في عام 1981، أقر الناخبون دستوراً جديدا للبلاد، نص على قيام مجلسٍ وطني.

أقرت بوروندي دستوراُ ديموقراطياً جديداً. وجرت أول انتخابات ديموقراطية رئاسية في أكتوبر 1993.

صودق على الدستور البوروندي الجديد في 28 فبراير 2005، بواسطة الاستفتاء الشعبي.

عدل الدستور عام 2018 (تمدد التعديلات الفترة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، وتعيد تعيين منصب رئيس الوزراء ، وتقلل من عدد نواب الرئيس من 2 إلى 1).

التعديلات: يقترحها رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الحكومة أو بالأغلبية المطلقة لدعم العضوية في مجلسي البرلمان ؛ يتطلب تمرير ما لا يقل عن ثلثي الأصوات من قبل عضوية مجلس الشيوخ وعلى الأقل أربعة أخماس بأغلبية الأصوات من قبل الجمعية الوطنية ؛ يمكن للرئيس اختيار تقديم مشاريع قوانين التعديل للاستفتاء ؛ لا يمكن تعديل المواد الدستورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالوحدة الوطنية ، وعلمانية بوروندي ، وشكلها الديمقراطي للحكم ، وسيادتها ؛