرنسا، 15.2%؛ باكستان، 15·1%. أسواق التصدير الرئيسية، 2019: فرنسا، 45·8%؛ الهند، 18.9%؛ ألمانيا 9·9%. الواردات الرئيسية هي الحبوب (11.3% من إجمالي الواردات في عام 2019)، والأرز (11.3% في عام 2019)، والمركبات (10.9% في عام 2019)، واللحوم ومنتجاتها، والأملاح والكبريتات، والأسمنت. الصادرات الرئيسية هي القهوة والشاي والتوابل (43.4٪ في عام 2019) والقرنفل (39.0٪ في عام 2019).

ثالثا: الصرف والاحتياطيات النقدية

العملة المحلية هي فرنك جزر القمر (KMF) وتساوي 100 سنتيم. وهو مرتبط باليورو. وفي مارس 2020، بلغ المعروض النقدي الواسع 143 مليار دولار.

أنهى سعر الصرف في جزر القمر عام 2022 عند 461 كونا فرنك لكل دولار، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 434 كونا فرنك لكل دولار، والرقم قبل عقد من الزمن البالغ 357 كونا فرنك لكل دولار. وصل سعر الصرف في أغسطس 2024 بنحو 447.30 كونا فرنك لكل دولا[4]ر.

شكل (8) سعر الصرف

              المصدر: البنك الدولي

       وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات (بما في ذلك الذهب والدولار الحالي) في جزر القمر 283 مليون دولارًا في عام 2022.

………………………………

[1] ) https://tradingeconomics.com/comoros/tourist-arrivals

[2] ) https://www.focus-economics.com/country-indicator/comoros/foreign-direct-investment-usd/

[3] ) https://trendeconomy.com/data/h2/Comoros/TOTAL

[4] ) https://www.theglobaleconomy.com/Comoros/Dollar_exchange_rate/